
ناظورسيتي: مهدي العزاوي
تقدم مواطن يقطن بمدينة الناظور، بشكاية من أجل محاولة النصب والإحتيال إلى وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، وتعود تفاصيل القضية حسب الشكاية التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، بعدما قام المشتكي بوضع رقم هاتفه على إحدى المواقع الإلكترونية لطلب المساعدة للقيام بعملية زراعة القوقعة.
حيث فوجئ الأب بشخص يتصل معه، وأخبره بأنه ينتمي إلى احدى المنظمات الدولية الإنسانية التي تقوم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، وقام بسؤاله عن حالة ابنته، وأخبره أنه يتوفر على ملف ابنته، مدعيا أنه سيقوم بمساعدته وأن المنظمة ستتكلف بعلاج ابنته وكل ما يتعلق بذلك، كما أكد له أنهم سيقومون بتوفير شقة سكنية له ولعائلته، وبشرطين إما أن يسقيم فيها إلى أن يتوفى هو وزوجته أو أن يدفع لهم مبلغ 12000 درهم لامتلكها بشكل كلي، وعندما رفض المشتكي الشرط الثاني وطلب الإستفادة من الشقة بقبوله الشرط الأول، اتصلت به سيدة أخرى تدعي انتمائها لنفس المنظمة وطلبت منه بإلحاح توفير المبلغ وإرساله إلى أحد الأشخاص حيث قمت بإعطائه رقم البطاقة الوطنية.
جدير بالذكر أن المشتكي طلب منهم إعطائه إسم المؤسسة التي يشتغلون بها إلا أنهم رفضوا، ذلك ما جعله يشك في أمرهم بأنهم مجموعة من الأشخاص يقومون بالنصب والإحتيال، وما جعله يضع شكاية لدى وكيل الملك، معتبرا أن الأمر خطير، ويجب توقيفهم حتى لا يتمكنوا من النصب على المواطنين.
تقدم مواطن يقطن بمدينة الناظور، بشكاية من أجل محاولة النصب والإحتيال إلى وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، وتعود تفاصيل القضية حسب الشكاية التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، بعدما قام المشتكي بوضع رقم هاتفه على إحدى المواقع الإلكترونية لطلب المساعدة للقيام بعملية زراعة القوقعة.
حيث فوجئ الأب بشخص يتصل معه، وأخبره بأنه ينتمي إلى احدى المنظمات الدولية الإنسانية التي تقوم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، وقام بسؤاله عن حالة ابنته، وأخبره أنه يتوفر على ملف ابنته، مدعيا أنه سيقوم بمساعدته وأن المنظمة ستتكلف بعلاج ابنته وكل ما يتعلق بذلك، كما أكد له أنهم سيقومون بتوفير شقة سكنية له ولعائلته، وبشرطين إما أن يسقيم فيها إلى أن يتوفى هو وزوجته أو أن يدفع لهم مبلغ 12000 درهم لامتلكها بشكل كلي، وعندما رفض المشتكي الشرط الثاني وطلب الإستفادة من الشقة بقبوله الشرط الأول، اتصلت به سيدة أخرى تدعي انتمائها لنفس المنظمة وطلبت منه بإلحاح توفير المبلغ وإرساله إلى أحد الأشخاص حيث قمت بإعطائه رقم البطاقة الوطنية.
جدير بالذكر أن المشتكي طلب منهم إعطائه إسم المؤسسة التي يشتغلون بها إلا أنهم رفضوا، ذلك ما جعله يشك في أمرهم بأنهم مجموعة من الأشخاص يقومون بالنصب والإحتيال، وما جعله يضع شكاية لدى وكيل الملك، معتبرا أن الأمر خطير، ويجب توقيفهم حتى لا يتمكنوا من النصب على المواطنين.