تحقيقات مع أستاذة جامعية بسبب تسريب معلومات حساسة لجهة معادية
ناظورسيتي: متابعة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاً مع أستاذة تدرّس بكلية الحقوق بأكادير، بعد الاشتباه في تورطها في تسريب معلومات داخلية حساسة تتعلق بالمؤسسة الجامعية التي تنتمي إليها، لفائدة جهة معروفة بعدائها للمغرب.
القضية تفجرت إثر تدوينات نشرها أحد النشطاء الفايسبوكيين، اشتهر بإثارة ملفات مثيرة في الوسط الجامعي، حيث كشف عن تلقيه طيلة ثلاث سنوات متواصلة لمعطيات دقيقة من الأستاذة المعنية، تخص قضايا داخلية بالكلية، من بينها معلومات حول ملف "الاتجار في الماستر"، المرتبط بأحد الأساتذة المعتقلين بسجن الوداية بمراكش.
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاً مع أستاذة تدرّس بكلية الحقوق بأكادير، بعد الاشتباه في تورطها في تسريب معلومات داخلية حساسة تتعلق بالمؤسسة الجامعية التي تنتمي إليها، لفائدة جهة معروفة بعدائها للمغرب.
القضية تفجرت إثر تدوينات نشرها أحد النشطاء الفايسبوكيين، اشتهر بإثارة ملفات مثيرة في الوسط الجامعي، حيث كشف عن تلقيه طيلة ثلاث سنوات متواصلة لمعطيات دقيقة من الأستاذة المعنية، تخص قضايا داخلية بالكلية، من بينها معلومات حول ملف "الاتجار في الماستر"، المرتبط بأحد الأساتذة المعتقلين بسجن الوداية بمراكش.
هذه المعطيات فجرت موجة من الجدل داخل الأوساط الجامعية، خاصة وأن المتهمة تعتبر من أفراد هيئة التدريس المفترض فيهم الالتزام بقيم النزاهة الأكاديمية والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمؤسسة. الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول احتقان العلاقات داخل بعض الكليات، حيث تتجاوز الخلافات المهنية المعتادة لتبلغ مستوى الممارسات المسيئة للعمل الأكاديمي.
التحقيقات ما زالت متواصلة في انتظار ما ستكشف عنه من تفاصيل دقيقة بخصوص دوافع هذه التسريبات، خاصة في ظل مخاوف من أن تكون ناجمة عن صراعات شخصية أو محاولات تصفية حسابات داخلية.
في سياق متصل، أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان قضايا مماثلة تم خلالها كشف شبكات كانت تتواصل مع صفحات فايسبوكية تنشط من خارج المغرب، مما أدى إلى سقوط متورطين في عدة قطاعات، وانتهت ملفاتهم داخل أروقة المحاكم.
التحقيقات ما زالت متواصلة في انتظار ما ستكشف عنه من تفاصيل دقيقة بخصوص دوافع هذه التسريبات، خاصة في ظل مخاوف من أن تكون ناجمة عن صراعات شخصية أو محاولات تصفية حسابات داخلية.
في سياق متصل، أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان قضايا مماثلة تم خلالها كشف شبكات كانت تتواصل مع صفحات فايسبوكية تنشط من خارج المغرب، مما أدى إلى سقوط متورطين في عدة قطاعات، وانتهت ملفاتهم داخل أروقة المحاكم.
