تحريات موسعة تكشف شبكة مغربية هربت 20 مليار سنتيم إلى البرازيل
ناظورسيتي: متابعة
سرعت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بالتنسيق مع عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من وتيرة تحرياتها بشأن شبكة يشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى البرازيل، مقابل تحصيل أموال بالدرهم والأورو في المغرب وإسبانيا، وقدّر حجمها بـ200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
وجاء ذلك، وفق مصادر متطابقة، بعدما توصلت جهات الرقابة بمعلومات دقيقة من أجهزة مراقبة مالية أوروبية حول تحويلات مالية مشبوهة لعدد من رجال الأعمال المغاربة نحو البرازيل، حيث حصل بعضهم على الإقامة والجنسية البرازيلية.
وأظهرت التحريات الأولية استعانة المعنيين بوسطاء، بينهم محاسبون ومحامون، لإتمام تحويلات ضخمة تحت غطاء الاستثمار عبر شركات صورية، فيما تستمر الأجهزة المعنية في دراسة تعاملاتهم المالية.
وتوقفت التحريات عند حالات اقتناء عقارات بمبالغ كبيرة بالبرازيل دون تسجيل تحويلات مرخّصة، ما استدعى إخضاع المعنيين لتدقيق معمق في وضعيتهم المالية والجبائية بالمغرب، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب.
وشملت التحريات رجل أعمال أسس شركة صورية بإحدى الولايات البرازيلية الكبرى لفائدة ابنه الدارس بالولايات المتحدة، حيث ضخ فيها رأسمالاً ضخماً يُشتبه في مصدره.
كما تركزت التحقيقات كذلك على ثلاثة مشتبه فيهم آخرين لهم علاقات تجارية مع مصدرين برازيليين، وتم تدقيق وثائق الاستيراد والتحويلات المالية لشركاتهم، إضافة إلى التحقق من حيازة أحدهم لمحافظ عملات مشفرة استُخدمت في تسوية معاملات تجارية وتغطية واردات، ما زاد الشكوك حول صحة الفواتير المستعملة لاستصدار تراخيص تحويل أموال من المغرب عبر البنوك.
وواصل مراقبو مكتب الصرف جمع معلومات حول مشتبه فيه آخر له علاقات مع مصادر للبقر واللحوم الخام والمصنعة، حيث جرى تدقيق وثائق معاملات الاستيراد بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصاً الفواتير والتحويلات المنجزة لفائدة المصادر البرازيلية.
واستُخدمت قدرات الرقابة المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابية شريكة في أوروبا وجنوب شرق آسيا، شملت رجال أعمال مغاربة وعائلاتهم، تورطوا في استخدام محافظ العملات المشفرة لتحويل أموال وتغطية نفقات كبيرة، رغم قرارات المنع الصادرة عن السلطات المالية المغربية.
سرعت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بالتنسيق مع عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من وتيرة تحرياتها بشأن شبكة يشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى البرازيل، مقابل تحصيل أموال بالدرهم والأورو في المغرب وإسبانيا، وقدّر حجمها بـ200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
وجاء ذلك، وفق مصادر متطابقة، بعدما توصلت جهات الرقابة بمعلومات دقيقة من أجهزة مراقبة مالية أوروبية حول تحويلات مالية مشبوهة لعدد من رجال الأعمال المغاربة نحو البرازيل، حيث حصل بعضهم على الإقامة والجنسية البرازيلية.
وأظهرت التحريات الأولية استعانة المعنيين بوسطاء، بينهم محاسبون ومحامون، لإتمام تحويلات ضخمة تحت غطاء الاستثمار عبر شركات صورية، فيما تستمر الأجهزة المعنية في دراسة تعاملاتهم المالية.
وتوقفت التحريات عند حالات اقتناء عقارات بمبالغ كبيرة بالبرازيل دون تسجيل تحويلات مرخّصة، ما استدعى إخضاع المعنيين لتدقيق معمق في وضعيتهم المالية والجبائية بالمغرب، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب.
وشملت التحريات رجل أعمال أسس شركة صورية بإحدى الولايات البرازيلية الكبرى لفائدة ابنه الدارس بالولايات المتحدة، حيث ضخ فيها رأسمالاً ضخماً يُشتبه في مصدره.
كما تركزت التحقيقات كذلك على ثلاثة مشتبه فيهم آخرين لهم علاقات تجارية مع مصدرين برازيليين، وتم تدقيق وثائق الاستيراد والتحويلات المالية لشركاتهم، إضافة إلى التحقق من حيازة أحدهم لمحافظ عملات مشفرة استُخدمت في تسوية معاملات تجارية وتغطية واردات، ما زاد الشكوك حول صحة الفواتير المستعملة لاستصدار تراخيص تحويل أموال من المغرب عبر البنوك.
وواصل مراقبو مكتب الصرف جمع معلومات حول مشتبه فيه آخر له علاقات مع مصادر للبقر واللحوم الخام والمصنعة، حيث جرى تدقيق وثائق معاملات الاستيراد بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصاً الفواتير والتحويلات المنجزة لفائدة المصادر البرازيلية.
واستُخدمت قدرات الرقابة المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابية شريكة في أوروبا وجنوب شرق آسيا، شملت رجال أعمال مغاربة وعائلاتهم، تورطوا في استخدام محافظ العملات المشفرة لتحويل أموال وتغطية نفقات كبيرة، رغم قرارات المنع الصادرة عن السلطات المالية المغربية.
