"بوسنينة".. استئنافية وجدة تصدر أحكامها في واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري بالجهة الشرقية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة أمس الإثنين أحكامها في ما يعرف إعلامياً بـ “قضية بوسنينة”، والتي تعتبر من أعقد ملفات النصب العقاري بالجهة الشرقية.
وقضت المحكمة بسجن المقاول العقاري المشهور سنتين نافذة، فيما خفضت العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد المتهمين المعتقلين المعروف باسم “بوسنينة” بسنة واحدة، بينما نال باقي أفراد العائلة البراءة. ويظل المقاول العقاري المدان حراً طليقاً إلى حين صدور الحكم النهائي عن محكمة النقض.
أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة أمس الإثنين أحكامها في ما يعرف إعلامياً بـ “قضية بوسنينة”، والتي تعتبر من أعقد ملفات النصب العقاري بالجهة الشرقية.
وقضت المحكمة بسجن المقاول العقاري المشهور سنتين نافذة، فيما خفضت العقوبة الحبسية الصادرة في حق أحد المتهمين المعتقلين المعروف باسم “بوسنينة” بسنة واحدة، بينما نال باقي أفراد العائلة البراءة. ويظل المقاول العقاري المدان حراً طليقاً إلى حين صدور الحكم النهائي عن محكمة النقض.
وتعود جذور القضية إلى تأسيس جمعيتين سكنيتين من طرف مستشار جماعي سابق للإشراف على مشاريع سكنية في مناطق السعدية ووجدة ورأس الماء، قبل أن تتدهور العلاقة بينه وبين المقاول العقاري نتيجة تلاعبات مالية في مشروع سكني ضخم بالسعدية.
وكان المستشار الجماعي السابق قد اعتقل سنة 2024، وصدر في حقه في مارس 2025 حكم بالسجن أربع سنوات، قبل أن تخفضه محكمة الاستئناف إلى ثلاث سنوات بعد توجيه تهم النصب وخيانة الأمانة.
وتظل هذه القضية مرجعاً لملفات النصب العقاري في الجهة الشرقية، حيث سلطت الضوء على اختلالات الرقابة والتصرفات المشبوهة في مشاريع السكن الجماعي، وهو ما أثار اهتمام الرأي العام المحلي والمتابعين للشأن العقاري في المغرب.
وكان المستشار الجماعي السابق قد اعتقل سنة 2024، وصدر في حقه في مارس 2025 حكم بالسجن أربع سنوات، قبل أن تخفضه محكمة الاستئناف إلى ثلاث سنوات بعد توجيه تهم النصب وخيانة الأمانة.
وتظل هذه القضية مرجعاً لملفات النصب العقاري في الجهة الشرقية، حيث سلطت الضوء على اختلالات الرقابة والتصرفات المشبوهة في مشاريع السكن الجماعي، وهو ما أثار اهتمام الرأي العام المحلي والمتابعين للشأن العقاري في المغرب.
