بلاغ رسمي ينهي الجدل.. الأوقاف تكشف حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي وتستنكر "التشكيك"
ناظورسيتي: متابعة
خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها لتوضح حيثيات قرارها القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج، بعد موجة من التعليقات التي وصفتها بـ"المتحاملة" أو "المتسرعة"، معتبرة أن البعض استغل الواقعة لتوجيه مواقف شخصية أو تصفية حسابات فكرية لا علاقة لها بموضوع القرار.
الوزارة، في بيان رسمي، أكدت أن الإعفاءات التي تصدرها تندرج في إطارين مختلفين: الأول يرتبط بالوظائف النظامية التي تستوجب وجود تقارير تأديبية أو أحكام قضائية، أما الثاني فيخص المهام غير النظامية (التكليفات)، والتي تمنح الجهة المعيّنة حق إنهائها دون الحاجة إلى تبرير مفصل، بحكم أن استمرار المكلف مرهون بمدى التزامه بمتطلبات المهمة.
خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها لتوضح حيثيات قرارها القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فجيج، بعد موجة من التعليقات التي وصفتها بـ"المتحاملة" أو "المتسرعة"، معتبرة أن البعض استغل الواقعة لتوجيه مواقف شخصية أو تصفية حسابات فكرية لا علاقة لها بموضوع القرار.
الوزارة، في بيان رسمي، أكدت أن الإعفاءات التي تصدرها تندرج في إطارين مختلفين: الأول يرتبط بالوظائف النظامية التي تستوجب وجود تقارير تأديبية أو أحكام قضائية، أما الثاني فيخص المهام غير النظامية (التكليفات)، والتي تمنح الجهة المعيّنة حق إنهائها دون الحاجة إلى تبرير مفصل، بحكم أن استمرار المكلف مرهون بمدى التزامه بمتطلبات المهمة.
وبخصوص حالة فجيج، أوضحت وزارة الأوقاف أن المعني بالأمر سبق أن أقرّ بتكرار غياباته، وهو الأمر الذي تم رفعه بتقرير رسمي من المجلس العلمي الجهوي إلى المجلس العلمي الأعلى، واعتمدته الوزارة كمعطى موضوعي في قرار الإعفاء.
كما شددت الوزارة على أن كافة الهيئات العلمية الثلاث (المجلس العلمي الجهوي، المجلس العلمي الأعلى، الوزارة) تعاملت مع الملف وفق المساطر القانونية وبصرامة مهنية، معتبرة أن كل تشكيك في نزاهتها أو مهنيتها يُعد "وسوسة وريبة لا أساس لها"، حسب تعبير البيان.
واختتمت وزارة الأوقاف توضيحها بدعوة المعنيين إلى التروي وعدم الانجرار خلف تأويلات مجانية أو قراءات ذاتية مغرضة، مشددة على أن جميع قراراتها تُتخذ في احترام تام للضوابط القانونية، وبما يقتضيه من تقدير للمسؤولية.
كما شددت الوزارة على أن كافة الهيئات العلمية الثلاث (المجلس العلمي الجهوي، المجلس العلمي الأعلى، الوزارة) تعاملت مع الملف وفق المساطر القانونية وبصرامة مهنية، معتبرة أن كل تشكيك في نزاهتها أو مهنيتها يُعد "وسوسة وريبة لا أساس لها"، حسب تعبير البيان.
واختتمت وزارة الأوقاف توضيحها بدعوة المعنيين إلى التروي وعدم الانجرار خلف تأويلات مجانية أو قراءات ذاتية مغرضة، مشددة على أن جميع قراراتها تُتخذ في احترام تام للضوابط القانونية، وبما يقتضيه من تقدير للمسؤولية.
