بين لقجع والمنصوري.. تقرير أمريكي يستشرف شكل الحكومة المغربية المقبلة
ناظور سيتي: متابعة
توقع تقرير حديث صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن يكون فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني، من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة المغربية المقبلة، عقب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
واعتبر التقرير أن وصول أحدهما إلى رئاسة الحكومة سيمثل سابقة، سواء من خلال حكومة تضع تنظيم كأس العالم 2030 ضمن أولوياتها أو عبر تولي امرأة رئاسة الحكومة، غير أن ذلك لن يشكل، بحسب المعهد، قطيعة مع التوجهات السياسية القائمة.
توقع تقرير حديث صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن يكون فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني، من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة المغربية المقبلة، عقب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
واعتبر التقرير أن وصول أحدهما إلى رئاسة الحكومة سيمثل سابقة، سواء من خلال حكومة تضع تنظيم كأس العالم 2030 ضمن أولوياتها أو عبر تولي امرأة رئاسة الحكومة، غير أن ذلك لن يشكل، بحسب المعهد، قطيعة مع التوجهات السياسية القائمة.
وأشار التقرير، الصادر الخميس 3 شتنبر، إلى أن هذه الانتخابات تجري في سياق مختلف، باعتبارها أول استحقاقات تشريعية منذ اندلاع احتجاجات حركة «جيل Z»، التي رفعت مطالب مرتبطة أساساً بتحسين خدمات الصحة والتعليم، والحد من البطالة والفساد والتفاوتات الاجتماعية. ورجح المعهد ألا تمس نتائج الانتخابات الملفات الاستراتيجية ذات الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية ومشاركة المغرب في جهود حفظ السلام بغزة، لكنه اعتبر أن الحكومة المقبلة ستواجه اختباراً حقيقياً بشأن قدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي غذت موجة الاحتجاجات.
ولفت التقرير إلى مؤشرات مقلقة بشأن المشاركة السياسية، خصوصاً في صفوف الشباب، موضحاً أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية تراجع بنحو 2.2 مليون ناخب مقارنة بانتخابات 2021، فيما لا يمثل المسجلون الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة سوى 18 في المائة من الهيئة الناخبة، ولا تتجاوز نسبة الفئة العمرية بين 18 و24 سنة ثلاثة في المائة. وأبرز أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب الاحتجاجات، ومنها رفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وإحداث آلاف مناصب الشغل وتأهيل مستشفيات، لم تبدد بشكل كامل حالة الاستياء، في ظل استمرار إشكالات مرتبطة بجودة الخدمات العمومية والتفاوتات الاجتماعية والبطالة.
وفي الشأن السياسي، توقع المعهد أن يستعيد حزب العدالة والتنمية بعضاً من وزنه الانتخابي بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها في انتخابات 2021، لكنه استبعد أن يتمكن من حصد عدد كاف من المقاعد يسمح له بالعودة إلى الحكومة. كما أشار إلى أن فوز أي طرف في الانتخابات لن يكون كافياً وحده لإحداث إصلاحات عميقة، بسبب ما وصفها بالعوائق الهيكلية والسياسية المتجذرة، مؤكداً أن تحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل سيشكلان التحدي الأبرز أمام البرلمان والحكومة المقبلين، في وقت يتجه فيه جزء من الشباب، وفق التقرير، إلى الاحتجاج أو الهجرة بدل المشاركة السياسية المؤسساتية.
وبشأن تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه المغرب، خلص التقرير إلى أن نتائج الاقتراع لن تحدث تغييراً جوهرياً في الملفات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، بالنظر إلى استمرار ارتباط قضايا مثل السياسة الخارجية والأمن والتوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية بمجالات السيادة الملكية.
ولفت التقرير إلى مؤشرات مقلقة بشأن المشاركة السياسية، خصوصاً في صفوف الشباب، موضحاً أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية تراجع بنحو 2.2 مليون ناخب مقارنة بانتخابات 2021، فيما لا يمثل المسجلون الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة سوى 18 في المائة من الهيئة الناخبة، ولا تتجاوز نسبة الفئة العمرية بين 18 و24 سنة ثلاثة في المائة. وأبرز أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب الاحتجاجات، ومنها رفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وإحداث آلاف مناصب الشغل وتأهيل مستشفيات، لم تبدد بشكل كامل حالة الاستياء، في ظل استمرار إشكالات مرتبطة بجودة الخدمات العمومية والتفاوتات الاجتماعية والبطالة.
وفي الشأن السياسي، توقع المعهد أن يستعيد حزب العدالة والتنمية بعضاً من وزنه الانتخابي بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها في انتخابات 2021، لكنه استبعد أن يتمكن من حصد عدد كاف من المقاعد يسمح له بالعودة إلى الحكومة. كما أشار إلى أن فوز أي طرف في الانتخابات لن يكون كافياً وحده لإحداث إصلاحات عميقة، بسبب ما وصفها بالعوائق الهيكلية والسياسية المتجذرة، مؤكداً أن تحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل سيشكلان التحدي الأبرز أمام البرلمان والحكومة المقبلين، في وقت يتجه فيه جزء من الشباب، وفق التقرير، إلى الاحتجاج أو الهجرة بدل المشاركة السياسية المؤسساتية.
وبشأن تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه المغرب، خلص التقرير إلى أن نتائج الاقتراع لن تحدث تغييراً جوهرياً في الملفات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، بالنظر إلى استمرار ارتباط قضايا مثل السياسة الخارجية والأمن والتوجهات الكبرى للدبلوماسية المغربية بمجالات السيادة الملكية.
