تحقيقات في معاملات مشبوهة بـ930 مليون درهم تربط شركات مغربية بشبكات في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة الجهوية للجمارك بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير رصدت معاملات تجارية مشبوهة تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما تبين تسجيلها مبالغة في أسعار السلع المصرح بها تجاوزت 30 في المائة مقارنة مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وكشفت المعطيات ذاتها أن التحريات الجارية تتم بتنسيق مع جهات أوروبية، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، حيث تم رصد شبهات تواطؤ بين الشركات المعنية وشركاء تجاريين بالخارج، يشتبه في ارتباطهم بأنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، تخضع بدورها للمراقبة من طرف أجهزة مالية وأمنية بتلك الدول.
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة الجهوية للجمارك بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير رصدت معاملات تجارية مشبوهة تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما تبين تسجيلها مبالغة في أسعار السلع المصرح بها تجاوزت 30 في المائة مقارنة مع قيمتها الحقيقية في السوق.
وكشفت المعطيات ذاتها أن التحريات الجارية تتم بتنسيق مع جهات أوروبية، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، حيث تم رصد شبهات تواطؤ بين الشركات المعنية وشركاء تجاريين بالخارج، يشتبه في ارتباطهم بأنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، تخضع بدورها للمراقبة من طرف أجهزة مالية وأمنية بتلك الدول.
وقدّر المراقبون قيمة المعاملات المشبوهة بأزيد من 930 مليون درهم، مع تسجيل أرباح تفوق المعدلات المعمول بها في القطاع، وهو ما عزز فرضية استخدام هذه الشركات كواجهات محتملة لعمليات غسل الأموال، خاصة في ظل عدم إعادة توطين جزء مهم من هذه الأرباح داخل المغرب.
وفي هذا السياق، قامت إدارة الجمارك بإشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمؤشرات الاشتباه التي تم رصدها، بهدف تسريع فتح تحقيقات معمقة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، من أجل جمع معطيات إضافية وتحديد خيوط هذه العمليات المالية المشبوهة.
وتندرج هذه التطورات في إطار تعزيز الجمارك لمنظومتها الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي مكنت من تحليل المعطيات التجارية ورصد أنماط غير اعتيادية، من بينها تضخيم الفواتير وقيم السلع، بما يعزز جهود التصدي لعمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال المرتبطة بالتجارة الدولية.
وفي هذا السياق، قامت إدارة الجمارك بإشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمؤشرات الاشتباه التي تم رصدها، بهدف تسريع فتح تحقيقات معمقة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، من أجل جمع معطيات إضافية وتحديد خيوط هذه العمليات المالية المشبوهة.
وتندرج هذه التطورات في إطار تعزيز الجمارك لمنظومتها الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي مكنت من تحليل المعطيات التجارية ورصد أنماط غير اعتيادية، من بينها تضخيم الفواتير وقيم السلع، بما يعزز جهود التصدي لعمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال المرتبطة بالتجارة الدولية.
