بوريطة: قضايا الجالية أولوية ملكية والإصلاحات قادمة لتعزيز المواكبة والدبلوماسية الاقتصادية
ناظورسيتي : متابعة
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة بصدد إطلاق إصلاحات مؤسساتية كبرى تعنى بالجالية المغربية بالخارج، مشدداً على أن قضايا هذه الفئة تحظى بأولوية ملكية، ولا ينبغي التعاطي معها بشكل موسمي أو مناسباتي.
وأوضح بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2024 شكّل نقطة تحول في المقاربة الحكومية بشأن أفراد الجالية، داعياً إلى ضرورة تقديم خدمات ملائمة لهم، وضمان الحفاظ على هويتهم، وتيسير سبل مساهمتهم في تنمية الوطن.
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة بصدد إطلاق إصلاحات مؤسساتية كبرى تعنى بالجالية المغربية بالخارج، مشدداً على أن قضايا هذه الفئة تحظى بأولوية ملكية، ولا ينبغي التعاطي معها بشكل موسمي أو مناسباتي.
وأوضح بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2024 شكّل نقطة تحول في المقاربة الحكومية بشأن أفراد الجالية، داعياً إلى ضرورة تقديم خدمات ملائمة لهم، وضمان الحفاظ على هويتهم، وتيسير سبل مساهمتهم في تنمية الوطن.
وفي سياق آخر، أبرز المسؤول الحكومي ذاته، أن المغرب يسعى إلى تعزيز مكانته في الدبلوماسية الاقتصادية، مذكراً بإحداث مديرية عامة لهذا الغرض داخل الوزارة، إلى جانب تخصيص ملحقين اقتصاديين بعدد من السفارات لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وترويج المنتوج المغربي.
وأضاف أن الوزارة ستوقع اتفاقية مع وزارة التجارة الخارجية لتعزيز العمل المشترك، مشدداً على أن شبكة السفارات والقنصليات – التي تضم أكثر من 170 بعثة دبلوماسية – باتت رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وعن الاستثمار في صفوف الجالية، كشف بوريطة أن نسبة استثمار مغاربة العالم لا تتعدى 10% من مجموع تحويلاتهم، رغم تجاوزها 100 مليار درهم، معتبراً أن هذا المعطى يستوجب إعادة النظر في المساطر والقوانين لتسهيل مساهماتهم الاستثمارية بشكل فعّال.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، التي أعلن عنها في الخطاب الملكي، ستشكل ركيزة أساسية لتأطير هذه الفئة، إلى جانب إصلاح الإطار المؤسساتي المعني بها، بهدف رفع مستوى التجاوب مع تطلعاتها وضمان إشراكها في التنمية الوطنية.
واختتم بوريطة بالتأكيد على أن المغرب وقّع حوالي 7500 اتفاقية دولية، ثلثاها خلال عهد الملك محمد السادس، مبرزاً أن الحكومة حريصة على تنفيذ هذه الاتفاقيات وتفعيل آليات التتبع لضمان المصداقية في التزامات المملكة مع شركائها الدوليين.
وأضاف أن الوزارة ستوقع اتفاقية مع وزارة التجارة الخارجية لتعزيز العمل المشترك، مشدداً على أن شبكة السفارات والقنصليات – التي تضم أكثر من 170 بعثة دبلوماسية – باتت رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وعن الاستثمار في صفوف الجالية، كشف بوريطة أن نسبة استثمار مغاربة العالم لا تتعدى 10% من مجموع تحويلاتهم، رغم تجاوزها 100 مليار درهم، معتبراً أن هذا المعطى يستوجب إعادة النظر في المساطر والقوانين لتسهيل مساهماتهم الاستثمارية بشكل فعّال.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، التي أعلن عنها في الخطاب الملكي، ستشكل ركيزة أساسية لتأطير هذه الفئة، إلى جانب إصلاح الإطار المؤسساتي المعني بها، بهدف رفع مستوى التجاوب مع تطلعاتها وضمان إشراكها في التنمية الوطنية.
واختتم بوريطة بالتأكيد على أن المغرب وقّع حوالي 7500 اتفاقية دولية، ثلثاها خلال عهد الملك محمد السادس، مبرزاً أن الحكومة حريصة على تنفيذ هذه الاتفاقيات وتفعيل آليات التتبع لضمان المصداقية في التزامات المملكة مع شركائها الدوليين.
