بفضل خلوق.. حضريات إقليم الدريوش تستفيد من 30 مليار لإطلاق الشطر الثاني من التأهيل الحضري
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
صادقت مجالس جماعات كل من الدريوش وبن الطيب وميضار، في دورات استثنائية، على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتمويل مشروع التأهيل الحضري والتي تأتي نتيجة مجهودات قام بها جمال خلوق عامل الإقليم بتنسيق مع مختلف الشركاء بذات الإتفاقية وهي وزارة الداخلية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، مجلس جهة الشرق، شركة العمران وجدة والمجلس الإقليمي.
وتهدف الإتفاقية التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، إلى إنجاز المشروع المتعلق بتأهيل الجماعات الترابية في شطره الثاني (الدريوش، بن الطيب، ميضار) بإقليم الدريوش، من خلال بناء وتهيئة وتقوية الشبكة الطرقية، إحداث وتهيئة مساحات خضراء، خلق وتهيئة ساحات عمومية، التشوير العمودي والأفقي، تمديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية، إحداث وتهيئة تجهيزات القرب.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع موضوع الإتفاقية بـ 300 مليون درهم (أي 30 مليار موزعة بالتساوي على حضريات الإقليم)، تلتزم فيها الأطراف بجدولة زمنية لـأداء مساهمتها المالية وذلك على مدى سنوات 2016/2017/2018، حيث تلتزم كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بأداء 120 مليون درهم لكل واحد منهما، ومجلس الجهة بـ 20 مليون درهم، والمجلس الإقليمي بـ 10 مليون درهم، وهي ذات المساهمة المالية للجماعات الترابية الثلاث الدريوش، بن الطيب وميضار.
صادقت مجالس جماعات كل من الدريوش وبن الطيب وميضار، في دورات استثنائية، على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتمويل مشروع التأهيل الحضري والتي تأتي نتيجة مجهودات قام بها جمال خلوق عامل الإقليم بتنسيق مع مختلف الشركاء بذات الإتفاقية وهي وزارة الداخلية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، مجلس جهة الشرق، شركة العمران وجدة والمجلس الإقليمي.
وتهدف الإتفاقية التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها، إلى إنجاز المشروع المتعلق بتأهيل الجماعات الترابية في شطره الثاني (الدريوش، بن الطيب، ميضار) بإقليم الدريوش، من خلال بناء وتهيئة وتقوية الشبكة الطرقية، إحداث وتهيئة مساحات خضراء، خلق وتهيئة ساحات عمومية، التشوير العمودي والأفقي، تمديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية، إحداث وتهيئة تجهيزات القرب.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع موضوع الإتفاقية بـ 300 مليون درهم (أي 30 مليار موزعة بالتساوي على حضريات الإقليم)، تلتزم فيها الأطراف بجدولة زمنية لـأداء مساهمتها المالية وذلك على مدى سنوات 2016/2017/2018، حيث تلتزم كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بأداء 120 مليون درهم لكل واحد منهما، ومجلس الجهة بـ 20 مليون درهم، والمجلس الإقليمي بـ 10 مليون درهم، وهي ذات المساهمة المالية للجماعات الترابية الثلاث الدريوش، بن الطيب وميضار.
