بينهم عدد من المتهمين من الناظور والدريوش.. إحضار المعتقلين ضمن قضية جريمة "لاكريم"
ناظورسيتي -متابعة
عُقدت، أمس الثلاثاء، جلسة أخرى من المحاكمة الاستئنافية لملف "جريمة “لاكريم”، وأمرت إثرها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش بإحضار المتهمين الـ14، المتابعين في حالة اعتقال احتياطي من سجن “لوداية” إلى الجلسة المقبلة، المقررة يوم 23 فبراير المقبل.
وقد حضر جلسة أمس خمسة متهمان كانا متابعين في حالة سراح، وهما السائق “ع. ه” (24 سنة -من مراكش) الذي كان قد أدين ابتدائيا بسنة التنفيذ. ووُجّهت له تهمة “تقديم مساعدة عمدا وعن علم بنقل أفراد عصابة إجرامية وعدم التبليغ بوقوع جناية”.
وقاد هذا السائق السيارة برفقة متهم آخر خلال نقل “أ. ب”، المتهم الرئيسي بالتخطيط للجريمة المعروفة بـ"جريمة لاكريم" من مراكش إلى طنجة مباشرة بعد وقوعها بساعات قليلة، ما ساعد المتهم، الذي كان خلال تحركاته في مراكش يحمل لقب “حكيم”، على الفرار إلى مالقا الإسبانية.
والمتهم الثاني هو السائق “ش. ق” (34 سنة) ويتحدر من "بني أنصار" في الناظور. وقد حوكم ابتدائيا بثلاثة شهور موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وقد وتابعته غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة “استهلاك المخدرات” وبرّأته من جنحة “عدم التبليغ”.
وقد تورّط هذا المتهم بفعل عمله كسائق للمتهم “ن. ي”، الذي أدين ابتدائيا بـ20 سنة سجنا نافذا، والذي أظهرت الأبحاث الأمنية والقضائية أنه كان مكلفا بمسح موقع الجريمة قبل تنفيذها وبعد ذلك. وقد عمل معه السائق طيلة الأسبوع الذي سبق تنفيذ الجريمة. واعتبر قاضي التحقيق أن مرافقته للمتهم “ن. ي.” إلى المقهى الذي شهد الجريمة تعدّ قرينة على أنه كان يعرف بانتماء مشغّله إلى عصابة إجرامية. كما أنه غادر مراكش في اتجاه الناظور في ظروف غامضة بعدما حضر إليها من أجل العمل كسائق. كما أنّ تصريحه بأنه يستهلك "الماريخوانا" وأنه أحضر معه كمية من مسقط رأسه بقيمة 20 درهما أدت إلى متابعته بهذه التهمة.
وقد حضر الجلسة أيضا ثلاثة متهمين سبق أن أمضوا العقوبة السجنية المحكوم عليهم بها ابتدائيا، ويتعلق الأمر بالمدير السابق لوكالة القرض الفلاحي “الساقية الحمراء” في الناظور، “ع. ب.” (37 سنة) والذي كان قد أدين ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا، وكان متابعا بجناية “المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”، وبجنح “إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية عن طريق الاحتيال وتزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها”، على خلفية تورّطه مع ابن عم صاحب مقهى “لاكريم”، الذي تسلم 6 ملايير سنتيم من ابن عمه “موس” أسابيع قليلة قبل الجريمة وفتحَ حسابات بنكية في اسم أربعة أشخاص بدون علمهم، مكتفين بتسليمه بطاقات تعريفهم الوطنية، قبل أن يحصل على دفاتر الشيكات ويقوم لاحقا بسحب المبلغ.
عُقدت، أمس الثلاثاء، جلسة أخرى من المحاكمة الاستئنافية لملف "جريمة “لاكريم”، وأمرت إثرها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش بإحضار المتهمين الـ14، المتابعين في حالة اعتقال احتياطي من سجن “لوداية” إلى الجلسة المقبلة، المقررة يوم 23 فبراير المقبل.
وقد حضر جلسة أمس خمسة متهمان كانا متابعين في حالة سراح، وهما السائق “ع. ه” (24 سنة -من مراكش) الذي كان قد أدين ابتدائيا بسنة التنفيذ. ووُجّهت له تهمة “تقديم مساعدة عمدا وعن علم بنقل أفراد عصابة إجرامية وعدم التبليغ بوقوع جناية”.
