بين تعويضات اليوم ووعود الأمس.. منكوبي فيضانات 2008 بالدريوش يعيدون ملفهم إلى الواجهة

ناظورسيتي: من الدريوش

أعاد إعلان الحكومة عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لفائدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة في عدد من مناطق المملكة، النقاش مجددا حول ملف فيضانات سنة 2008 بإقليم الدريوش، والذي يعتبره متضررون ملفا عالقا لم يحسم رغم مرور سنوات طويلة على وقوع الكارثة.


ففي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن منح 6.000 درهم كمساعدة مباشرة للأسر المتضررة، و15.000 درهم لإصلاح المساكن والمحلات، و140.000 درهم لإعادة بناء المنازل المنهارة جراء الفيضانات الأخيرة، يؤكد عدد من منكوبي فيضانات واد كرت سنة 2008 أنهم لم يتوصلوا بأي تعويض يذكر، رغم الخسائر الجسيمة التي تكبدوها آنذاك، سواء في الأرواح أو الممتلكات.

الفيضانات التي ضربت واد كرت قبل أكثر من 17 سنة خلفت، بحسب شهادات محلية، منازل مدمرة وأسرا شردت بالكامل، غير أن المتضررين يؤكدون أن ملفهم لم يعرف التسوية المنتظرة، وظل خارج دائرة المعالجة الفعلية.


وفي تدوينات متداولة، عبر متضررون عن استغرابهم من تسريع وتيرة التعويضات في ملفات حديثة، مقابل استمرار الغموض حول مصير تعويضات 2008، متسائلين عما إذا كان الإقليم يحظى بنفس مستوى الاهتمام الذي تحظى به مناطق أخرى.


كما تذهب بعض الآراء إلى طرح فرضية طي الملف في ظروف غير واضحة، مع احتمال استفادة جهات معينة من تعويضات آنذاك، في حين بقي المتضررون الحقيقيون خارج لوائح المستفيدين، وهو ما يزيد حسب تعبيرهم من ضرورة فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لكشف ملابسات الملف.


وفي هذا الإطار، تتعالى دعوات محلية إلى تدخل عامل الإقليم، عبد السلام فريندو، من أجل إعادة فحص ملف ضحايا واد كرت لسنة 2008، والاطلاع على مساره الإداري والمالي، وترتيب المسؤوليات إن اقتضى الحال، مع تمكين الأسر المتضررة من حقوقها المشروعة وفق مقاربة عادلة ومنصفة.


ويرى متابعون أن إعادة فتح هذا الملف لن تكون مجرد تسوية إدارية، بل خطوة نحو ترسيخ مبدأ العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤكد أن معاناة المتضررين لا ينبغي أن تسقط بالتقادم.