تأييد أحكام ثقيلة في ملف اختلاس 61 مليار سنتيم بشركة العمران الشرق
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أيّدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس معظم الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة العمران الشرق، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب حجم الخسائر المالية المقدرة بحوالي 61 مليار سنتيم.
وقضت الهيئة القضائية بتثبيت الحكم الصادر في حق المدير العام السابق للشركة، زكرياء لزرق، والقاضي بسجنه ثماني سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وإقصاء منافسين بطرق احتيالية، فضلاً عن تحقيق منافع شخصية من مؤسسة كان يتولى إدارتها.
وشملت الأحكام كذلك عدداً من الأطر التقنية والمقاولين المتابعين في الملف، حيث تم تأييد الحكم الصادر في حق عبد الخالق امنيح بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما أُبقي على الحكم الصادر في حق عبد العزيز امسلك بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية بلغت 30 ألف درهم.
كما قررت المحكمة تثبيت العقوبات الصادرة في حق عدد من المقاولين ومسيري الشركات المتورطين في القضية، مع إعادة تكييف بعض الأفعال المنسوبة إليهم، وتحويل براءة متهمين اثنين إلى الإدانة بعقوبات سالبة للحرية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الشركة الأم "العمران"، عقب تقارير أنجزتها لجان تفتيش داخلية كشفت عن اختلالات مالية وتدبيرية وُصفت بالخطيرة، تسببت في أضرار جسيمة لمالية المؤسسة وأثرت سلباً على وتيرة إنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة الشرقية.
ويُعد هذا الملف من أبرز قضايا جرائم الأموال التي عرفتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المبالغ المتداولة فيه وطبيعة المسؤوليات التي طالت مسؤولين وأطرافاً فاعلة في تدبير مشاريع عمومية.
أيّدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس معظم الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة العمران الشرق، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب حجم الخسائر المالية المقدرة بحوالي 61 مليار سنتيم.
وقضت الهيئة القضائية بتثبيت الحكم الصادر في حق المدير العام السابق للشركة، زكرياء لزرق، والقاضي بسجنه ثماني سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وإقصاء منافسين بطرق احتيالية، فضلاً عن تحقيق منافع شخصية من مؤسسة كان يتولى إدارتها.
وشملت الأحكام كذلك عدداً من الأطر التقنية والمقاولين المتابعين في الملف، حيث تم تأييد الحكم الصادر في حق عبد الخالق امنيح بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما أُبقي على الحكم الصادر في حق عبد العزيز امسلك بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية بلغت 30 ألف درهم.
كما قررت المحكمة تثبيت العقوبات الصادرة في حق عدد من المقاولين ومسيري الشركات المتورطين في القضية، مع إعادة تكييف بعض الأفعال المنسوبة إليهم، وتحويل براءة متهمين اثنين إلى الإدانة بعقوبات سالبة للحرية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الشركة الأم "العمران"، عقب تقارير أنجزتها لجان تفتيش داخلية كشفت عن اختلالات مالية وتدبيرية وُصفت بالخطيرة، تسببت في أضرار جسيمة لمالية المؤسسة وأثرت سلباً على وتيرة إنجاز عدد من المشاريع التنموية بالجهة الشرقية.
ويُعد هذا الملف من أبرز قضايا جرائم الأموال التي عرفتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المبالغ المتداولة فيه وطبيعة المسؤوليات التي طالت مسؤولين وأطرافاً فاعلة في تدبير مشاريع عمومية.
