تحذيرات تصل إلى المغاربة من محاولات احتيال بنكي تنتحل صفة مسؤولين مصرفيين
ناظور سيتي: متابع
تلقى عدد من المغاربة، يوم السبت، مكالمات هاتفية من أشخاص ينتحلون صفة “مدير وكالة بنكية”، في إطار محاولة احتيالية تستهدف الحصول على المعطيات البنكية والرموز السرية الخاصة بالضحايا، عبر أسلوب يعتمد على الإقناع والإيهام بوجود إجراءات مستعجلة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المتصلين يزعمون أنهم مسؤولون بنكيون، ويقدمون مبررات مرتبطة بتغيير تصميم البطاقة البنكية أو توقيف مؤقت للخدمة، بهدف خلق حالة استعجال لدى الزبون ودفعه إلى الاستجابة دون التحقق من هوية المتصل.
تلقى عدد من المغاربة، يوم السبت، مكالمات هاتفية من أشخاص ينتحلون صفة “مدير وكالة بنكية”، في إطار محاولة احتيالية تستهدف الحصول على المعطيات البنكية والرموز السرية الخاصة بالضحايا، عبر أسلوب يعتمد على الإقناع والإيهام بوجود إجراءات مستعجلة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن المتصلين يزعمون أنهم مسؤولون بنكيون، ويقدمون مبررات مرتبطة بتغيير تصميم البطاقة البنكية أو توقيف مؤقت للخدمة، بهدف خلق حالة استعجال لدى الزبون ودفعه إلى الاستجابة دون التحقق من هوية المتصل.
ويعتمد المحتالون على بناء الثقة تدريجياً، من خلال استخدام صفة إدارية داخل الوكالة البنكية، قبل الانتقال إلى طلب معلومات حساسة، من بينها أرقام البطاقة البنكية، أو رمز التفعيل، أو تصوير البطاقة من الجهتين، بدعوى تفعيل خدمات جديدة أو تحديث البيانات.
وفي المقابل، شددت المؤسسات البنكية على أن المعطيات الشخصية والحساسة، مثل رقم البطاقة ورموز التحقق وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الوطنية، تبقى سرية ولا يمكن طلبها عبر الهاتف، مؤكدة أن أي تواصل رسمي لا يتضمن طلب هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال.
كما دعت الأبناك المواطنين المغاربة إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم البنكية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، محذرة من أن أي تسريب لهذه المعلومات قد يؤدي إلى عمليات احتيال إلكتروني أو استنزاف الحسابات البنكية في وقت وجيز، خاصة مع توسع خدمات الأداء الرقمي.
وفي المقابل، شددت المؤسسات البنكية على أن المعطيات الشخصية والحساسة، مثل رقم البطاقة ورموز التحقق وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الوطنية، تبقى سرية ولا يمكن طلبها عبر الهاتف، مؤكدة أن أي تواصل رسمي لا يتضمن طلب هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال.
كما دعت الأبناك المواطنين المغاربة إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم البنكية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، محذرة من أن أي تسريب لهذه المعلومات قد يؤدي إلى عمليات احتيال إلكتروني أو استنزاف الحسابات البنكية في وقت وجيز، خاصة مع توسع خدمات الأداء الرقمي.
