تاجر يختفي بعد بيع "ذهب مغشوش" لعشرات النساء
ناظورسيتي: متابعة
تفجرت بمدينة الدار البيضاء قضية احتيال غير مسبوقة داخل قيسارية سباتة، بعدما توافدت عشرات النساء على المصالح الأمنية لوضع شكايات تتعلق بشراء مجوهرات تبين لاحقا أنها لا تتجاوز كونها معادن مقلدة، في واقعة مرشحة لمزيد من التوسع مع توالي المعطيات الجديدة.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن لائحة المتضررات في تزايد مستمر، بعدما كشفت التحريات الأولية أن الضحايا اقتنين حليا بمبالغ مالية مهمة، قبل أن يكتشفن أنها عبارة عن قطع “بلاكيور” أو فضة مطلية بالذهب، ما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط المتضررة.
تفجرت بمدينة الدار البيضاء قضية احتيال غير مسبوقة داخل قيسارية سباتة، بعدما توافدت عشرات النساء على المصالح الأمنية لوضع شكايات تتعلق بشراء مجوهرات تبين لاحقا أنها لا تتجاوز كونها معادن مقلدة، في واقعة مرشحة لمزيد من التوسع مع توالي المعطيات الجديدة.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن لائحة المتضررات في تزايد مستمر، بعدما كشفت التحريات الأولية أن الضحايا اقتنين حليا بمبالغ مالية مهمة، قبل أن يكتشفن أنها عبارة عن قطع “بلاكيور” أو فضة مطلية بالذهب، ما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط المتضررة.
التحقيقات الجارية تشير إلى أن التاجر المعني اختفى عن الأنظار مباشرة بعد انكشاف القضية، حيث عمد إلى إغلاق محله التجاري، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بهدف تحديد مكانه وتقديمه أمام العدالة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استند المشتبه فيه إلى السمعة التاريخية للمحل داخل القيسارية لإقناع الزبونات، حيث كان يسلم فواتير رسمية تحمل اسم المتجر، في حين كانت المجوهرات المعروضة تفتقر إلى الدمغة القانونية أو تحمل طوابع مزورة، ما سهل تمرير عمليات البيع دون إثارة الشكوك.
وفي تعليقه على القضية، اعتبر إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، أن ما وقع يندرج ضمن “النصب والتدليس” الصريح، مؤكدا أن هذه الحالة تبقى معزولة ولا يمكن تعميمها على نحو 40 ألف تاجر ذهب بالمملكة، مشيرا إلى أن المتورط يعد دخيلا على المهنة ولم يمض على تسلمه إدارة المحل سوى خمسة أشهر.
ودعا المتحدث ذاته المواطنين إلى توخي الحذر أثناء اقتناء المجوهرات، والتعامل مع محلات موثوقة ومعروفة بتاريخها المهني، مشددا على أن سمعة التاجر الحقيقي تظل رأس ماله الأساسي.
وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب بالمغرب استقرارا نسبيا في الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر الغرام بين 1150 و1160 درهما، بعد أن بلغ نحو 1450 درهما مطلع السنة، متأثرا بتطورات دولية من بينها التوترات الجيوسياسية. ورغم هذا التراجع، يرجح مهنيون أن يكون الانخفاض ظرفيا وقابلا للارتفاع مجددا في ظل تقلبات السوق العالمية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استند المشتبه فيه إلى السمعة التاريخية للمحل داخل القيسارية لإقناع الزبونات، حيث كان يسلم فواتير رسمية تحمل اسم المتجر، في حين كانت المجوهرات المعروضة تفتقر إلى الدمغة القانونية أو تحمل طوابع مزورة، ما سهل تمرير عمليات البيع دون إثارة الشكوك.
وفي تعليقه على القضية، اعتبر إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، أن ما وقع يندرج ضمن “النصب والتدليس” الصريح، مؤكدا أن هذه الحالة تبقى معزولة ولا يمكن تعميمها على نحو 40 ألف تاجر ذهب بالمملكة، مشيرا إلى أن المتورط يعد دخيلا على المهنة ولم يمض على تسلمه إدارة المحل سوى خمسة أشهر.
ودعا المتحدث ذاته المواطنين إلى توخي الحذر أثناء اقتناء المجوهرات، والتعامل مع محلات موثوقة ومعروفة بتاريخها المهني، مشددا على أن سمعة التاجر الحقيقي تظل رأس ماله الأساسي.
وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب بالمغرب استقرارا نسبيا في الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر الغرام بين 1150 و1160 درهما، بعد أن بلغ نحو 1450 درهما مطلع السنة، متأثرا بتطورات دولية من بينها التوترات الجيوسياسية. ورغم هذا التراجع، يرجح مهنيون أن يكون الانخفاض ظرفيا وقابلا للارتفاع مجددا في ظل تقلبات السوق العالمية.
