تحركات سفير المغرب بجمهورية كينيا الأكاديمي مختار غامبو تثير قلق "لوبيات" الجزائر
ناظورسيتي | و.م.ع
عبر المختار غامبو، سفير المملكة المغربية في نيروبي، عن خيبة أمل المغرب إزاء الموقف، الذي اتخذته جمهورية كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
واعتبر الأكاديمي مختار غامبو، في لقاء جمعه بنائب الرئيس الكيني، "ويليام روتو"، أن موقف الحكومة المركزية يتعارض مع الموقف، الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات، وبعض كبار المسؤولين في كينيا.
وأوضح غامبو، أن هؤلاء أعربوا عن استغرابهم من هذا الدعم غير المشروط من كينيا للجزائر، داعين الحكومة إلى دعم عملية السلام، التي تتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
من جهته، اعتبر "ويليام روتو" نائب رئيس كينيا، والمرشح الأوفر حضا لرئاسيات عام 2022 في هذا البلد، أن النزاع حول الصحراء "ليس سوى ذريعة للسماح للجزائر بمواصلة تبديد ثروات شعبها في قضايا خاسرة".
وأضاف ذات المسؤول الكيني، أن خلق دولة انفصالية ووهمية في جنوب المغرب "ليس سوى وهم يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام ولا الوحدة ولا الازدهار للبلدان الإفريقية".
وشدد نائب رئيس الجمهورية الكينية، أن بلاده لا يجب أن تتخلى أبدا عن حياديتها، بل وعليها العمل بشكل مباشر مع الأمم المتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
عبر المختار غامبو، سفير المملكة المغربية في نيروبي، عن خيبة أمل المغرب إزاء الموقف، الذي اتخذته جمهورية كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
واعتبر الأكاديمي مختار غامبو، في لقاء جمعه بنائب الرئيس الكيني، "ويليام روتو"، أن موقف الحكومة المركزية يتعارض مع الموقف، الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات، وبعض كبار المسؤولين في كينيا.
وأوضح غامبو، أن هؤلاء أعربوا عن استغرابهم من هذا الدعم غير المشروط من كينيا للجزائر، داعين الحكومة إلى دعم عملية السلام، التي تتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
من جهته، اعتبر "ويليام روتو" نائب رئيس كينيا، والمرشح الأوفر حضا لرئاسيات عام 2022 في هذا البلد، أن النزاع حول الصحراء "ليس سوى ذريعة للسماح للجزائر بمواصلة تبديد ثروات شعبها في قضايا خاسرة".
وأضاف ذات المسؤول الكيني، أن خلق دولة انفصالية ووهمية في جنوب المغرب "ليس سوى وهم يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام ولا الوحدة ولا الازدهار للبلدان الإفريقية".
وشدد نائب رئيس الجمهورية الكينية، أن بلاده لا يجب أن تتخلى أبدا عن حياديتها، بل وعليها العمل بشكل مباشر مع الأمم المتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وفي ذات الصدد، أبرز "ويليام" أن الموقف الذي اتخذته كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ليس هو موقف الحكومة المركزية لأنه يتعارض مع الموقف الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات وبعض كبار المسؤولين في كينيا.
يذكر أن مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، عقد بتاريخ 9 مارس الجاري، اجتماعا دوريا، إلا أنه عرف تطاول بعض "اللوبيات" داخل المجلس والمدعمة من قبل الجزائر، على ملف الصحراء المغربية، بحيث قامت بإقحام الملف ضمن الاجتماع، رغم أنه ليس من اختصاصها، كون أن الأمم المتحدة من ترعى بشكل حصري ملف الصحراء.
وعقب ذات الاجتماع، سارع نائب الرئيس الكيني، للرد على هذه التجاوزات، لكون ممثل بلاده من ترأس بشكل دوري، أشغال ذات الاجتماع، حيث أكد على دعم بلاده للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والعمل بشكل مباشر مع الأمم المتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء.
وأكد نائب الرئيس الكيني، أنه ليس من المعقول إثارة نزاعات وانقسامات لا جدوى منها داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه يجب أن تسهر هذه الهيئة الإفريقية على أن يتم احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء الـ54 وفقا لميثاق الاتحاد الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
يذكر أن مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، عقد بتاريخ 9 مارس الجاري، اجتماعا دوريا، إلا أنه عرف تطاول بعض "اللوبيات" داخل المجلس والمدعمة من قبل الجزائر، على ملف الصحراء المغربية، بحيث قامت بإقحام الملف ضمن الاجتماع، رغم أنه ليس من اختصاصها، كون أن الأمم المتحدة من ترعى بشكل حصري ملف الصحراء.
وعقب ذات الاجتماع، سارع نائب الرئيس الكيني، للرد على هذه التجاوزات، لكون ممثل بلاده من ترأس بشكل دوري، أشغال ذات الاجتماع، حيث أكد على دعم بلاده للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والعمل بشكل مباشر مع الأمم المتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء.
وأكد نائب الرئيس الكيني، أنه ليس من المعقول إثارة نزاعات وانقسامات لا جدوى منها داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه يجب أن تسهر هذه الهيئة الإفريقية على أن يتم احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء الـ54 وفقا لميثاق الاتحاد الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
