بلجيكا تشدد الخناق على “زواج الأوراق”.. نظام جديد لكشف المتحايلين
ناظورسيتي: متابعة
كشفت السلطات البلجيكية عن إجراءات جديدة لتشديد المراقبة على حالات الزواج الوهمي المرتبطة بالحصول على وثائق الإقامة، وذلك بعد تسجيل مئات الحالات المشابهة سنوياً داخل البلاد.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة “بلغا”، فإن الحكومة البلجيكية قررت اعتماد نظام معلوماتي جديد يهدف إلى تتبع محاولات “زواج المصلحة” ومنع المتورطين فيها من استغلال الثغرات الإدارية للتنقل بين البلديات وإخفاء سوابقهم.
كشفت السلطات البلجيكية عن إجراءات جديدة لتشديد المراقبة على حالات الزواج الوهمي المرتبطة بالحصول على وثائق الإقامة، وذلك بعد تسجيل مئات الحالات المشابهة سنوياً داخل البلاد.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة “بلغا”، فإن الحكومة البلجيكية قررت اعتماد نظام معلوماتي جديد يهدف إلى تتبع محاولات “زواج المصلحة” ومنع المتورطين فيها من استغلال الثغرات الإدارية للتنقل بين البلديات وإخفاء سوابقهم.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن بعض الأشخاص كانوا يعتمدون على تغيير مقر سكنهم أو الانتقال من بلدية إلى أخرى من أجل الإفلات من المراقبة، بعدما يتم رصد شبهات تتعلق بزواج صوري لا يستند إلى علاقة حقيقية أو مشروع حياة مشترك، وإنما يستعمل أساسا للحصول على حق الإقامة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين عن إدراج جميع محاولات الزواج الاحتيالي التي يتم اكتشافها من طرف البلديات بشكل تلقائي داخل السجل الوطني، بما يسمح بتبادل المعطيات بين مختلف الإدارات والسلطات القضائية والأمنية.
وتهدف هذه الخطوة، وفق المصدر نفسه، إلى تعزيز التنسيق بين البلديات والشرطة والنيابة العامة، ومنع أي محاولة للتحايل عبر تغيير العنوان أو إعادة تقديم الطلب في مناطق أخرى.
وأكد وزير الداخلية البلجيكي أن هذا الإجراء سيساهم في “تعزيز مكافحة الغش” ووضع حد لاستغلال التنقل الإداري كوسيلة للالتفاف على القوانين المنظمة للإقامة والزواج داخل بلجيكا.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد النقاش داخل الأوساط السياسية والإدارية بشأن سبل الحد من استغلال عقود الزواج لأغراض مرتبطة بتسوية الوضعية القانونية، خاصة بعد تسجيل ما يقارب ألف حالة زواج صوري سنوياً، وفق المعطيات المتداولة في بلجيكا.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين عن إدراج جميع محاولات الزواج الاحتيالي التي يتم اكتشافها من طرف البلديات بشكل تلقائي داخل السجل الوطني، بما يسمح بتبادل المعطيات بين مختلف الإدارات والسلطات القضائية والأمنية.
وتهدف هذه الخطوة، وفق المصدر نفسه، إلى تعزيز التنسيق بين البلديات والشرطة والنيابة العامة، ومنع أي محاولة للتحايل عبر تغيير العنوان أو إعادة تقديم الطلب في مناطق أخرى.
وأكد وزير الداخلية البلجيكي أن هذا الإجراء سيساهم في “تعزيز مكافحة الغش” ووضع حد لاستغلال التنقل الإداري كوسيلة للالتفاف على القوانين المنظمة للإقامة والزواج داخل بلجيكا.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد النقاش داخل الأوساط السياسية والإدارية بشأن سبل الحد من استغلال عقود الزواج لأغراض مرتبطة بتسوية الوضعية القانونية، خاصة بعد تسجيل ما يقارب ألف حالة زواج صوري سنوياً، وفق المعطيات المتداولة في بلجيكا.
