تحذير لقضاة الأسرة من شبكة إجرامية تزور وثائق خاصة بتعدد الزوجات
ناظور سيتي: متابعة
وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحذيرا لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج، ينبه فيه إلى رصد مجموعة من عمليات تزوير المقررات القضائية الخاصة بالتعدد من قبل بعض طالبي الإذن بالتعدد.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلته، إلى أنه تم التوصل بتقارير تفيد بأن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية بالتعدد مزورة، نسبت لأقسام قضاء الأسرة أو لمراكز قضائية بهدف الحصول على الإذن بالتعدد.
وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحذيرا لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج، ينبه فيه إلى رصد مجموعة من عمليات تزوير المقررات القضائية الخاصة بالتعدد من قبل بعض طالبي الإذن بالتعدد.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلته، إلى أنه تم التوصل بتقارير تفيد بأن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية بالتعدد مزورة، نسبت لأقسام قضاء الأسرة أو لمراكز قضائية بهدف الحصول على الإذن بالتعدد.
وأوردت المراسلة ذاتها، أن الأبحاث والتحريات التي أنجزتها النيابة العامة في هذا الشأن، أبانت عن وجود شبكة متخصصة في تزوير المقررات المذكورة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز المصدر، أن الشبكة التي تم اكتشافها تقوم باستقطاب الأشخاص الراغبين في الحصول على المقررات المزورة للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورالتأكد من أن المقررات القضائية بالتعدد التي يتم الإدلاء بها في طلب الإذن بالزواج هي نسخة تنفيذية، والتحقق من صحتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة تجنبا لإصدار أي إذن بالتعدد استنادا إلى مقررات قضائية قد تكون مزورة.
وأبرز المصدر، أن الشبكة التي تم اكتشافها تقوم باستقطاب الأشخاص الراغبين في الحصول على المقررات المزورة للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورالتأكد من أن المقررات القضائية بالتعدد التي يتم الإدلاء بها في طلب الإذن بالزواج هي نسخة تنفيذية، والتحقق من صحتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة تجنبا لإصدار أي إذن بالتعدد استنادا إلى مقررات قضائية قد تكون مزورة.
