بنكيران يحرم الجالية المغربية من المشاركة السياسية لكونها تطرح اشكالات سياسية وعملية
جمال بورفيسي
أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استحالة ضمان الحقوق السياسية كاملة لمغاربة المهجر في الوقت الراهن، ومنها بالخصوص حق الترشح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة، بسبب إكراهات سياسية وعملية، لم يفصح عنها.
وظل بنكيران وفيا للخط الذي صارت عليه الحكومات السابقة التي لم تقم باللازم في سبيل تسهيل إدماج المهاجرين في العمليات السياسية، ومنها أساسا الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية انطلاقا من المهجر، ضدا على الخطب الملكية السامية، خاصة الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2005، التي تؤكد على ضرورة منح مغاربة المهجر حق المشاركة السياسية.
واعتبر خبراء في الهجرة، في اتصال مع "الصباح"، أن بنكيران، الذي كان يتحدث أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب عن أوضاع المهاجرين المغاربة في الخارج، في إطار الجلسة الشهرية، لم يترك بارقة أمل للمهاجرين أمام تحقيق مواطنتهم الكاملة، رغم التزام الحكومة بتنزيل المقتضيات الدستورية المخولة لفائدة المواطنين المغاربة بالخارج، والمنصوص عليها في فصوله 16 و17 و18 و163.
والجدير بالذكر أن الفصل 17 من الدستور ينص ضمن مقتضياته على حق التصويت والترشيح للمهاجرين المغاربة انطلاقا من بلدان الإقامة، على أن يحدد القانون شروط وكيفيات ذلك.
وكان بنكيران، اكتفى بالقول إن الحكومة مقتنعة بضرورة ضمان المشاركة السياسية الفعلية للمغاربة في الخارج في المؤسسات الاستشارية، مُبرزا عزم الحكومة ترجمة هذه القناعة عبر القوانين الانتخابية، وبمناسبة مراجعة القوانين المنظمة للمؤسسات القائمة، وإعداد القوانين المنظمة للمؤسسات الجديدة.
وشدد بنكيران، من جهة أخرى، على أن الحكومة لا تتعامل مع المهاجرين بمنطق الربح المادي، بل إن عنايتها بهم تنطلق من أنهم مغاربة قبل كل شيء.
وقال إن ودائع الجالية المغربية بالبنوك المغربية تقدر بحوالي 130 مليار درهم، أي 21 في المائة من مجموع الودائع، مُضيفا أن تحويلات المهاجرين، التي بلغت 56.3 مليار درهم سنة 2012، تُسهم في تخفيض مؤشر الفقر ب 3.4 نقطة، وهو ما يوازي مليون فقير.
وأعلن بنكيران، في السياق ذاته، أن اهتمام الحكومة سينصب مستقبلا على الرفع التدريجي من الميزانية المخصصة لوزارة الجالية، التي لا تتعدى في الوقت الراهن 180 مليون درهم، لتتجاوز المشاكل التي يعانيها القطاع.
أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استحالة ضمان الحقوق السياسية كاملة لمغاربة المهجر في الوقت الراهن، ومنها بالخصوص حق الترشح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة، بسبب إكراهات سياسية وعملية، لم يفصح عنها.
وظل بنكيران وفيا للخط الذي صارت عليه الحكومات السابقة التي لم تقم باللازم في سبيل تسهيل إدماج المهاجرين في العمليات السياسية، ومنها أساسا الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية انطلاقا من المهجر، ضدا على الخطب الملكية السامية، خاصة الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2005، التي تؤكد على ضرورة منح مغاربة المهجر حق المشاركة السياسية.
واعتبر خبراء في الهجرة، في اتصال مع "الصباح"، أن بنكيران، الذي كان يتحدث أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب عن أوضاع المهاجرين المغاربة في الخارج، في إطار الجلسة الشهرية، لم يترك بارقة أمل للمهاجرين أمام تحقيق مواطنتهم الكاملة، رغم التزام الحكومة بتنزيل المقتضيات الدستورية المخولة لفائدة المواطنين المغاربة بالخارج، والمنصوص عليها في فصوله 16 و17 و18 و163.
والجدير بالذكر أن الفصل 17 من الدستور ينص ضمن مقتضياته على حق التصويت والترشيح للمهاجرين المغاربة انطلاقا من بلدان الإقامة، على أن يحدد القانون شروط وكيفيات ذلك.
وكان بنكيران، اكتفى بالقول إن الحكومة مقتنعة بضرورة ضمان المشاركة السياسية الفعلية للمغاربة في الخارج في المؤسسات الاستشارية، مُبرزا عزم الحكومة ترجمة هذه القناعة عبر القوانين الانتخابية، وبمناسبة مراجعة القوانين المنظمة للمؤسسات القائمة، وإعداد القوانين المنظمة للمؤسسات الجديدة.
وشدد بنكيران، من جهة أخرى، على أن الحكومة لا تتعامل مع المهاجرين بمنطق الربح المادي، بل إن عنايتها بهم تنطلق من أنهم مغاربة قبل كل شيء.
وقال إن ودائع الجالية المغربية بالبنوك المغربية تقدر بحوالي 130 مليار درهم، أي 21 في المائة من مجموع الودائع، مُضيفا أن تحويلات المهاجرين، التي بلغت 56.3 مليار درهم سنة 2012، تُسهم في تخفيض مؤشر الفقر ب 3.4 نقطة، وهو ما يوازي مليون فقير.
وأعلن بنكيران، في السياق ذاته، أن اهتمام الحكومة سينصب مستقبلا على الرفع التدريجي من الميزانية المخصصة لوزارة الجالية، التي لا تتعدى في الوقت الراهن 180 مليون درهم، لتتجاوز المشاكل التي يعانيها القطاع.
