بن الطيب.. عشرة من أصحاب المحلات يطرقون باب عامل إقليم الدريوش بعد قرار هدم يهدد مصدر عيشهم
ناظورسيتي: متابعة
وجه حوالي عشرة من أصحاب المحلات التجارية والحرفية بمدينة بن الطيب طلبا استعطافيا مستعجلا إلى عامل إقليم الدريوش، ملتمسين من خلاله التدخل العاجل لفتح باب الحوار بخصوص القرار القاضي بهدم محلاتهم الكائنة بالسوق الأسبوعي، وما يترتب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأوضح المتضررون، في مراسلتهم، أن هذا القرار خلف حالة من القلق والترقب في صفوفهم، مؤكدين أن هذه المحلات تشكل موردهم الوحيد للعيش، ومصدر الدخل الأساسي الذي يعيلون منه أسرهم منذ سنوات طويلة، في ظل غياب بدائل حقيقية أو ضمانات واضحة تحمي استقرارهم الاجتماعي.
وجه حوالي عشرة من أصحاب المحلات التجارية والحرفية بمدينة بن الطيب طلبا استعطافيا مستعجلا إلى عامل إقليم الدريوش، ملتمسين من خلاله التدخل العاجل لفتح باب الحوار بخصوص القرار القاضي بهدم محلاتهم الكائنة بالسوق الأسبوعي، وما يترتب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأوضح المتضررون، في مراسلتهم، أن هذا القرار خلف حالة من القلق والترقب في صفوفهم، مؤكدين أن هذه المحلات تشكل موردهم الوحيد للعيش، ومصدر الدخل الأساسي الذي يعيلون منه أسرهم منذ سنوات طويلة، في ظل غياب بدائل حقيقية أو ضمانات واضحة تحمي استقرارهم الاجتماعي.
وحسب المعنيين بالأمر، فإن عملية الهدم المرتقبة لا تهدد فقط بنايات إسمنتية، بل تنذر بتشريد عشرات الأسر من تجار وحرفيين وعمال، خاصة في ظل عدم تقديم أي توضيحات رسمية بشأن التعويضات أو الحلول البديلة، الأمر الذي قد يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويخلق احتقانا اجتماعيا بالمنطقة.
وأكد أصحاب المحلات احترامهم التام للقانون واستعدادهم للانخراط الإيجابي في كل المبادرات والمشاريع التنموية التي تخدم الصالح العام، غير أنهم شددوا في المقابل على حقهم المشروع في تعويض عادل ومنصف، أو توفير بدائل تحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية.
وفي ختام طلبهم، ناشد المتضررون عامل الإقليم تمكينهم من لقاء عاجل قصد عرض ملفهم بشكل مباشر، وفتح نقاش مسؤول يفضي إلى حلول واقعية ومتوازنة، تضمن حقوق المتضررين وتجنب مدينة بن الطيب أي توتر اجتماعي محتمل.
وأكد أصحاب المحلات احترامهم التام للقانون واستعدادهم للانخراط الإيجابي في كل المبادرات والمشاريع التنموية التي تخدم الصالح العام، غير أنهم شددوا في المقابل على حقهم المشروع في تعويض عادل ومنصف، أو توفير بدائل تحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية.
وفي ختام طلبهم، ناشد المتضررون عامل الإقليم تمكينهم من لقاء عاجل قصد عرض ملفهم بشكل مباشر، وفتح نقاش مسؤول يفضي إلى حلول واقعية ومتوازنة، تضمن حقوق المتضررين وتجنب مدينة بن الطيب أي توتر اجتماعي محتمل.
