بعد وفاة سيدة في الأربعينيات.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق داخل مركز تصفية الدم بميضار
مراسلة
بعد تسجيلها لتباطؤ استكمال الأشغال بالمرافق الصحية قيد الإنشاء بميضار إقليم الدريوش واستمرار تدني الخدمات الصحية وتدهور الوضع الصحي بالمركز المؤقت وتخبط القطاع في مشاكل لا تعد ولا تحصى.
واستحضارا لسوء التسيير والاختلالات التي يعرفها مركز الفتح لتصفية الدم، لحد بات فيه لا يستطيع توفير سيارة إسعاف لمريضة كانت قيد حياتها تستفيد من خدماته وحالتها الصحية كانت تستدعي نقلها مباشرة وعلى وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالناظور مما تسبب في تأخرها للوصول إلى المستشفى الحسني عبر سيارة خاصة، هذا التأخر الذي قد يكون أحد الأسباب في التعجيل بوفاتها.
ولأجل أنسنة الخدمات الصحية واحترام كرامة المرضى، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق في وفاة السيدة سلامة الخرفلاوي التي كانت تتلق حصص العلاج بمركز الفتح لتصفية الدم بميضار، وتدعو إلى تشكيل جبهة محلية لمتابعة الشأن الصحي.
نص البيان :
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار، بأسى كبير خبر وفاة سيدة في الأربعينيات من عمرها تدعى قيد حياتها سلامة الخرفلاوي، تنحدر من بلدة ابن الطيب، إقليم الدريوش، بالمستشفى الحسني بالناظور يوم الاثنين 3 غشت 2020 بعدما استدعت حالتها الصحية نقلها على وجه السرعة إلى المستعجلات هناك، على متن سيارة خاصة، انطلاقا من مركز الفتح لتصفية الدم بميضار حيث كانت تستفيد الفقيدة من خدمات هذا المرفق نظرا لإصابتها بمرض القصور الكلوي.
وفي هذا الإطار، تابعت الجمعية قيام مجموعة من المرضى بتنظيم وقفة احتجاجية بمركز الفتح، مباشرة بعد هذه الحادثة المؤسفة، عبروا من خلالها عن تسجيلهم لعدد من مظاهر العبث التي تطال تسيير هذا المركز ومن ضمنها غياب طبيب مختص، وتقادم التجهيزات الطبية المستعملة، وغياب سائق لسيارة الإسعاف…
إننا في الجمعية، وبعد الاستماع إلى عدد مهم من الشهادات من طرف عدد من المرضى الذين دأبوا على التردد على المركز قصد الاستفادة من حصص التصفية، وبعد الوقوف عند إفادات كثيرة حول طبيعة ومدى جودة الخدمات المقدمة داخل المركز المشار إليه أعلاه، والتي تجمع كلها على تردي الوضع هناك وخطورته، خصوصا بعد تواتر حالات الوفيات من سنة لأخرى، ما يضاعف من معاناة هذه الفئات الهشة ويجعلها في حالة قلق دائم، نعرب عن بالغ قلقنا حيال الوضع بهذا المرفق الحيوي، الذي نعتبره جزء من المنظومة الصحية العمومية بالإقليم، والذي يجب تصحيحه فورا، حتى لا يقف حاجزا امام الحق الإنساني في الولوج إلى العلاج صونا للحق في الحياة والسلامة الشخصية..
وفي الوقت الذي نعرب فيه عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لعائلة الفقيدة، نعلن للرأي العام ما يلي:
– دعوتنا السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل بخصوص ظروف وملابسات وفاة السيدة سلامة الخرفلاوي ، وذلك لأجل تحديد المسؤوليات في هذه النازلة، واتخاذ المتعين من إجراءات وتبليغ الرأي العام بنتائجه.
– مطالبتنا بإجراء خبرة تقنية على المعدات الطبية المخصصة للتصفية في المركز، وتزويد هذا الأخير بالأطر الطبية المتخصصة، وبالتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للجمعية الممثلة لمرضى القصور الكلوي.
– مطالبتنا الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية وصون الحق في العلاج كحق إنساني ودستوري لا يحتمل التأجيل بما يرفع عن المواطنات والمواطنين عناء التنقل إلى الأقاليم المجاورة قصد تلقي العلاج.
– تذكيرنا من جديد بمطلب التعجيل بالفتح الفوري للمستشفى الإقليمي بالدريوش وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة والأطر الكافية وضرورة الإسراع باستكمال أوراش إنجاز المستشفى المحلي بميضار.
– عزمنا في الجمعية على مواصلة مواكبة تطورات هذا الوضع الصحي المقلق والمتسم بالتردي والهشاشة عموما وعلى اتخاذ كل ما يلزم من مبادرات قصد التصدي لكل مظاهر العبث واللامسؤولية التي تعصف بحق المواطنين في الولوج إلى العلاج والتطبيب.
– مناشدتنا كل النشطاء الديمقراطيين إلى التكتل، في أقرب الآجال، في إطار جبهة محلية تأخذ على عاتقها مهام الدفاع عن الشأن الصحي بميضار قصد الوقوف في وجه كل أشكال الاستهتار والتستر وراء العمل الانساني الذي أن يجب أن ينأى عن كل استغلال.
