
ناظورسيتي: متابعة
شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من منتصف ليلة الإثنين 1 يوليوز 2025، حيث قفز سعر لتر الكازوال بـ41 سنتيما، بينما ارتفع سعر البنزين الممتاز بـ29 سنتيما. هذه الزيادة تأتي بعد فترة من التذبذب السعري الذي لم يحقق للمستهلك أي استقرار أو تخفيف للأعباء المالية اليومية.
خلال الأشهر الماضية، شهدت سوق المحروقات بالمغرب انخفاضات طفيفة لم تتجاوز 15 سنتيما للتر الكازوال و50 سنتيما للبنزين منتصف مايو الماضي، إلا أن هذه الانخفاضات سرعان ما تبعتها زيادات متتالية، كان آخرها مع بداية شهر يوليوز الجاري. ورغم أن هذه التحركات تندرج ضمن التعديلات الدورية للأسعار، إلا أن وقعها أثقل كاهل المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن ملموس في كلفة التنقل أو أسعار السلع.
شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من منتصف ليلة الإثنين 1 يوليوز 2025، حيث قفز سعر لتر الكازوال بـ41 سنتيما، بينما ارتفع سعر البنزين الممتاز بـ29 سنتيما. هذه الزيادة تأتي بعد فترة من التذبذب السعري الذي لم يحقق للمستهلك أي استقرار أو تخفيف للأعباء المالية اليومية.
خلال الأشهر الماضية، شهدت سوق المحروقات بالمغرب انخفاضات طفيفة لم تتجاوز 15 سنتيما للتر الكازوال و50 سنتيما للبنزين منتصف مايو الماضي، إلا أن هذه الانخفاضات سرعان ما تبعتها زيادات متتالية، كان آخرها مع بداية شهر يوليوز الجاري. ورغم أن هذه التحركات تندرج ضمن التعديلات الدورية للأسعار، إلا أن وقعها أثقل كاهل المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن ملموس في كلفة التنقل أو أسعار السلع.
منذ اتخاذ حكومة عبد الإله بنكيران قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، تزايدت الانتقادات بشأن غياب إجراءات رقابية فعالة أو مواكبة اجتماعية تخفف من تأثير تقلبات الأسعار على المواطن. هذا الوضع أثار تساؤلات متجددة حول مدى استفادة المستهلك من هذا القرار في ظل غياب بدائل واضحة أو تدخل حكومي لضمان التوازن السعري.
رغم أن الأسعار في المغرب تتأثر بالأسواق العالمية، إلا أن استقرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بدول أخرى يثير تساؤلات حول كفاءة التدبير المحلي لقطاع المحروقات. الفاعلون في السوق يبررون الوضع بارتفاع كلفة الاستيراد والتكرير، فيما يتهمهم البعض بالاستفادة من تحرير السوق لتعظيم الأرباح دون الاكتراث بقدرة المستهلك على التحمل.
تزايدت الدعوات لتدخل حكومي يعيد النظر في سياسات تسعير المحروقات، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمية والضغط الذي يعيشه المواطن المغربي. ومع غياب أية إجراءات ملموسة لتخفيف الأعباء، تبقى الآمال معقودة على مبادرات قد تُطلق لتحسين الوضع، وسط مخاوف من استمرار التردد الحكومي.
رغم أن الأسعار في المغرب تتأثر بالأسواق العالمية، إلا أن استقرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بدول أخرى يثير تساؤلات حول كفاءة التدبير المحلي لقطاع المحروقات. الفاعلون في السوق يبررون الوضع بارتفاع كلفة الاستيراد والتكرير، فيما يتهمهم البعض بالاستفادة من تحرير السوق لتعظيم الأرباح دون الاكتراث بقدرة المستهلك على التحمل.
تزايدت الدعوات لتدخل حكومي يعيد النظر في سياسات تسعير المحروقات، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمية والضغط الذي يعيشه المواطن المغربي. ومع غياب أية إجراءات ملموسة لتخفيف الأعباء، تبقى الآمال معقودة على مبادرات قد تُطلق لتحسين الوضع، وسط مخاوف من استمرار التردد الحكومي.