تأكيدا على مبادئ التخليق والنزاهة.. تجديد الثقة في الوكيل العام للملك بالناظور
ناظورسيتي : كريم الصوفي
جدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثقة في الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحكيم العوفي، ليواصل بذلك مهامه على رأس النيابة العامة بالدائرة القضائية بالناظور.
وتلقى متابعون للشأن القضائي والحقوقي التكليف الذي حظي به المسؤول القضائي المذكور بكثير من الترحيب والارتياح حتى يتسنى للنيابة العامة مواصلة عملها بنفس المنهجية القائمة على تنزيل إستراتيجية الإصلاح وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي.
ويندرج هذا التكليف الجديد، في سياق حرص المجلس على تعيين مسؤولين قضائيين لمواكبة أوراش الإصلاح وتجويد خدمات المرفق القضائي ممن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والتجربة الوظيفية العالية، ولما عهد في الوكيل العام بالناظور من مجهودات حثيثة أثمرت نتائج ملموسة في مجال ترسيخ مبادئ التخليق والنزاهة والاستقامة وعلى مستوى تجويد عمل وخدمات مرفق النيابة العامة وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح على المحيط الخارجي.
يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور بسطت أرضية إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطن عبر اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات التي تسير في هذا التوجه ومن شأنها تقويته وتعزيزه، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تصريف قضايا المرتفقين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والتتبع والإشراف على الأبحاث القضائية التي تتوخى التصدي لكل المظاهر الماسة بأمن وسلامة المواطنين.
جدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثقة في الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحكيم العوفي، ليواصل بذلك مهامه على رأس النيابة العامة بالدائرة القضائية بالناظور.
وتلقى متابعون للشأن القضائي والحقوقي التكليف الذي حظي به المسؤول القضائي المذكور بكثير من الترحيب والارتياح حتى يتسنى للنيابة العامة مواصلة عملها بنفس المنهجية القائمة على تنزيل إستراتيجية الإصلاح وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي.
ويندرج هذا التكليف الجديد، في سياق حرص المجلس على تعيين مسؤولين قضائيين لمواكبة أوراش الإصلاح وتجويد خدمات المرفق القضائي ممن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والتجربة الوظيفية العالية، ولما عهد في الوكيل العام بالناظور من مجهودات حثيثة أثمرت نتائج ملموسة في مجال ترسيخ مبادئ التخليق والنزاهة والاستقامة وعلى مستوى تجويد عمل وخدمات مرفق النيابة العامة وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح على المحيط الخارجي.
يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور بسطت أرضية إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطن عبر اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات التي تسير في هذا التوجه ومن شأنها تقويته وتعزيزه، وهو ما انعكس بشكل مباشر في تصريف قضايا المرتفقين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والتتبع والإشراف على الأبحاث القضائية التي تتوخى التصدي لكل المظاهر الماسة بأمن وسلامة المواطنين.
وتبقى آلية الإشراف المباشر على تتبع مآل الملفات والحرص على معالجتها في أقرب الآجال، والتي ينهجها الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، إحدى هذه الوسائل الناجعة والفعالة، وهي المنهجية التي كانت محط تنويه وإشادة دائمة، ما خوله الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة وتجديد الثقة في توليه لهذا المنصب.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن الجمعة الماضية عن لائحة التعيينات الجديدة بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وجاء في البلاغ المذكور أن هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى "ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون".
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن الجمعة الماضية عن لائحة التعيينات الجديدة بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وجاء في البلاغ المذكور أن هذه التعيينات الجديدة تهدف إلى "ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون".
