بهدف التصدي للوساطة والسمسرة.. نظام جديد لحجز مواعيد التأشيرة الفرنسية
ناظورسيتي : متابعة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، أعلنت شركة "TLScontact"، المسؤولة عن استقبال طلبات التأشيرة الفرنسية، عن إطلاق نظام جديد لحجز المواعيد، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الوساطة واستغلال المواعيد، خاصة بين طالبي التأشيرة لأول مرة.
النظام القديم كان يسمح للمواطنين بالدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار مواعيدهم بأنفسهم، إلا أن هذا الإجراء فتح الباب أمام شبكات غير قانونية لاستغلال الثغرات، حيث قامت بحجز المواعيد وبيعها بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى إقصاء عدد كبير من المتقدمين الحقيقيين وأثار موجة استياء بين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، أعلنت شركة "TLScontact"، المسؤولة عن استقبال طلبات التأشيرة الفرنسية، عن إطلاق نظام جديد لحجز المواعيد، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الوساطة واستغلال المواعيد، خاصة بين طالبي التأشيرة لأول مرة.
النظام القديم كان يسمح للمواطنين بالدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار مواعيدهم بأنفسهم، إلا أن هذا الإجراء فتح الباب أمام شبكات غير قانونية لاستغلال الثغرات، حيث قامت بحجز المواعيد وبيعها بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى إقصاء عدد كبير من المتقدمين الحقيقيين وأثار موجة استياء بين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
ولتجاوز هذه التحديات، أطلقت "TLScontact" نظام حجز آلي وعشوائي، يعتمد على تسجيل المتقدمين لبياناتهم ودفع رسوم الموعد أولاً، ليتم بعد ذلك تخصيص موعد بشكل تلقائي وعادل، دون تدخل بشري، مما يقفل الباب أمام المتلاعبين.
ويُعتبر دفع رسوم الموعد شرطاً أساسياً لتأكيد الحجز، حيث يتم إلغاء المواعيد غير المدفوعة تلقائياً، مما يتيح الفرصة لمتقدمين آخرين للحصول على تلك المواعيد بشكل قانوني وشفاف.
إلى ذلك، تم اختبار هذا النظام لأول مرة في الرباط خلال خريف 2024، حيث أظهرت النتائج انخفاضاً ملموساً بنسبة 48% في نشاط الوسطاء، مع توزيع أكثر من 15,000 موعد بطريقة عادلة ومنصفة، بحسب مصادر الشركة، وبناءً على نجاح هذه التجربة، تقرر توسيع نطاق النظام ليشمل مدن فاس، وجدة، وطنجة، مع برمجة انطلاق العمل به في الدار البيضاء ابتداءً من مارس 2025.
ويُعتبر دفع رسوم الموعد شرطاً أساسياً لتأكيد الحجز، حيث يتم إلغاء المواعيد غير المدفوعة تلقائياً، مما يتيح الفرصة لمتقدمين آخرين للحصول على تلك المواعيد بشكل قانوني وشفاف.
إلى ذلك، تم اختبار هذا النظام لأول مرة في الرباط خلال خريف 2024، حيث أظهرت النتائج انخفاضاً ملموساً بنسبة 48% في نشاط الوسطاء، مع توزيع أكثر من 15,000 موعد بطريقة عادلة ومنصفة، بحسب مصادر الشركة، وبناءً على نجاح هذه التجربة، تقرر توسيع نطاق النظام ليشمل مدن فاس، وجدة، وطنجة، مع برمجة انطلاق العمل به في الدار البيضاء ابتداءً من مارس 2025.
