بنهيمة: بعد إغلاق مناجم جرادة.. الداخلية رفضت تفويت الأراضي الجماعية
ناظورسيتي - متابعة
قال إدريس بنهيمة، وزير للنقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن سابقا، والذي أغلقت مناجم جرادة في عهده، أن “وزارة الداخلية لم تكن متحمسة، بعد إغلاق المناجم بجرادة، لتفويت الأراضي الجماعية إلى ذوي الحقوق، وهو الاقتراح الذي طرح في ذلك الوقت” مضيفا “أتصور أن الحل ليس في الاستثمار في البنية التحتية، بل في التفكير في سياسة تساعد على خلق توازن في توزيع السكان، تماشيا مع الموارد والإمكانيات المتاحة في كل منطقة.
وأوضح بنهيمة، في حواره مع مجلة “زمان”، “أعرف أن الحديث عن مغرب نافع وآخر غير نافع من الطابوهات، لكن الحقيقة هذا امر واقع، خصوصا في ظكل العولمة الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها، والتي تخلق الثروات من جهة وتعمق الفوارق الترابية والاجتماعية بشكل متسارع من جهة ثانية، مما يشكل خطرا يجب التصدي له.
وأضاف بنهيمة أن المنطقة حظيت ببرنامج خاص للبنية التحتية التي تبقى ضرورية لأي تنمية لكنها غير كافية. موضحا “لاشك أن فكرة تحويل المنطقة إلى إقليم سنة 1992 كانت تهدف إلى تيسير تحولها بعد إغلاق المناجم، لكن ذلك لم يكن كافيا. فالتنمية المحلية مجال معقد، وأنا مقتنع أن الدولة سعت صادقة للحفاظ على على فرص شغل بهذه المدينة”.
وقال بنهيمة لقد مر وقت طويل على إغلاق المناجم ولا أستطيع بالتالي الحكم على ما وقع منذ ذلك الحين، لكنني أستطيع في المقابل تقديم شهادتي حول بعض النقط خلال تجربتي: أعتقد أن الدولة نفذت كل ما التزمت به في الاتفاق الاجتماعي لسنة 1998. أكثر من ذلك، قام المكتب الوطني للكهرباء، باقتراح من مديره آنذاك على الفاسي الفهري، في منطقة عين بني مطهر، بينما كانت مواقع أخرى مرشحة لتحتضن هذه المحطة. كما تم الرفع من الطاقة الإنتاجية لمحطة جرادة التي باتت اليوم أهم من محطة المحمدية. لكنني لا أملك معلومات عن المشاريع التنموية الأخرى في المنطقة.
قال إدريس بنهيمة، وزير للنقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن سابقا، والذي أغلقت مناجم جرادة في عهده، أن “وزارة الداخلية لم تكن متحمسة، بعد إغلاق المناجم بجرادة، لتفويت الأراضي الجماعية إلى ذوي الحقوق، وهو الاقتراح الذي طرح في ذلك الوقت” مضيفا “أتصور أن الحل ليس في الاستثمار في البنية التحتية، بل في التفكير في سياسة تساعد على خلق توازن في توزيع السكان، تماشيا مع الموارد والإمكانيات المتاحة في كل منطقة.
وأوضح بنهيمة، في حواره مع مجلة “زمان”، “أعرف أن الحديث عن مغرب نافع وآخر غير نافع من الطابوهات، لكن الحقيقة هذا امر واقع، خصوصا في ظكل العولمة الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها، والتي تخلق الثروات من جهة وتعمق الفوارق الترابية والاجتماعية بشكل متسارع من جهة ثانية، مما يشكل خطرا يجب التصدي له.
وأضاف بنهيمة أن المنطقة حظيت ببرنامج خاص للبنية التحتية التي تبقى ضرورية لأي تنمية لكنها غير كافية. موضحا “لاشك أن فكرة تحويل المنطقة إلى إقليم سنة 1992 كانت تهدف إلى تيسير تحولها بعد إغلاق المناجم، لكن ذلك لم يكن كافيا. فالتنمية المحلية مجال معقد، وأنا مقتنع أن الدولة سعت صادقة للحفاظ على على فرص شغل بهذه المدينة”.
وقال بنهيمة لقد مر وقت طويل على إغلاق المناجم ولا أستطيع بالتالي الحكم على ما وقع منذ ذلك الحين، لكنني أستطيع في المقابل تقديم شهادتي حول بعض النقط خلال تجربتي: أعتقد أن الدولة نفذت كل ما التزمت به في الاتفاق الاجتماعي لسنة 1998. أكثر من ذلك، قام المكتب الوطني للكهرباء، باقتراح من مديره آنذاك على الفاسي الفهري، في منطقة عين بني مطهر، بينما كانت مواقع أخرى مرشحة لتحتضن هذه المحطة. كما تم الرفع من الطاقة الإنتاجية لمحطة جرادة التي باتت اليوم أهم من محطة المحمدية. لكنني لا أملك معلومات عن المشاريع التنموية الأخرى في المنطقة.
