بعد نهائي “كان 2025”.. رسالة من رئيس السنغال إلى الملك محمد السادس لطلب العفو عن 18 مشجعا
ناظورسيتي: متابعة
كشفت صحيفة “سينيغو” أن تداعيات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 لم تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المجال الدبلوماسي، بعدما وجد 18 مشجعا سنغاليا أنفسهم يقضون أحكاما سالبة للحرية في المغرب على خلفية أحداث تلت المباراة النهائية. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المحاكم المغربية أصدرت في حقهم أحكاما تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة سجنا.
وأفادت صحيفة “سود كوتيديان” أن السلطات السنغالية قررت التحرك على أعلى مستوى في الدولة، في مسعى لمعالجة هذا الملف. ووفق المصدر نفسه، بادر الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى توجيه رسالة رسمية إلى الملك محمد السادس، يلتمس فيها عفوا ملكيا لفائدة المواطنين السنغاليين الثمانية عشر المعتقلين.
كشفت صحيفة “سينيغو” أن تداعيات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 لم تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المجال الدبلوماسي، بعدما وجد 18 مشجعا سنغاليا أنفسهم يقضون أحكاما سالبة للحرية في المغرب على خلفية أحداث تلت المباراة النهائية. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المحاكم المغربية أصدرت في حقهم أحكاما تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة سجنا.
وأفادت صحيفة “سود كوتيديان” أن السلطات السنغالية قررت التحرك على أعلى مستوى في الدولة، في مسعى لمعالجة هذا الملف. ووفق المصدر نفسه، بادر الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى توجيه رسالة رسمية إلى الملك محمد السادس، يلتمس فيها عفوا ملكيا لفائدة المواطنين السنغاليين الثمانية عشر المعتقلين.
وتندرج هذه الخطوة، حسب ما أوردته الصحيفة، ضمن مقاربة تهدف إلى تقليص مدة العقوبات الصادرة في حق المشجعين، مع الحرص في الآن ذاته على صون العلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تجمع بين داكار والرباط. ويحال طلب العفو، وفق المساطر المعمول بها، إلى القصر الملكي باعتباره الجهة المخولة حصريا بالنظر في مثل هذه الالتماسات.
القضية تعكس كيف يمكن لوقائع مرتبطة بتظاهرة رياضية كبرى أن تتجاوز بعدها التنافسي لتلامس مستويات سياسية ودبلوماسية حساسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب صدرت في حقهم أحكام قضائية داخل بلد آخر. كما تبرز أهمية القنوات الرسمية في تدبير مثل هذه الملفات بما يوازن بين احترام استقلالية القضاء والحفاظ على العلاقات الثنائية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية، يظل ملف المشجعين السنغاليين مفتوحا على احتمالات متعددة، بين المساطر القانونية الجارية والرهانات المرتبطة بروابط التعاون والصداقة التي تجمع البلدين.
القضية تعكس كيف يمكن لوقائع مرتبطة بتظاهرة رياضية كبرى أن تتجاوز بعدها التنافسي لتلامس مستويات سياسية ودبلوماسية حساسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب صدرت في حقهم أحكام قضائية داخل بلد آخر. كما تبرز أهمية القنوات الرسمية في تدبير مثل هذه الملفات بما يوازن بين احترام استقلالية القضاء والحفاظ على العلاقات الثنائية.
وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية، يظل ملف المشجعين السنغاليين مفتوحا على احتمالات متعددة، بين المساطر القانونية الجارية والرهانات المرتبطة بروابط التعاون والصداقة التي تجمع البلدين.