بعد تسجيلها لتباطؤ استكمال الأشغال بالمرافق الصحية قيد الإنشاء بميضار إقليم الدريوش واستمرار تدني الخدمات الصحية وتدهور الوضع الصحي بالمركز المؤقت وتخبط القطاع في مشاكل لا تعد ولا تحصى.
واستحضارا لسوء التسيير والاختلالات التي يعرفها مركز الفتح لتصفية الدم، لحد بات فيه لا يستطيع توفير سيارة إسعاف لمريضة كانت قيد حياتها تستفيد من خدماته وحالتها الصحية كانت تستدعي نقلها مباشرة وعلى وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالناظور مما تسبب في تأخرها للوصول إلى المستشفى الحسني عبر سيارة خاصة، هذا التأخر الذي قد يكون أحد الأسباب في التعجيل بوفاتها.
ولأجل أنسنة الخدمات الصحية واحترام كرامة المرضى، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق في وفاة السيدة سلامة الخرفلاوي التي كانت تتلق حصص العلاج بمركز الفتح لتصفية الدم بميضار، وتدعو إلى تشكيل جبهة محلية لمتابعة الشأن الصحي.
نص البيان :
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار، بأسى كبير خبر وفاة سيدة في الأربعينيات من عمرها تدعى قيد حياتها سلامة الخرفلاوي، تنحدر من بلدة ابن الطيب، إقليم الدريوش، بالمستشفى الحسني بالناظور يوم الاثنين 3 غشت 2020 بعدما استدعت حالتها الصحية نقلها على وجه السرعة إلى المستعجلات هناك، على متن سيارة خاصة، انطلاقا من مركز الفتح لتصفية الدم بميضار حيث كانت تستفيد الفقيدة من خدمات هذا المرفق نظرا لإصابتها بمرض القصور الكلوي.
وفي هذا الإطار، تابعت الجمعية قيام مجموعة من المرضى بتنظيم وقفة احتجاجية بمركز الفتح، مباشرة بعد هذه الحادثة المؤسفة، عبروا من خلالها عن تسجيلهم لعدد من مظاهر العبث التي تطال تسيير هذا المركز ومن ضمنها غياب طبيب مختص، وتقادم التجهيزات الطبية المستعملة، وغياب سائق لسيارة الإسعاف…
إننا في الجمعية، وبعد الاستماع إلى عدد مهم من الشهادات من طرف عدد من المرضى الذين دأبوا على التردد على المركز قصد الاستفادة من حصص التصفية، وبعد الوقوف عند إفادات كثيرة حول طبيعة ومدى جودة الخدمات المقدمة داخل المركز المشار إليه أعلاه، والتي تجمع كلها على تردي الوضع هناك وخطورته، خصوصا بعد تواتر حالات الوفيات من سنة لأخرى، ما يضاعف من معاناة هذه الفئات الهشة ويجعلها في حالة قلق دائم، نعرب عن بالغ قلقنا حيال الوضع بهذا المرفق الحيوي، الذي نعتبره جزء من المنظومة الصحية العمومية بالإقليم، والذي يجب تصحيحه فورا، حتى لا يقف حاجزا امام الحق الإنساني في الولوج إلى العلاج صونا للحق في الحياة والسلامة الشخصية..
وفي الوقت الذي نعرب فيه عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لعائلة الفقيدة، نعلن للرأي العام ما يلي:
– دعوتنا السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل بخصوص ظروف وملابسات وفاة السيدة سلامة الخرفلاوي ، وذلك لأجل تحديد المسؤوليات في هذه النازلة، واتخاذ المتعين من إجراءات وتبليغ الرأي العام بنتائجه.
– مطالبتنا بإجراء خبرة تقنية على المعدات الطبية المخصصة للتصفية في المركز، وتزويد هذا الأخير بالأطر الطبية المتخصصة، وبالتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للجمعية الممثلة لمرضى القصور الكلوي.
– مطالبتنا الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية وصون الحق في العلاج كحق إنساني ودستوري لا يحتمل التأجيل بما يرفع عن المواطنات والمواطنين عناء التنقل إلى الأقاليم المجاورة قصد تلقي العلاج.
– تذكيرنا من جديد بمطلب التعجيل بالفتح الفوري للمستشفى الإقليمي بالدريوش وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة والأطر الكافية وضرورة الإسراع باستكمال أوراش إنجاز المستشفى المحلي بميضار.
– عزمنا في الجمعية على مواصلة مواكبة تطورات هذا الوضع الصحي المقلق والمتسم بالتردي والهشاشة عموما وعلى اتخاذ كل ما يلزم من مبادرات قصد التصدي لكل مظاهر العبث واللامسؤولية التي تعصف بحق المواطنين في الولوج إلى العلاج والتطبيب.
– مناشدتنا كل النشطاء الديمقراطيين إلى التكتل، في أقرب الآجال، في إطار جبهة محلية تأخذ على عاتقها مهام الدفاع عن الشأن الصحي بميضار قصد الوقوف في وجه كل أشكال الاستهتار والتستر وراء العمل الانساني الذي أن يجب أن ينأى عن كل استغلال.
