تأجيل محاكمة رئيس جهة الشرق الأسبق بسبب عارض صحي لأحد أعضاء هيئة الحكم
ناظورسيتي: متابعة
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، جلسة محاكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بنفس الحزب، والمتابعين معهم في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحرا”، وذلك إثر عارض صحي طارئ ألم بأحد أعضاء الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، ما اضطر المحكمة إلى توقيف الجلسة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة للأسبوع المقبل، لتبدأ مرافعات دفاع المتهمين، في مرحلة تعتبر مهمة في هذا الملف الذي رافقه جدل واسع في الوسط السياسي والاقتصادي.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في الجلسة السابقة مرافعة قوية، مؤكدة أن العقود المتعلقة بالفيلا موضوع النزاع تضمنت خروقات كبيرة، وأن عملية التفويت بنيت على تزوير واضح.
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، جلسة محاكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بنفس الحزب، والمتابعين معهم في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحرا”، وذلك إثر عارض صحي طارئ ألم بأحد أعضاء الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، ما اضطر المحكمة إلى توقيف الجلسة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة للأسبوع المقبل، لتبدأ مرافعات دفاع المتهمين، في مرحلة تعتبر مهمة في هذا الملف الذي رافقه جدل واسع في الوسط السياسي والاقتصادي.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في الجلسة السابقة مرافعة قوية، مؤكدة أن العقود المتعلقة بالفيلا موضوع النزاع تضمنت خروقات كبيرة، وأن عملية التفويت بنيت على تزوير واضح.
كما شدد نائب الوكيل العام على التناقضات في تصريحات المتهم قاسم بلمير، الذي قال إن رجل الأعمال المالي طلب منه لقاؤه في مطعم بالسعيدية قبل أن يقوده إلى الفيلا بالدار البيضاء، متسائلاً: “كيف لشخص لم يسبق له الدخول إلى الفيلا أن يعرف موقعها ومالكها؟”
وأوضحت النيابة أن العقد المبرم في 2017 بين سعيد الناصيري وبلمير كان “مزوراً معنوياً”، وأن الثمن المذكور فيه مطابق للثمن الذي بيعت به الفيلا عام 2013.
ومن بين النقاط التي عرضتها النيابة أن عملية الشراء تمت باسم شركة “برادو” التابعة للناصيري وابنه، والتي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم، بينما كانت الصفقة تقدر بقيمة مليار و650 مليون. كما أشارت إلى أن العملية وثقت في عقد واحد دون تصحيح الإمضاء، وأن الشيكات المستخدمة صدرت عن شركة لم تعد للناصيري أي علاقة بها منذ عام 2007، بالإضافة إلى تسجيل عنوان الشركة في عنوان الفيلا قبل الشراء.
ويترقب الرأي العام المغربي استئناف الجلسة الأسبوع المقبل لمتابعة مرافعات دفاع المتهمين، وسط متابعة دقيقة لهذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وأوضحت النيابة أن العقد المبرم في 2017 بين سعيد الناصيري وبلمير كان “مزوراً معنوياً”، وأن الثمن المذكور فيه مطابق للثمن الذي بيعت به الفيلا عام 2013.
ومن بين النقاط التي عرضتها النيابة أن عملية الشراء تمت باسم شركة “برادو” التابعة للناصيري وابنه، والتي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم، بينما كانت الصفقة تقدر بقيمة مليار و650 مليون. كما أشارت إلى أن العملية وثقت في عقد واحد دون تصحيح الإمضاء، وأن الشيكات المستخدمة صدرت عن شركة لم تعد للناصيري أي علاقة بها منذ عام 2007، بالإضافة إلى تسجيل عنوان الشركة في عنوان الفيلا قبل الشراء.
ويترقب الرأي العام المغربي استئناف الجلسة الأسبوع المقبل لمتابعة مرافعات دفاع المتهمين، وسط متابعة دقيقة لهذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.
