تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المقاولات محور اجتماع بعمالة الدريوش
ناظورسيتي | الدريوش
ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم الدريوش، بوبكر قلوح، صباح أمس الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع ملفات المتأخرات المتعلقة بآجال الأداء والمستحقات لفائدة المقاولات تجاه الجماعات الترابية والمصالح الخارجية، وذلك بحضور رؤساء الجماعات وممثلي المصالح الخارجية، والقابض المحلي للخزينة العامة.
وخلال ذات اللقاء الذي يهدف إلى تسديد الديون الموجودة على ذمة الجماعات الترابية ومؤسسات القطاعات العمومية، تمت دراسة جميع الملفات المتعلقة بإحصاء جميع متأخرات مستحقات المقاولات سواء المتعلقة بمعاملات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية التابعة لها، أو بمعاملات المصالح الخارجية للوزارات، حيث أظهرت أن جميع جماعات الإقليم غير مدينة لأي مقاولة، باستثناء حالة خاصة لإحدى المؤسسات العمومية، والتي ستعمل على تسوية متأخرتها في القريب العاجل.
وفي ختام ذات اللقاء، حث الكاتب العام للعمالة، جميع الحضور على ضرورة التسريع بموافاة مصالح العمالة بتقارير دورية حول وضعية المتأخرات، قصد معالجتها في حينها لتجاوز مشاكل مستحقات المقاولات والتقليص من آجال الأداء، والمساهمة في الرفع من قدرات المقاولة المغربية، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم الدريوش، بوبكر قلوح، صباح أمس الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع ملفات المتأخرات المتعلقة بآجال الأداء والمستحقات لفائدة المقاولات تجاه الجماعات الترابية والمصالح الخارجية، وذلك بحضور رؤساء الجماعات وممثلي المصالح الخارجية، والقابض المحلي للخزينة العامة.
وخلال ذات اللقاء الذي يهدف إلى تسديد الديون الموجودة على ذمة الجماعات الترابية ومؤسسات القطاعات العمومية، تمت دراسة جميع الملفات المتعلقة بإحصاء جميع متأخرات مستحقات المقاولات سواء المتعلقة بمعاملات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية التابعة لها، أو بمعاملات المصالح الخارجية للوزارات، حيث أظهرت أن جميع جماعات الإقليم غير مدينة لأي مقاولة، باستثناء حالة خاصة لإحدى المؤسسات العمومية، والتي ستعمل على تسوية متأخرتها في القريب العاجل.
وفي ختام ذات اللقاء، حث الكاتب العام للعمالة، جميع الحضور على ضرورة التسريع بموافاة مصالح العمالة بتقارير دورية حول وضعية المتأخرات، قصد معالجتها في حينها لتجاوز مشاكل مستحقات المقاولات والتقليص من آجال الأداء، والمساهمة في الرفع من قدرات المقاولة المغربية، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
