بعد قبول النقض.. استئنافية فاس تعيد محاكمة عمدة المدينة في ملف الفساد المالي
ناظورسيتي: متابعة
تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم غدا الاثنين 19 أكتوبر 2026، في النظر مجدداً في ملف عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، والكاتب السابق لمجلس الجماعة سفيان الدريسي، وذلك إثر قبول محكمة النقض للطعن المقدم من دفاعهما ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقهما.
ويمثل البقالي والدريسي أمام هيئة حكم جديدة بعد إبطال القرار الاستئنافي السابق القاضي بإدانتهما بستة أشهر حبساً نافذاً لكل منهما، في إطار متابعتهما في قضايا مرتبطة بتدبير الشأن المحلي وشبكة للفساد المالي والإداري بجماعة فاس، وهي الشبكة التي أدين قياديها السابق والبرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بالسجن النافذ ثماني سنوات.
وتواجه الهيئة الجديدة عمدة فاس بتهمة "عدم التبليغ عن وقوع جناية"، بينما يتابع سفيان الدريسي بتهمة "استغلال النفوذ"، إلى جانب إعادة محاكمة عدد من الموظفين والمقاولين المستفيدين من قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد قضت، في يونيو 2024، بإلغاء حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق البقالي والدريسي وتدينهما بالحبس النافذ، مع تشديد الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري ورفعها من خمس إلى ثماني سنوات، إلى جانب رفع وتعديل عقوبات عدد من المقاولين والوسطاء والموظفين الجماعيين المتورطين.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي يتابع فيه 13 متهماً، إلى الاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة فاس، وشملت صكوك الاتهام فيها صياغة محادثات وتهم التزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ.
تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم غدا الاثنين 19 أكتوبر 2026، في النظر مجدداً في ملف عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، والكاتب السابق لمجلس الجماعة سفيان الدريسي، وذلك إثر قبول محكمة النقض للطعن المقدم من دفاعهما ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقهما.
ويمثل البقالي والدريسي أمام هيئة حكم جديدة بعد إبطال القرار الاستئنافي السابق القاضي بإدانتهما بستة أشهر حبساً نافذاً لكل منهما، في إطار متابعتهما في قضايا مرتبطة بتدبير الشأن المحلي وشبكة للفساد المالي والإداري بجماعة فاس، وهي الشبكة التي أدين قياديها السابق والبرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بالسجن النافذ ثماني سنوات.
وتواجه الهيئة الجديدة عمدة فاس بتهمة "عدم التبليغ عن وقوع جناية"، بينما يتابع سفيان الدريسي بتهمة "استغلال النفوذ"، إلى جانب إعادة محاكمة عدد من الموظفين والمقاولين المستفيدين من قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد قضت، في يونيو 2024، بإلغاء حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق البقالي والدريسي وتدينهما بالحبس النافذ، مع تشديد الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري ورفعها من خمس إلى ثماني سنوات، إلى جانب رفع وتعديل عقوبات عدد من المقاولين والوسطاء والموظفين الجماعيين المتورطين.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي يتابع فيه 13 متهماً، إلى الاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة فاس، وشملت صكوك الاتهام فيها صياغة محادثات وتهم التزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ.
