بلجيكا.. عائلة مغربية تدان بالاحتيال على معاشات التقاعد
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة مدينة ديزون (لييج) حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة أفراد من عائلة مغربية، بعد ثبوت إدانتهم في الاستفادة غير القانونية من معاشات التقاعد البلجيكية بينما كانوا يقيمون أغلب الوقت في المغرب، في مخالفة صريحة لقوانين برنامج “ضمان الدخل للمسنين” (GRAPA).
المتهمون وهم الزوجان مصطفى (75 عامًا) ومحجوبة (72 عامًا) وابنهما أحمد (49 عامًا). بدأت جذور قضيتهم في عام 2010، عندما وصل الزوجان إلى بلجيكا ضمن إجراءات لمّ الشمل بعد أن حصل الابن على الجنسية البلجيكية عبر زواجه من سيدة من أصل مغربي.
وبحسب ملف التحقيق، بدأ الأب تلقي الدعم الاجتماعي في يونيو 2017، عقب حصوله على الجنسية في مايو، بينما بدأت الزوجة بالاستفادة من المعاش في نوفمبر 2018، بعد حصولها على الجنسية في غشت من نفس العام.
أصدرت محكمة مدينة ديزون (لييج) حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة أفراد من عائلة مغربية، بعد ثبوت إدانتهم في الاستفادة غير القانونية من معاشات التقاعد البلجيكية بينما كانوا يقيمون أغلب الوقت في المغرب، في مخالفة صريحة لقوانين برنامج “ضمان الدخل للمسنين” (GRAPA).
المتهمون وهم الزوجان مصطفى (75 عامًا) ومحجوبة (72 عامًا) وابنهما أحمد (49 عامًا). بدأت جذور قضيتهم في عام 2010، عندما وصل الزوجان إلى بلجيكا ضمن إجراءات لمّ الشمل بعد أن حصل الابن على الجنسية البلجيكية عبر زواجه من سيدة من أصل مغربي.
وبحسب ملف التحقيق، بدأ الأب تلقي الدعم الاجتماعي في يونيو 2017، عقب حصوله على الجنسية في مايو، بينما بدأت الزوجة بالاستفادة من المعاش في نوفمبر 2018، بعد حصولها على الجنسية في غشت من نفس العام.
وفي مارس 2018، تلقت الخدمة الفيدرالية للمعاشات البلجيكية بلاغًا مجهولًا يفيد بأن الزوجين لا يقيمان فعليًا في البلاد، بل يعيشان بشكل دائم في المغرب. وتوالت البلاغات لتصل إلى 20 رسالة مجهولة توثق تواجدهم خارج بلجيكا، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قضائي رسمي وتقديم شكوى مدنية.
التحقيقات الميدانية كشفت أن المنزل البلجيكي للعائلة كان شبه خالٍ من أثاث أو علامات السكن الطبيعي، مع وجود بعض الملابس ودراجة نارية وعدد من الطوب، قبل أن يتم تجهيز المنزل لاحقًا بعد علم الأسرة بالتحقيق.
كما تبين أن الابن ساعد والديه في ملء الوثائق الرسمية، ما جعله شريكًا في عملية الاحتيال. وقد اعترفت العائلة ضمنيًا بالوقائع، وبدأت سداد جزء من المبالغ المستحقة بعد تنفيذ حجز على رواتبهم لتعويض الدولة عن عشرات آلاف اليوروهات المحصلة بغير وجه حق.
وفي تعليق على الحكم، أكد القاضي أن القضية تمثل استغلالًا للنظام الاجتماعي البلجيكي القائم على التضامن، مشيرًا إلى محاولة المتهمين الاختباء وراء حاجز اللغة والثقافة للهروب من المسؤولية، لكنه شدد على وضوح الأدلة والوقائع.
التحقيقات الميدانية كشفت أن المنزل البلجيكي للعائلة كان شبه خالٍ من أثاث أو علامات السكن الطبيعي، مع وجود بعض الملابس ودراجة نارية وعدد من الطوب، قبل أن يتم تجهيز المنزل لاحقًا بعد علم الأسرة بالتحقيق.
كما تبين أن الابن ساعد والديه في ملء الوثائق الرسمية، ما جعله شريكًا في عملية الاحتيال. وقد اعترفت العائلة ضمنيًا بالوقائع، وبدأت سداد جزء من المبالغ المستحقة بعد تنفيذ حجز على رواتبهم لتعويض الدولة عن عشرات آلاف اليوروهات المحصلة بغير وجه حق.
وفي تعليق على الحكم، أكد القاضي أن القضية تمثل استغلالًا للنظام الاجتماعي البلجيكي القائم على التضامن، مشيرًا إلى محاولة المتهمين الاختباء وراء حاجز اللغة والثقافة للهروب من المسؤولية، لكنه شدد على وضوح الأدلة والوقائع.
