بودهن: اُعتمد في تمرير قانون "التعاقد" على المكر فرجي: الحكومة أضعفت كل قطاع مسّته منتصر: المواطن هو المستهدف

تحرير: بدر أعراب
تصوير: إلياس حجلة

أجمع مؤطرو المائدة المستديرة التي تمحور موضوعها حول "قراءة في مقاربة الحكومة لإصلاح منظومة التعاقد"، والمنعقدة أشغالها من طرف منظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة بقاعة المركب الثقافي بالناظور، زوال اليوم الأحد 31 يوليوز المشرف على الاِنقضاء، على أنّ المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة الحالية تنبني على مقاربة بسيطة وترتكز على مبررات واهية، على اعتبار كونها تمّس بشكل مباشر وغير مباشر، مصالح الطبقة الوسطى التي تشكل رافعة المجتمع المغربي.

ومن جملة ما أكد عليه محمد بودهن عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الطريقة التي نهجتها حكومة بنكيران في تمرير قانون "إصلاح التعاقد" طريقة ماكرة وكَيْدِيَة، مضيفا أنها لا تخرج عن دائرة المؤامرة على اعتبار أن رئيس الحكومة لجأ إلى ممارسة أسلوب المكر، مبرزاً أن إصلاح قطاع التقاعد يستهدف في العمق الطبقة الشغيلة كما أن المقاربة المعتمدة ليست شاملة، مستطرداً أن حزب الأصالة والمعاصرة يرفض هذا القانون من أساسه ولديه نية اعتزام الرجوع إلى ملفه للبث بشأنـه في حـال قيادة دفّة الحكومة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

فيما جسّدت النائبة البرلمانية عن إقليم وجدة، موقف حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أبرزت عيوب قانون إصلاح التعاقد الذي إتهمت من خلاله الحكومة باستهداف جيب المواطنين، سيما شريحة الأجراء والموظفين، مردفة أن قانون إصلاح التعاقد يمّس أساسا الطبقة الوسطى للمجتمع المغربي، موضحة كيف تمّ إنزال بعض القوانين من طرف الحكومة في ساعات متأخرة من الليل حتى تُفوّت فرصة نقاشها على النواب البرلمانيين، وهو ما اصطلحت عليه فرجي بـ"تهريب القوانين من النقاش العمومي" معتبرةً ذلك استهتاراً بمصالح المواطن، كما تطرقت في معرض مداخلتها إلى القوانين المماثلة في شتى القطاعات التي استهدفتها الحكومة وآلت إلى إضعافها تحت مبرر شعارات جوفاء من قبيل محاربة الفساد، تردف فرجي.

وشَخَّصَ محمد منتصر عضو منظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، واقع منظومة التعاقد قبل أن يعرج على ذكر الاختلالات الناجمة عن القانون موضوع الندوة، مبرزاً انعكاساته السلبية على الصعيدين الاجتماعي والإقتصادي وكذا المؤسساتي، موضحا أن نظام التعاقد بالمغرب يعاني من الهشاشة، قياساً بأنظمة التعاقد في البلدان الأخرى ومنها دول الجوار، لكونه غير متجانس ويعاني من اختلالات مالية بما أن طرح إصلاحه ينبني على مقاربة مقياسية وترقيعية ولا يعتمد مقاربة اجتماعية شمولية يُسوِّي إشكالية هذا القطاع بصورة نهائية، مورداً أن الحكومة الحالية خيّبت آمال المواطنين في هذا المجال المتداول بشأنه المتعلق بنظام التعاقد، مشيرا إلى أن الآمال كانت معقودة على الحكومة الآنية إبّان الحراك الشعبي بقيادة الفبرايريين، خصوصا في ذات المجال المتعلق بقطاع التعاقد، غير أنها جاءت عكس ذلك مخيّبة للانتظارات، يقول منتصر.