بين أسرة زيان وإدارة السجن… من يملك الحقيقة؟

ناظورسيتي: متابعة

اندلع جدل واسع، يوم الاثنين، عقب خروج أسرة النقيب محمد زيان ببلاغ تعلن فيه أن المعني بالأمر يوجد في ما وصفته بـ"الحالة الاعتقالية التحكمية"، بعدما أكمل ـ حسب روايتها ـ مدة عقوبته السجنية كاملة بتاريخ 21 نونبر 2025، دون أن يتم الإفراج عنه.

الأسرة أكدت في البلاغ ذاته أنها زارته صباح اليوم لتفاجأ بقراره خوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من 24 نونبر، احتجاجا على استمرار اعتقاله، محذّرة من خطورة الخطوة على صحته بحكم سنه المتقدم (83 عاماً) ومعاناته من أمراض مزمنة.

هذه الرواية التي أثارت موجة تعاطف سريعة، قابلتها إدارة السجن المحلي العرجات 1 برد رسمي يناقض مضمون البلاغ، مؤكدة أن السجين (م.ز) يتناول وجباته بشكل طبيعي ولم يشعرها بأي قرار متعلق بالإضراب عن الطعام. الإدارة وصفت ما جاء في بلاغ أسرته بـ"مزاعم لا أساس لها"، معتبرة أن الحديث عن الإضراب يفتقد للواقعية، بل ويحمل ـ حسب تعبيرها ـ خطرا مضاعفا على السجين نفسه.

وذهبت إدارة المؤسسة أبعد من ذلك، حين اعتبرت أن تصريحات ابن النقيب، بصفته محاميه، تعد "دفعا به إلى التهلكة"، مؤكدة أن الإضراب عن الطعام، بحكم سن زيان وحالته الصحية، لا يمكن إلا أن يفاقم وضعه. وأشارت إلى سابقة مماثلة بتاريخ 15 فبراير 2024، حين حاول الابن منع والده من الاستمرار في إضراب دام 24 ساعة، ما اعتبرته الإدارة دليلاً على تناقضات تحيط بخطاب الأسرة ورغبتها في "تضليل الرأي العام" ـ حسب البيان الرسمي.

وفي انتظار توضيحات إضافية من الجهات المختصة، يبقى ملف النقيب زيان مفتوحا على كل التأويلات، بين عائلة تؤكد وجود اعتقال غير مبرر، وإدارة سجنية تنفي نفيا قاطعا وجود أي إضراب أو تجاوز قانوني. وبين الروايتين، يستمر الرأي العام في تتبع تفاصيل قضية يبدو أنها مرشحة لمزيد من التعقيد خلال الأيام المقبلة.