ناظورسيتي من وجدة
وجه عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، سهام نقده إلى عثمان فردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، بسبب حديث الأخير على ميثاق اللاتمركز وكيفية تنزيل الاختصاصات للجهات، والأليات التي ستتبع في هذا الإطار، خلال أشغال الملتقى الجهوي، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر ولاية الجهة بوجدة، حول الاستثمار والتكوين..
وأضاف بعوي، أن الدستور حدد للجهة صلاحياتها "لها ما لها وعليها ما عليها" مؤكدا أن الجهوية المتقدمة مشروع ملكي ولم تطالب به أي جهة سياسية ولا نقابية، قائلا.. "هذا مشروع ملكي ورؤية لصاحب الجلالة لجعله رافعة للاقتصاد وخير دليل أن جميع الخطب الملكية يتحدث فيها الملك عن الجهوية المتقدمة".. مشيرت بأن الصلاحيات واضحة ومحددة، وأن الدستور أعطى الصلاحيات والاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، "ولا ننتظر من أحد الدروس" يضيف بعوي.
وضمن ذات المداخلة، انتقد رئيس مجلس جهة الشرق أمام رؤساء المجالس الترابية بأقاليم الجهة ومختلف الفاعلين، عدم وفاء عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني بالالتزامات والتعهدات التي التزموا بها مع الجهة، حيث دعا كاتب الدولة المكلف بالاستثمار أن لا يكون مثلهم، ويكون بدل ذلك محام للجهة يدافع ويترافع عنها بعد أن إطلع على وضعية الاستثمار والأرقام المهولة للبطالة عن كثب.
وجه عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، سهام نقده إلى عثمان فردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، بسبب حديث الأخير على ميثاق اللاتمركز وكيفية تنزيل الاختصاصات للجهات، والأليات التي ستتبع في هذا الإطار، خلال أشغال الملتقى الجهوي، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر ولاية الجهة بوجدة، حول الاستثمار والتكوين..
وأضاف بعوي، أن الدستور حدد للجهة صلاحياتها "لها ما لها وعليها ما عليها" مؤكدا أن الجهوية المتقدمة مشروع ملكي ولم تطالب به أي جهة سياسية ولا نقابية، قائلا.. "هذا مشروع ملكي ورؤية لصاحب الجلالة لجعله رافعة للاقتصاد وخير دليل أن جميع الخطب الملكية يتحدث فيها الملك عن الجهوية المتقدمة".. مشيرت بأن الصلاحيات واضحة ومحددة، وأن الدستور أعطى الصلاحيات والاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، "ولا ننتظر من أحد الدروس" يضيف بعوي.
وضمن ذات المداخلة، انتقد رئيس مجلس جهة الشرق أمام رؤساء المجالس الترابية بأقاليم الجهة ومختلف الفاعلين، عدم وفاء عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني بالالتزامات والتعهدات التي التزموا بها مع الجهة، حيث دعا كاتب الدولة المكلف بالاستثمار أن لا يكون مثلهم، ويكون بدل ذلك محام للجهة يدافع ويترافع عنها بعد أن إطلع على وضعية الاستثمار والأرقام المهولة للبطالة عن كثب.