تحقيقات موسعة لكشف شبكة دولية لتهريب وغسل اليورو بين المغرب وأوروبا
ناظور سيتي: متابعة
باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، تحريات موسعة لتعقب شبكة يشتبه في تورطها في تهريب وغسل مبالغ مهمة من العملة الأوروبية بين المغرب وإيطاليا وفرنسا، بعد رصد تحويلات مالية غير اعتيادية أثارت انتباه الأجهزة المختصة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد بلغت هذه التحويلات مستوى دفع مراقبي الهيئة إلى رفع درجة التدقيق في طبيعة العمليات الجارية.
باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، تحريات موسعة لتعقب شبكة يشتبه في تورطها في تهريب وغسل مبالغ مهمة من العملة الأوروبية بين المغرب وإيطاليا وفرنسا، بعد رصد تحويلات مالية غير اعتيادية أثارت انتباه الأجهزة المختصة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد بلغت هذه التحويلات مستوى دفع مراقبي الهيئة إلى رفع درجة التدقيق في طبيعة العمليات الجارية.
وكشفت المعطيات أن مسؤولي وكالات بنكية في الدار البيضاء والرباط قدموا تصاريح اشتباه تتعلق بتحويلات تمت بين حسابات بنكية بصيغة التحويل العادي، ما دفع المراقبين إلى فتح تحقيقات أولية أظهرت تدفقات مالية غير منتظمة تجاوزت في المتوسط خمسين ألف درهم عن كل عملية. وتبين كذلك وجود مفارقات واضحة بين الوضعية المالية لأصحاب أوامر التحويل وحجم المبالغ المتداولة في حساباتهم.
وأظهرت الأبحاث أن عددا من الأشخاص محل الاشتباه لا يزاولون أي نشاط تجاري أو مهني يبرر ضخ مبالغ نقدية كبيرة في حساباتهم قبل تحويلها إلى مستفيدين آخرين لا تربطهم بهم أي معاملات تجارية. كما ساهم تبادل المعلومات مع أجهزة رقابية أوروبية في تعقب وجهات هذه التحويلات، حيث جرى تحديد مستفيدين في إيطاليا وفرنسا يحصلون على مبالغ باليورو مقابل تحويلها إلى الدرهم داخل المغرب.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة تضم مغاربة مقيمين بالخارج، بينهم سيدة أعمال تقيم في سويسرا وتملك سلسلة مطاعم ومقاه في إيطاليا، إضافة إلى مغربي فرنسي يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات. كما يجري التنسيق مع سلطات إيطاليا وفرنسا للتدقيق في مصادر الأموال المشبوهة، بعد ورود معلومات تربطها بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، فيما قدرت قيمة التحويلات المرصودة حتى الآن بنحو 13 مليون درهم.
وأظهرت الأبحاث أن عددا من الأشخاص محل الاشتباه لا يزاولون أي نشاط تجاري أو مهني يبرر ضخ مبالغ نقدية كبيرة في حساباتهم قبل تحويلها إلى مستفيدين آخرين لا تربطهم بهم أي معاملات تجارية. كما ساهم تبادل المعلومات مع أجهزة رقابية أوروبية في تعقب وجهات هذه التحويلات، حيث جرى تحديد مستفيدين في إيطاليا وفرنسا يحصلون على مبالغ باليورو مقابل تحويلها إلى الدرهم داخل المغرب.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة تضم مغاربة مقيمين بالخارج، بينهم سيدة أعمال تقيم في سويسرا وتملك سلسلة مطاعم ومقاه في إيطاليا، إضافة إلى مغربي فرنسي يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات. كما يجري التنسيق مع سلطات إيطاليا وفرنسا للتدقيق في مصادر الأموال المشبوهة، بعد ورود معلومات تربطها بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، فيما قدرت قيمة التحويلات المرصودة حتى الآن بنحو 13 مليون درهم.
