محمد بوتخريط . هولندا
تابعت كما تابع الكثيرون غيري وبقلق شديد التداعيات التي عقبت مسيرة الحسيمة و كيفية تعامل القوات العمومية معها و مع جموع الوافدين على المدينة ، بدءاً من تنصيب الحواجر لمنع تنقل المواطنين والاستعمال المفرط للقوة لفض المتظاهرين، ومتابعات واعتقالات وما أثار ذلك من حالات الرعب والهلع في صفوف المواطنين.
هذا في وقت يعلم فيه الجميع ، مواطنين ومسؤولين أن استعمال القوة ضد المحتجين السلميين لن يزيد من تأزيم الأمور الا تعقيدها أكثر .
هو أمر يجرنا الى تساؤلات عدة حول من المستفيد فعلا من هكذا وضع، و من هذه الممارسات والتي اعتقدنا أنها قد ولت إلى غير رجعة .
هذا كله ، بدل التفكير في التجاوب مع مطالب الشعب الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن المقاربات الأمنية التي سبق أن جُرِّبت إبان حراك 20 فبراير وكانت نتائجها كارثية على المنطقة و التي لا يمكن لها الا أن تؤجج الأوضاع أكثر و تغرق المنطقة في المزيد من الاحتقان...
وعلى مسيري الشأن العام في هذا البلد ان يتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن ما قد يترتب عن مثل هكذا ممارسات من ويلات عليهم وعلى البلد كله...ولما تتعرض له الحسيمة بالذات من تطويق وحصار أمني ومطاردة واختطاف واعتقال للمواطنين .
الصحافة الدولية كانت حاضرة بعين المكان لتوثيق الحدث بالصوت والصورة ، منها الصحافة الهولندية التي وصفت المسيرة بالسلمية..وعلى الرغم من أن المسيرة كانت مسيرة احتجاجية سلمية ، إلا أن السلطات لم تتوان ولو للحظة واحدة عن استعمال القوة و عن ممارسة إرهابها في حق المواطنين العزل بانزالات قمعية لم تشهدها المدينة والإقليم - ربما- منذ انتفاضة 58/59 .
فيما تناولت أخرى ممارسة التنكيل والقمع في حق النشطاء سواء في المدينة أو نشطاء الحراك الذين كانوا يتوافدون بالآلاف من كل مداشر الريف ، كما من خارجه . و المحاصرة الكلية للطرق الرابطة بين المدن المجاورة و الدواوير، والتنكيل بالمواطنين دون اي تمييز بين طفل او كهل او امرأة او حتى عابر سبيل ..وكذا الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع خلال المسيرة والتي تسبب في اصابة عدد من المحتجين كما الاعلاميين الذين كانوا يتواجدون بعين المكان لإنجاز التقارير .الغازات التي واجهوها بالبصل الذي كانت ترميه العائلات من نوافذ المنازل كشكل تضامني مع المحتجين..
فيما أكدت جرائد أخرى أن مشاركة مغاربة العالم كانت كثيفة في المسيرة لمؤازرة أهاليهم في قضيتهم العادلة.
الاعلام المرئي هو الآخر غني بصور ومقاطع فيديو من هذه المسيرة و تغطيات مميزة جدا ..
هي، أجواء مهينة لكرامة الريفيين وكأنهم يتعرضون لنوع من التركيع السياسي شبيه بما تعرض له الآباء والأجداد خلال مراحل دامية عرفها تاريخ الريف المثخن بالجراح..
خلاصة الحكاية أن المسؤولية في عدم تحسين أوضاع الريفيين تتحملها الدولة المخزنية و النخب السياسية الرجعية التي أنتجت في الريف مزيدا من الخراب والتدمير والتفقير والتيئيس الذي انفجر كقنبلة في وجهها وعليها تقديم الحساب على ما غرسته من مناورات ودسائس بعيدة كل البعد عن رسم سياسة تنموية حقيقية للنهوض بالريف وخصوصا الشباب.
إن ما يقع في الحسيمة دليل على أن المسؤولينَ والمكلفينَ بتدبير ملف الاحتجاجات والاحتقان الذي باتَ يعرفهُ الإقليم غير قادرين على تدبير الأمور بحكمة وتبصر ومسؤولية .. وأنهم من حيث يدرونَ – أو لا يدرونَ – وباعتمادكم المقاربة الأمنية والقمع، فإنهم حتماً يجرونَ المنطقة بل والبلد بأكمله إلى نفقٍ مسدود، ويشعلون الأوضاعَ أكثر...
وعليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن ما قد يترتب عن الوضع من ويلات عليهم.... وعلى البلد برمته..
