تحرير قطاع المحروقات بالمغرب.. يمكن كل شركة توزيع في تحديد سعر خاص بها
ناظورسيتي: شفيق الزروالي
بعد أن دخل اليوم، فاتح دجنبر، التنفيذ الفعلي لتحرير قطاع المحروقات بالمغرب، بعد أن انتهت المدة الزمنية لاتفاقية المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات بين الدولة ومهنيي القطاع في 30 نونبر الماضي، وهي مرحلة انتقالية سبقت المرور إلى التحرير كانت الدولة تقوم خلالها بمعية الشركات الموزعة بتحديد السعر وإعلانه على رأس كل أسبوعين..
يأتي التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البتروليةو يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات. وطبق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014.
وبعد تحرير سوق المحروقات، سيكون بإمكان كل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياستها التجارية. ومن أجل ذلك، تبنت الحكومة، مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين وخصوصا تجمع النفطيين بالمغرب حيث وبفضل تحرير الأسعار، فإن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي، الذي سيمكن من تقويم العديد من الآليات والممارسات، بما فيها سلوك المواطن نفسه، الذي سيتعين عليه الاستفادة من الانخفاضات وتدبير الارتفاعات..
بعد أن دخل اليوم، فاتح دجنبر، التنفيذ الفعلي لتحرير قطاع المحروقات بالمغرب، بعد أن انتهت المدة الزمنية لاتفاقية المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات بين الدولة ومهنيي القطاع في 30 نونبر الماضي، وهي مرحلة انتقالية سبقت المرور إلى التحرير كانت الدولة تقوم خلالها بمعية الشركات الموزعة بتحديد السعر وإعلانه على رأس كل أسبوعين..
يأتي التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البتروليةو يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات. وطبق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014.
وبعد تحرير سوق المحروقات، سيكون بإمكان كل شركة تحديد الأسعار وفق تكاليفها وسياستها التجارية. ومن أجل ذلك، تبنت الحكومة، مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين وخصوصا تجمع النفطيين بالمغرب حيث وبفضل تحرير الأسعار، فإن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي، الذي سيمكن من تقويم العديد من الآليات والممارسات، بما فيها سلوك المواطن نفسه، الذي سيتعين عليه الاستفادة من الانخفاضات وتدبير الارتفاعات..
