بما في ذلك الناظور والحسيمة.. الحموشي يعين 17 مسؤولا أمنيا جديدا
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، عن تعيين سبعة عشر مسؤولا جديدا لتولي قيادة مصالح العمل الاجتماعي بعدد من المدن المغربية، من بينها الحسيمة، آسفي، الدار البيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان وأكادير.
هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تندرج في إطار مقاربة مؤسساتية تسعى إلى تكريس مبدأ التداول على المسؤولية وإفساح المجال أمام كفاءات شابة ومتمرسة لتحمل مهام التدبير الأمني والاجتماعي.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، عن تعيين سبعة عشر مسؤولا جديدا لتولي قيادة مصالح العمل الاجتماعي بعدد من المدن المغربية، من بينها الحسيمة، آسفي، الدار البيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان وأكادير.
هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تندرج في إطار مقاربة مؤسساتية تسعى إلى تكريس مبدأ التداول على المسؤولية وإفساح المجال أمام كفاءات شابة ومتمرسة لتحمل مهام التدبير الأمني والاجتماعي.
ووفق بلاغ للمديرية، فقد جرى اختيار هذه الأطر من بين موظفي شرطة راكموا خبرات طويلة وتلقوا تكوينات متخصصة في مجال تدبير الملفات الاجتماعية، حيث أوكلت إليهم مهمة قيادة المصالح الجهوية للعمل الاجتماعي. وسيتولى هؤلاء لأول مرة الإشراف المزدوج على الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إلى جانب الخدمات الطبية والصحية التي تسهر عليها الجمعية الأخوية للتعاون المتبادل لرجال الشرطة.
ويأتي هذا المستجد بعد عملية إصلاح واسعة كانت قد باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، شملت إعادة هيكلة مؤسسة محمد السادس، في أفق تحديث منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن، وضمان توزيعها بشكل عادل وفعال على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الجهوية للعمل الاجتماعي جرى إحداثها على صعيد ولايات الأمن والمديريات الإقليمية، لتتولى تنزيل برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات التضامنية لفائدة موظفي الشرطة وعائلاتهم وذوي حقوقهم، بما يضمن تقريب الخدمات منهم ويعزز شعورهم بالانتماء المؤسسي.
من خلال هذه التعيينات الجديدة، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على إعطاء دفعة قوية لمسار تحديث الخدمات الاجتماعية، وجعلها رافعة لتحفيز رجال ونساء الشرطة، وضمان توازن حياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجابا على جودة أدائهم في حماية أمن الوطن والمواطنين.
ويأتي هذا المستجد بعد عملية إصلاح واسعة كانت قد باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، شملت إعادة هيكلة مؤسسة محمد السادس، في أفق تحديث منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن، وضمان توزيعها بشكل عادل وفعال على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الجهوية للعمل الاجتماعي جرى إحداثها على صعيد ولايات الأمن والمديريات الإقليمية، لتتولى تنزيل برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات التضامنية لفائدة موظفي الشرطة وعائلاتهم وذوي حقوقهم، بما يضمن تقريب الخدمات منهم ويعزز شعورهم بالانتماء المؤسسي.
من خلال هذه التعيينات الجديدة، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على إعطاء دفعة قوية لمسار تحديث الخدمات الاجتماعية، وجعلها رافعة لتحفيز رجال ونساء الشرطة، وضمان توازن حياتهم المهنية والأسرية، بما ينعكس إيجابا على جودة أدائهم في حماية أمن الوطن والمواطنين.