تابعت كما تابع الكثيرون غيري وبقلق شديد التداعيات التي عقبت مسيرة الحسيمة و كيفية تعامل القوات العمومية معها و مع جموع الوافدين على المدينة ، بدءاً من تنصيب الحواجر لمنع تنقل المواطنين والاستعمال المفرط للقوة لفض المتظاهرين، ومتابعات واعتقالات وما أثار ذلك من حالات الرعب والهلع في صفوف المواطنين.
هذا في وقت يعلم فيه الجميع ، مواطنين ومسؤولين أن استعمال القوة ضد المحتجين السلميين لن يزيد من تأزيم الأمور الا تعقيدها أكثر .
هو أمر يجرنا الى تساؤلات عدة حول من المستفيد فعلا من هكذا وضع، و من هذه الممارسات والتي اعتقدنا أنها قد ولت إلى غير رجعة .
هذا كله ، بدل التفكير في التجاوب مع مطالب الشعب الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن المقاربات الأمنية التي سبق أن جُرِّبت إبان حراك 20 فبراير وكانت نتائجها كارثية على المنطقة و التي لا يمكن لها الا أن تؤجج الأوضاع أكثر و تغرق المنطقة في المزيد من الاحتقان...
وعلى مسيري الشأن العام في هذا البلد ان يتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن ما قد يترتب عن مثل هكذا ممارسات من ويلات عليهم وعلى البلد كله...ولما تتعرض له الحسيمة بالذات من تطويق وحصار أمني ومطاردة واختطاف واعتقال للمواطنين .
الصحافة الدولية كانت حاضرة بعين المكان لتوثيق الحدث بالصوت والصورة ، منها الصحافة الهولندية التي وصفت المسيرة بالسلمية..وعلى الرغم من أن المسيرة كانت مسيرة احتجاجية سلمية ، إلا أن السلطات لم تتوان ولو للحظة واحدة عن استعمال القوة و عن ممارسة إرهابها في حق المواطنين العزل بانزالات قمعية لم تشهدها المدينة والإقليم - ربما- منذ انتفاضة 58/59 .
فيما تناولت أخرى ممارسة التنكيل والقمع في حق النشطاء سواء في المدينة أو نشطاء الحراك الذين كانوا يتوافدون بالآلاف من كل مداشر الريف ، كما من خارجه . و المحاصرة الكلية للطرق الرابطة بين المدن المجاورة و الدواوير، والتنكيل بالمواطنين دون اي تمييز بين طفل او كهل او امرأة او حتى عابر سبيل ..وكذا الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع خلال المسيرة والتي تسبب في اصابة عدد من المحتجين كما الاعلاميين الذين كانوا يتواجدون بعين المكان لإنجاز التقارير .الغازات التي واجهوها بالبصل الذي كانت ترميه العائلات من نوافذ المنازل كشكل تضامني مع المحتجين..
فيما أكدت جرائد أخرى أن مشاركة مغاربة العالم كانت كثيفة في المسيرة لمؤازرة أهاليهم في قضيتهم العادلة.
الاعلام المرئي هو الآخر غني بصور ومقاطع فيديو من هذه المسيرة و تغطيات مميزة جدا ..
هي، أجواء مهينة لكرامة الريفيين وكأنهم يتعرضون لنوع من التركيع السياسي شبيه بما تعرض له الآباء والأجداد خلال مراحل دامية عرفها تاريخ الريف المثخن بالجراح..
خلاصة الحكاية أن المسؤولية في عدم تحسين أوضاع الريفيين تتحملها الدولة المخزنية و النخب السياسية الرجعية التي أنتجت في الريف مزيدا من الخراب والتدمير والتفقير والتيئيس الذي انفجر كقنبلة في وجهها وعليها تقديم الحساب على ما غرسته من مناورات ودسائس بعيدة كل البعد عن رسم سياسة تنموية حقيقية للنهوض بالريف وخصوصا الشباب.
إن ما يقع في الحسيمة دليل على أن المسؤولينَ والمكلفينَ بتدبير ملف الاحتجاجات والاحتقان الذي باتَ يعرفهُ الإقليم غير قادرين على تدبير الأمور بحكمة وتبصر ومسؤولية .. وأنهم من حيث يدرونَ – أو لا يدرونَ – وباعتمادكم المقاربة الأمنية والقمع، فإنهم حتماً يجرونَ المنطقة بل والبلد بأكمله إلى نفقٍ مسدود، ويشعلون الأوضاعَ أكثر...
وعليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن ما قد يترتب عن الوضع من ويلات عليهم.... وعلى البلد برمته..