بعد موسم أمطار جيد.. توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 4,2 في المائة في الفصل الأول من سنة 2026 على أساس سنوي، مقابل 4 في المائة في الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026”، أن هذا التسارع الطفيف يعزى بشكل أساسي إلى تنامي الأنشطة الفلاحية والخدماتية، التي ستساهم بما يقارب +2,9 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع البناء تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4 في المائة، بعد تباطؤ ملاحظ متم سنة 2025 نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بتقلبات الطقس في شهر دجنبر الماضي.
وفي المقابل، ستسجل الصناعة التحويلية، الأكثر تأثرًا بتقلبات الطلب الخارجي، نموًا معتدلًا (+3,1 بالمائة)، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسواق التصديرية.
وترى المندوبية أن الاقتصاد الوطني سيتطور في بداية 2026 ضمن سياق مطبوع بمزيج من الصدمات الخارجية والهيكلية. فمن جهة، يُتوقع أن يواصل الطلب الأوروبي الاعتدال المستمر، المتفاقم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الصينية، ما يزيد الضغط على الصادرات الوطنية.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 4,2 في المائة في الفصل الأول من سنة 2026 على أساس سنوي، مقابل 4 في المائة في الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026”، أن هذا التسارع الطفيف يعزى بشكل أساسي إلى تنامي الأنشطة الفلاحية والخدماتية، التي ستساهم بما يقارب +2,9 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع البناء تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4 في المائة، بعد تباطؤ ملاحظ متم سنة 2025 نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بتقلبات الطقس في شهر دجنبر الماضي.
وفي المقابل، ستسجل الصناعة التحويلية، الأكثر تأثرًا بتقلبات الطلب الخارجي، نموًا معتدلًا (+3,1 بالمائة)، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسواق التصديرية.
وترى المندوبية أن الاقتصاد الوطني سيتطور في بداية 2026 ضمن سياق مطبوع بمزيج من الصدمات الخارجية والهيكلية. فمن جهة، يُتوقع أن يواصل الطلب الأوروبي الاعتدال المستمر، المتفاقم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الصينية، ما يزيد الضغط على الصادرات الوطنية.
ومن جهة أخرى، ستواجه الشركات المصدرة صدمة تنظيمية مزدوجة في السوق الأوروبية، ناتجة عن الانتقال نحو آلية تعديل الكربون وتشريع جديد يحد من اللجوء إلى ترحيل الخدمات في أنشطة الاستهلاك والتنقيب على مستوى السوق الفرنسي.
ويتوقع أن يتواصل تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، الذي بدأ في الفصل الثالث من 2025 واشتد متم السنة، ما سيؤدي إلى خفض نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى +3,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل معدل نمو فصلي قدره +10,4 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، ستظل دعامات صمود النمو الاقتصادي داخلية بالأساس، مع تنامي متوقع للطلب الداخلي المترتب على انتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار ضعف الضغوط على الأسعار. ويُرجح أن يسهم ارتفاع التساقطات المطرية بنسبة 57 في المائة خلال الشهرين الأولين من الموسم الفلاحي 2025/2026، إلى جانب استمرار الدعم العمومي للفلاحين، في تعزيز مداخيل الأسر القروية، على أن تظل تساقطات نهاية الشتاء وشهر مارس عاملاً حاسمًا.
وبحسب المندوبية، من المتوقع أن تسجل نفقات الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 3,9 في المائة في الفصل الأول من 2026، بينما سيحافظ الاستثمار على وتيرة نمو ملموسة (+9,8 في المائة)، مدفوعًا بالإنفاق العمومي على البنيات التحتية.
واختتمت المذكرة بالقول إن سيناريو النمو في بداية 2026 يرتكز على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية ورافعات الصمود الداخلية. فقد يؤدي التباطؤ الصناعي وتشديد القيود التنظيمية الأوروبية إلى مزيد من الضغط على الصادرات وتفاقم العجز التجاري، ما قد يحد من النمو مقارنة بالتقديرات. وفي المقابل، توفر العوامل الظرفية المواتية المرتبطة بالطقس واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية مكاسب إضافية للطلب الداخلي والنمو الاقتصادي.
ويتوقع أن يتواصل تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، الذي بدأ في الفصل الثالث من 2025 واشتد متم السنة، ما سيؤدي إلى خفض نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى +3,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل معدل نمو فصلي قدره +10,4 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، ستظل دعامات صمود النمو الاقتصادي داخلية بالأساس، مع تنامي متوقع للطلب الداخلي المترتب على انتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار ضعف الضغوط على الأسعار. ويُرجح أن يسهم ارتفاع التساقطات المطرية بنسبة 57 في المائة خلال الشهرين الأولين من الموسم الفلاحي 2025/2026، إلى جانب استمرار الدعم العمومي للفلاحين، في تعزيز مداخيل الأسر القروية، على أن تظل تساقطات نهاية الشتاء وشهر مارس عاملاً حاسمًا.
وبحسب المندوبية، من المتوقع أن تسجل نفقات الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 3,9 في المائة في الفصل الأول من 2026، بينما سيحافظ الاستثمار على وتيرة نمو ملموسة (+9,8 في المائة)، مدفوعًا بالإنفاق العمومي على البنيات التحتية.
واختتمت المذكرة بالقول إن سيناريو النمو في بداية 2026 يرتكز على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية ورافعات الصمود الداخلية. فقد يؤدي التباطؤ الصناعي وتشديد القيود التنظيمية الأوروبية إلى مزيد من الضغط على الصادرات وتفاقم العجز التجاري، ما قد يحد من النمو مقارنة بالتقديرات. وفي المقابل، توفر العوامل الظرفية المواتية المرتبطة بالطقس واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية مكاسب إضافية للطلب الداخلي والنمو الاقتصادي.