وقاد هذا السائق السيارة برفقة متهم آخر خلال نقل “أ. ب”، المتهم الرئيسي بالتخطيط للجريمة المعروفة بـ"جريمة لاكريم" من مراكش إلى طنجة مباشرة بعد وقوعها بساعات قليلة، ما ساعد المتهم، الذي كان خلال تحركاته في مراكش يحمل لقب “حكيم”، على الفرار إلى مالقا الإسبانية.
والمتهم الثاني هو السائق “ش. ق” (34 سنة) ويتحدر من "بني أنصار" في الناظور. وقد حوكم ابتدائيا بثلاثة شهور موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وقد وتابعته غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة “استهلاك المخدرات” وبرّأته من جنحة “عدم التبليغ”.
وقد تورّط هذا المتهم بفعل عمله كسائق للمتهم “ن. ي”، الذي أدين ابتدائيا بـ20 سنة سجنا نافذا، والذي أظهرت الأبحاث الأمنية والقضائية أنه كان مكلفا بمسح موقع الجريمة قبل تنفيذها وبعد ذلك. وقد عمل معه السائق طيلة الأسبوع الذي سبق تنفيذ الجريمة. واعتبر قاضي التحقيق أن مرافقته للمتهم “ن. ي.” إلى المقهى الذي شهد الجريمة تعدّ قرينة على أنه كان يعرف بانتماء مشغّله إلى عصابة إجرامية. كما أنه غادر مراكش في اتجاه الناظور في ظروف غامضة بعدما حضر إليها من أجل العمل كسائق. كما أنّ تصريحه بأنه يستهلك "الماريخوانا" وأنه أحضر معه كمية من مسقط رأسه بقيمة 20 درهما أدت إلى متابعته بهذه التهمة.
وقد حضر الجلسة أيضا ثلاثة متهمين سبق أن أمضوا العقوبة السجنية المحكوم عليهم بها ابتدائيا، ويتعلق الأمر بالمدير السابق لوكالة القرض الفلاحي “الساقية الحمراء” في الناظور، “ع. ب.” (37 سنة) والذي كان قد أدين ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا، وكان متابعا بجناية “المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”، وبجنح “إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية عن طريق الاحتيال وتزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها وتزوير شيكات واستعمالها”، على خلفية تورّطه مع ابن عم صاحب مقهى “لاكريم”، الذي تسلم 6 ملايير سنتيم من ابن عمه “موس” أسابيع قليلة قبل الجريمة وفتحَ حسابات بنكية في اسم أربعة أشخاص بدون علمهم، مكتفين بتسليمه بطاقات تعريفهم الوطنية، قبل أن يحصل على دفاتر الشيكات ويقوم لاحقا بسحب المبلغ.
كما حضر المتهم “ن. أ.” (تاجر سيارات من فاس) الذي أدين ابتدائيا بسنة سجنا نافذا، بعدما برّأته المحكمة من جنحة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، وآخذته بجناية “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها”، على خلفية بيعه سيارة (من نوع مرسيدس) فارهة بمبلغ 78 مليون سنتيم للمتهم “ن. ي.” بدون توفره على وثائقها القانونية، ما كان أنتج قناعة لدى قاضي التحقيق بأنها من مصدر مشبوه. كما رأى القاضي أن قضاءه يومين في مراكش بدعوة من المتهم المذكور قبل الجريمة يعدّ قرينة تؤكد علمه المسبق بالمخطط دون أن يبلغ السلطات.
والمتهم الثالث هو “ع. ق.” (55 سنة) وموظف جماعي في الدار البيضاء أدين بمقتضى الحكم الابتدائي بالعقوبة الحبسية نفسها وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وقد توبع بجناية “إخفاء شيء متحصّل من جناية”، بعدما أكدت الأبحاث الأمنية أنه توصل من أحد المتهمين الهولنديين بالتنفيذ المادي للجريمة “ش. س.” بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم بتاريخ 22 غشت 2017، مرسَلة من إسبانية عبر شركة لتحويل الأموال، دون أن يستطيع، خلال مرحلتَي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، وحتى عند مثوله أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية من المحاكمة، تبرير سبب توصّله بهذه الحوالة المالية.
