بعد مرور سنة على زلزال 25 يناير.. ما الذي أعده المسؤولون لتدبير المخاطر بالريف ؟
توفيق بوعيشي
مرت سنة كاملة على الهزة الارضية التي عرفتها سواحل الريف يوم 25 يناير من السنة الماضية وبلغت قوتها 6.3 على سلم "ريشترد" حيث خلفت خسائر مادية جسيمة في عدد من البنايات بمناطق الريف خاصة اقليم الدريوش بالإضافة الى ذعر كبير في اوساط المواطنين الذين خرجوا الى الشارع بعد ان اعادت قوة الهزة الى أذهانهم كارثة زلزال الحسيمة سنة 2004.
وبالرغم من مرور سنة كاملة على الحادث الا ان السلطات المحلية والمنتخبة سواء اقليميا او محليا لم تأخذ العبرة من الاحداث التي رافقت هذه الهزات الارضية التي اخرجت عدد كبير من المواطنين للاحتجاج على عدم تدخلها من اجل توفير الخيام للراغبين في المبيت خارج المنزل او تعويض المتضررين من الهزات الارضية كما حدث في مدينة مليلية المحتلة او حتى التفكير في مناقشة كيفية تدبير الكوارث الطبيعية رغم ان المنطقة مهددة في اي لحظة بنشاط زلزالي حسب ما اكده عدد كبير من الباحثين والمهتمين الاسبان والمغاربة.
فباستثناء إنشاء مركز الإغاثة الجهوي الذي تم إحداثه يوم 17 مارس 2016 عقب الهزات الأرضية والارتدادية بعرض سواحل مدينة الناظور من طرف جهة الشرق وتزويده بآليات وجرافات لمواجهة الطوارئ تبقى جل المبادرات الاخرى محتشمة لأن الجهات المعنية اساسا هي السلطات الاقليمية والمحلية التي تكون قريبة من هذه المناطق التي تعرف هزات ارضية وخير دليل على عدم نجاعة هذا المركز هو ما حدث خلال الأسبوع الماضي بعد أن ظلت طرق حيوية مغلقة لمدة تفوق 48 ساعة بسبب حواجز الثلج نظرا لبعد المسافة بين عاصمة الشرق وجدة واقاليم الريف الناظور والدريوش.
ما عاشته اقاليم الريف خلال الهزة الارضية ليوم 25 يناير الماضي والهزات الارضية الارتدادية التي تلتها طيلة فترة 6 أشهر او أكثر كان على الحهات المختصة ان تقوم بدراسة شاملة للوضع بالمنطقة واعداد خطة مسبقة للتدخل في حالة تكرار الهزات الارضية خاصة وان المنطقة أجمع جل الباحثين على انها تعرف حركة زلزالية نشيطة نظرا لجغرافية المنطقة .
مرت سنة كاملة على الهزة الارضية التي عرفتها سواحل الريف يوم 25 يناير من السنة الماضية وبلغت قوتها 6.3 على سلم "ريشترد" حيث خلفت خسائر مادية جسيمة في عدد من البنايات بمناطق الريف خاصة اقليم الدريوش بالإضافة الى ذعر كبير في اوساط المواطنين الذين خرجوا الى الشارع بعد ان اعادت قوة الهزة الى أذهانهم كارثة زلزال الحسيمة سنة 2004.
وبالرغم من مرور سنة كاملة على الحادث الا ان السلطات المحلية والمنتخبة سواء اقليميا او محليا لم تأخذ العبرة من الاحداث التي رافقت هذه الهزات الارضية التي اخرجت عدد كبير من المواطنين للاحتجاج على عدم تدخلها من اجل توفير الخيام للراغبين في المبيت خارج المنزل او تعويض المتضررين من الهزات الارضية كما حدث في مدينة مليلية المحتلة او حتى التفكير في مناقشة كيفية تدبير الكوارث الطبيعية رغم ان المنطقة مهددة في اي لحظة بنشاط زلزالي حسب ما اكده عدد كبير من الباحثين والمهتمين الاسبان والمغاربة.
فباستثناء إنشاء مركز الإغاثة الجهوي الذي تم إحداثه يوم 17 مارس 2016 عقب الهزات الأرضية والارتدادية بعرض سواحل مدينة الناظور من طرف جهة الشرق وتزويده بآليات وجرافات لمواجهة الطوارئ تبقى جل المبادرات الاخرى محتشمة لأن الجهات المعنية اساسا هي السلطات الاقليمية والمحلية التي تكون قريبة من هذه المناطق التي تعرف هزات ارضية وخير دليل على عدم نجاعة هذا المركز هو ما حدث خلال الأسبوع الماضي بعد أن ظلت طرق حيوية مغلقة لمدة تفوق 48 ساعة بسبب حواجز الثلج نظرا لبعد المسافة بين عاصمة الشرق وجدة واقاليم الريف الناظور والدريوش.
ما عاشته اقاليم الريف خلال الهزة الارضية ليوم 25 يناير الماضي والهزات الارضية الارتدادية التي تلتها طيلة فترة 6 أشهر او أكثر كان على الحهات المختصة ان تقوم بدراسة شاملة للوضع بالمنطقة واعداد خطة مسبقة للتدخل في حالة تكرار الهزات الارضية خاصة وان المنطقة أجمع جل الباحثين على انها تعرف حركة زلزالية نشيطة نظرا لجغرافية المنطقة .
