تجار الأزمات.. جزارون يرفعون أسعار اللحوم الحمراء لـ150 درهماً للكيلوغرام
ناظورسيتي: متابعة
شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً بأسواق البيع بالتقسيط، وذلك قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت الأثمنة ما بين 130 و150 درهماً للكيلوغرام، وسط إقبال غير مسبوق من المواطنين على اقتناء كميات كبيرة استعداداً للمناسبة.
مصادر مهنية أكدت أن العديد من محلات الجزارة تواجه صعوبات في تلبية الطلبات، في وقت تعرف فيه المجازر الكبرى ضغطاً كبيراً نتيجة تحديد عدد الرؤوس المسموح بذبحها يومياً، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وزاد من احتمالية ندرة اللحوم في بعض الأسواق.
شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً بأسواق البيع بالتقسيط، وذلك قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت الأثمنة ما بين 130 و150 درهماً للكيلوغرام، وسط إقبال غير مسبوق من المواطنين على اقتناء كميات كبيرة استعداداً للمناسبة.
مصادر مهنية أكدت أن العديد من محلات الجزارة تواجه صعوبات في تلبية الطلبات، في وقت تعرف فيه المجازر الكبرى ضغطاً كبيراً نتيجة تحديد عدد الرؤوس المسموح بذبحها يومياً، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وزاد من احتمالية ندرة اللحوم في بعض الأسواق.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المستهلكين في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش وطنجة، يعمدون إلى اقتناء كميات تتراوح ما بين 10 و20 كيلوغراماً من اللحوم، ما يرفع من وتيرة الطلب ويؤثر على استقرار الأسعار.
من جهة أخرى، سجلت أسعار بعض المشتقات الحيوانية مثل “الكبد” و”الدوارة” انخفاضاً ملموساً، حيث تراجعت “الدوارة” إلى 300 درهم بعدما تجاوزت 600 درهم قبل أيام، بفعل إدخال كميات كبيرة من الخارج، خاصة من إسبانيا، ما خلق نوعاً من التوازن في السوق.
ورغم الاستيراد، اعتبرت المصادر أن الكميات المستوردة لم تكن كافية لسد الطلب، مشيرة إلى أن تقديرات المستوردين لم تكن دقيقة، وهو ما ساهم في عدم تحقيق التوازن المطلوب خلال هذه الفترة الحساسة.
وعزت المصادر ذاتها جزءاً من هذا الارتفاع إلى الإقبال المكثف من المواطنين، معتبرة أن نمط الشراء غير مألوف، خاصة أن أغلب محلات الجزارة ستفتح أبوابها مجدداً بعد العيد بأيام قليلة، عكس ما كان معمولاً به في سنوات سابقة حين كانت تغلق لشهور بعد الأضحى.
من جهة أخرى، سجلت أسعار بعض المشتقات الحيوانية مثل “الكبد” و”الدوارة” انخفاضاً ملموساً، حيث تراجعت “الدوارة” إلى 300 درهم بعدما تجاوزت 600 درهم قبل أيام، بفعل إدخال كميات كبيرة من الخارج، خاصة من إسبانيا، ما خلق نوعاً من التوازن في السوق.
ورغم الاستيراد، اعتبرت المصادر أن الكميات المستوردة لم تكن كافية لسد الطلب، مشيرة إلى أن تقديرات المستوردين لم تكن دقيقة، وهو ما ساهم في عدم تحقيق التوازن المطلوب خلال هذه الفترة الحساسة.
وعزت المصادر ذاتها جزءاً من هذا الارتفاع إلى الإقبال المكثف من المواطنين، معتبرة أن نمط الشراء غير مألوف، خاصة أن أغلب محلات الجزارة ستفتح أبوابها مجدداً بعد العيد بأيام قليلة، عكس ما كان معمولاً به في سنوات سابقة حين كانت تغلق لشهور بعد الأضحى.
