بلجيكا تشدد شروط التجمع العائلي ابتداء من 18 غشت
ناظورسيتي: متابعة
ابتداء من يوم الإثنين 18 غشت، دخلت حزمة من القوانين الجديدة المتعلقة بلم الشمل العائلي في بلجيكا حيز التنفيذ، بعد إعلان وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت عن إصلاحات قالت إنها ضرورية لوضع حد لما وصفته بـ"التساهل الكبير" الذي كانت تعرفه التشريعات السابقة.
الوزيرة شددت على أن الآلية القديمة جعلت من بلجيكا محطة مفضلة لآلاف المهاجرين، مؤكدة أن بلدها لم يعد قادرا على تحمل الضغوط المتزايدة على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية. فبحسب الأرقام الرسمية، تمكن حوالي 60 ألف شخص العام الماضي من الحصول على إقامة أولى عبر مسار لمّ الشمل، فيما بلغ العدد سنة 2023 ما يقارب 59 ألفاً، وهو ما اعتبرته الحكومة رقما مقلقا.
ابتداء من يوم الإثنين 18 غشت، دخلت حزمة من القوانين الجديدة المتعلقة بلم الشمل العائلي في بلجيكا حيز التنفيذ، بعد إعلان وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت عن إصلاحات قالت إنها ضرورية لوضع حد لما وصفته بـ"التساهل الكبير" الذي كانت تعرفه التشريعات السابقة.
الوزيرة شددت على أن الآلية القديمة جعلت من بلجيكا محطة مفضلة لآلاف المهاجرين، مؤكدة أن بلدها لم يعد قادرا على تحمل الضغوط المتزايدة على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية. فبحسب الأرقام الرسمية، تمكن حوالي 60 ألف شخص العام الماضي من الحصول على إقامة أولى عبر مسار لمّ الشمل، فيما بلغ العدد سنة 2023 ما يقارب 59 ألفاً، وهو ما اعتبرته الحكومة رقما مقلقا.
القواعد الجديدة تفرض شروطا أكثر صرامة، أبرزها إلزام الشخص الذي يرغب في استقدام أسرته بإثبات دخل لا يقل عن 110% من الحد الأدنى للأجر المضمون، مع إضافة 10% إضافية عن كل فرد يلتحق بالعائلة. ووفق تصريح فان بوسويت: "من يسعى لجلب عائلته يجب أن يثبت قدرته على إعالتها بنفسه، دون الاعتماد على موارد المجتمع البلجيكي".
إلى جانب ذلك، لم يعد بإمكان الحاصلين على حماية مؤقتة أو فرعية التقدم مباشرة بطلبات لم الشمل، إذ يلزمهم الانتظار لسنتين كاملتين قبل تقديم الملف، فضلا عن ضرورة توفرهم على دخل قار، وسكن ملائم، وتأمين صحي.
هذه الإصلاحات، التي تعتبرها الحكومة البلجيكية تحولا محوريا في سياستها للهجرة، تأتي في سياق النقاش المتصاعد داخل البلاد حول كيفية ضمان استقرار النظام الاجتماعي وحماية الموارد العمومية، أمام تزايد تدفق المهاجرين عبر باب لمّ الشمل العائلي.
إلى جانب ذلك، لم يعد بإمكان الحاصلين على حماية مؤقتة أو فرعية التقدم مباشرة بطلبات لم الشمل، إذ يلزمهم الانتظار لسنتين كاملتين قبل تقديم الملف، فضلا عن ضرورة توفرهم على دخل قار، وسكن ملائم، وتأمين صحي.
هذه الإصلاحات، التي تعتبرها الحكومة البلجيكية تحولا محوريا في سياستها للهجرة، تأتي في سياق النقاش المتصاعد داخل البلاد حول كيفية ضمان استقرار النظام الاجتماعي وحماية الموارد العمومية، أمام تزايد تدفق المهاجرين عبر باب لمّ الشمل العائلي.