وكما تغيّبت خلال المحاكمة الابتدائية، فقد تغيّبت خلال جميع الجلسات الاستئنافية “خ. م.” (48 سنة) المتهمة الوحيدة في الملف التي صدر في حقها حكم غيابي خلال المرحلة الابتدائية، والتي أدينت فيها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما وجدت المتهمة التي تتحدر من الدار البيضاء نفسها متابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع المتهم “أ. ب.”، الذي قضت معه ليلة حمراء في منزل عائلته في حي “سوكوما” بمراكش، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية والقضائية أنه كان مكلفا برصد تحرّكات صاحب المقهى، بوصفه الشخص الذي كان مستهدَفا في الجريمة. لكنْ سقط فيها -عن طريق الخطأ- طبيب داخلي وهو ابن مسؤول قضائي، ليُدان ابتدائيا بـ20 سنة سجنا نافذا.
وكلفت الغرفة دفاع أحد المتهمين بإشعاره للمرة الأخيرة قبل تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، ويتعلق الأمر بالمتهم “م. ي.” (32 سنة) الحامل للجنسية الهولندية والذي يتحدر من إقليم الدريوش، الذي كان متابعا في حالة اعتقال خلال المرحلة الابتدائية وقضى أكثر من سنة ونصف السنة تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي والمحاكمة الابتدائية، قبل أن تحكم عليه غرفة الجنايات الابتدائية، ليلة 26 ـ27 يوليوز 2019، بستة شهور موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بعدما برّأته من جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها” وآخذته من أجل جنحة “مسك واستهلاك المخدرات”.
وقد تورّط ابن الدريوش في هذه القضية على يد أحد المتهمين الرئيسيين، وهو عمّه، المتهم “ن. ي”، الذي سبق له أن استضاف ابن شقيقه في مراكش خمسة أيام بعد وقوع الجريمة وحجز له غرفة في فندق مقابل لمقهى “لاكريم”، ليجد “م. ي” نفسه متابعا في هذه القضية المثيرة.
والمتهم الثالث هو “ع. ق.” (55 سنة) وموظف جماعي في الدار البيضاء أدين بمقتضى الحكم الابتدائي بالعقوبة الحبسية نفسها وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وقد توبع بجناية “إخفاء شيء متحصّل من جناية”، بعدما أكدت الأبحاث الأمنية أنه توصل من أحد المتهمين الهولنديين بالتنفيذ المادي للجريمة “ش. س.” بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم بتاريخ 22 غشت 2017، مرسَلة من إسبانية عبر شركة لتحويل الأموال، دون أن يستطيع، خلال مرحلتَي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، وحتى عند مثوله أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية من المحاكمة، تبرير سبب توصّله بهذه الحوالة المالية.
وكما تغيّبت خلال المحاكمة الابتدائية، فقد تغيّبت خلال جميع الجلسات الاستئنافية “خ. م.” (48 سنة) المتهمة الوحيدة في الملف التي صدر في حقها حكم غيابي خلال المرحلة الابتدائية، والتي أدينت فيها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما وجدت المتهمة التي تتحدر من الدار البيضاء نفسها متابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع المتهم “أ. ب.”، الذي قضت معه ليلة حمراء في منزل عائلته في حي “سوكوما” بمراكش، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية والقضائية أنه كان مكلفا برصد تحرّكات صاحب المقهى، بوصفه الشخص الذي كان مستهدَفا في الجريمة. لكنْ سقط فيها -عن طريق الخطأ- طبيب داخلي وهو ابن مسؤول قضائي، ليُدان ابتدائيا بـ20 سنة سجنا نافذا.
وكلفت الغرفة دفاع أحد المتهمين بإشعاره للمرة الأخيرة قبل تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، ويتعلق الأمر بالمتهم “م. ي.” (32 سنة) الحامل للجنسية الهولندية والذي يتحدر من إقليم الدريوش، الذي كان متابعا في حالة اعتقال خلال المرحلة الابتدائية وقضى أكثر من سنة ونصف السنة تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي والمحاكمة الابتدائية، قبل أن تحكم عليه غرفة الجنايات الابتدائية، ليلة 26 ـ27 يوليوز 2019، بستة شهور موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بعدما برّأته من جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها” وآخذته من أجل جنحة “مسك واستهلاك المخدرات”.
وقد تورّط ابن الدريوش في هذه القضية على يد أحد المتهمين الرئيسيين، وهو عمّه، المتهم “ن. ي”، الذي سبق له أن استضاف ابن شقيقه في مراكش خمسة أيام بعد وقوع الجريمة وحجز له غرفة في فندق مقابل لمقهى “لاكريم”، ليجد “م. ي” نفسه متابعا في هذه القضية المثيرة.
