بيان ناري للمحامي السابق للمجلس الإقليمي بالناظور يحمل فيه الرئيس مسؤولية هدر المال العام ويدعو لافتحاص الوثائق

ناظورسيتي: متابعة

خرج الأستاذ حسين الفهيمي، المحامي بهيئة الناظور والمدافع السابق عن مصالح المجلس الإقليمي بالناظور، بـ"بيان حقيقة" حمل فيه اتهامات ثقيلة لرئيس المجلس الإقليمي، تفند بشكل قاطع المبررات التي سيقت خلال دورة 28 أبريل المنصرمة لإلغاء اتفاقية الدفاع القضائي.

وجاء هذا البيان ليميط اللثام عن كواليس تدبير ملفات المنازعات القضائية، حيث رد المحامي على ادعاءات الرئاسة بشأن تحميل الدفاع مسؤولية "الخسائر المالية" الناجمة عن قضايا الاعتداء المادي ونزع الملكية.

واعتبر الفهيمي أن هذه التبريرات ليست سوى "محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية التقصيرية للمجلس"، مؤكداً أن الخسارة الحقيقية للملفات تعود إلى التماطل في استكمال المساطر القانونية في وقتها المحدد، وتجميد مقتضيات المادة 37 من قانون التعمير التي كان بإمكانها إعفاء ميزانية الإقليم من تعويضات ثقيلة.

ولم يقف البيان عند حدود الدفوعات القانونية، بل تجاوزها ليوجه اتهاماً مباشراً لرئيس المجلس بـ"تجميد ملفات نزع الملكية لتحقيق منافع شخصية"، وهو الأمر الذي كبّد مالية الإقليم خسائر تجاوزت 13 مليون سنتيم، وفق ذات البيان.

وفي خطوة تصعيدية، دعا المحامي أعضاء المجلس والرأي العام إلى افتحاص الوثائق والمستندات، مطالباً بنقاش علني يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعيد الهيبة لتدبير المال العام بالإقليم.