بلجيكا تسمح بارتداء الحجاب داخل المحاكم
ناظور سيتي ـ متابعة
قررت الحكومة البلجيكية السماح للمسلمات بارتداء الحجاب داخل المحاكم، وذلك بعد سنوات من المنع.
وتم السماح بارتداء الحجاب داخل المحاكم البلجيكية، بعد تعديل المادة 759 من قانون القضاء، الذي كان يمنع ذلك.
وقد رحبت مؤسسة مناهضة التمييز “يونيا” بهذا القرار، معتبرة هذه الخطوة انتصار للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
قررت الحكومة البلجيكية السماح للمسلمات بارتداء الحجاب داخل المحاكم، وذلك بعد سنوات من المنع.
وتم السماح بارتداء الحجاب داخل المحاكم البلجيكية، بعد تعديل المادة 759 من قانون القضاء، الذي كان يمنع ذلك.
وقد رحبت مؤسسة مناهضة التمييز “يونيا” بهذا القرار، معتبرة هذه الخطوة انتصار للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
ويسمح تعديل المادة 759 من قانون القضاء الآن بارتداء الحجاب في المحاكم، وهو ما أفرح مؤسسة مناهضة التمييز Uniaيوم أمس الجمعة 10 دجنبر الحالي.
وكان بعض القضاة يطلبون من النساء المسلمات بخلع الحجاب في قاعات المحاكم بناءً على هذه المادة، التي تمنعه.
وقال مديرUnia: ” اشترطت على من حضر الجلسة أن يبقى في العراء باحترام وصمت، وقد تم سن المادة 759 في القرن التاسع عشر، عندما كان الجميع يرتدون قبعة.
وأضاف ذات المتحدث: “لقد حان الوقت لكي تمتثل بلجيكا لالتزاماتها وتعديل هذه المادة التي عفا عليها الزمن تمامًا”.
في عام 2018 ، استأنفت امرأة مسلمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ، حيث مُنعت من حضور جلسة استماع في المحكمة لأنها كانت ترتدي الحجاب.
و أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا، واعتبرت أن هذه الممارسة تنتهك حرية العبادة.
ومع ذلك لم يتم تعديل قانون القضاء ولم يتم إرسال سوى تعميم إلى المحاكم والهيئات القضائية للفت انتباههم إلى إدانة بلجيكا، حسب تقرير يونيا.
يوضح باتريك شارلييه أن ” يونيا استمرت في تلقي التقارير ، خاصة من المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب”، وانتهى الأمر ببعضهم إلى إزالته، خوفًا من أن يكون لرفضهم أثر سلبي على قرار القاضي النهائي، وهو أمر غير مقبول. ”
في مارس 2019، خاطبت Unia لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل التأكيد على الحاجة إلى تعديل المادة 759 من قانون القضاء.
وكان بعض القضاة يطلبون من النساء المسلمات بخلع الحجاب في قاعات المحاكم بناءً على هذه المادة، التي تمنعه.
وقال مديرUnia: ” اشترطت على من حضر الجلسة أن يبقى في العراء باحترام وصمت، وقد تم سن المادة 759 في القرن التاسع عشر، عندما كان الجميع يرتدون قبعة.
وأضاف ذات المتحدث: “لقد حان الوقت لكي تمتثل بلجيكا لالتزاماتها وتعديل هذه المادة التي عفا عليها الزمن تمامًا”.
في عام 2018 ، استأنفت امرأة مسلمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ، حيث مُنعت من حضور جلسة استماع في المحكمة لأنها كانت ترتدي الحجاب.
و أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا، واعتبرت أن هذه الممارسة تنتهك حرية العبادة.
ومع ذلك لم يتم تعديل قانون القضاء ولم يتم إرسال سوى تعميم إلى المحاكم والهيئات القضائية للفت انتباههم إلى إدانة بلجيكا، حسب تقرير يونيا.
يوضح باتريك شارلييه أن ” يونيا استمرت في تلقي التقارير ، خاصة من المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب”، وانتهى الأمر ببعضهم إلى إزالته، خوفًا من أن يكون لرفضهم أثر سلبي على قرار القاضي النهائي، وهو أمر غير مقبول. ”
في مارس 2019، خاطبت Unia لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل التأكيد على الحاجة إلى تعديل المادة 759 من قانون القضاء.
