بعد منع التنقل الليلي.. الحكومة تقرر منع أداء صلاة العشاء بالمساجد
ناظورسيتي :
أدى قرار الحكومة الأخير بمنع التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، إلى إلغاء أداء صلاة العشاء جماعة بالمساجد.
وقررت الحكومة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من ليلة اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، حيث تم في إطار هذا القرار إلغاء أداء صلاة العشاء جماعة بالمساجد، والإقتصار فقط على باقي الصلوات الأخرى.
وشددت الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
مؤكدة على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
أدى قرار الحكومة الأخير بمنع التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، إلى إلغاء أداء صلاة العشاء جماعة بالمساجد.
وقررت الحكومة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من ليلة اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، حيث تم في إطار هذا القرار إلغاء أداء صلاة العشاء جماعة بالمساجد، والإقتصار فقط على باقي الصلوات الأخرى.
وشددت الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
مؤكدة على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
