بعد فضيحة المفتش الوهمي.. هل سيتدخل وزير الصحة لإنهاء العبث بمستشفى الحسني؟
ناظورسيتي: متابعة
أصبح وزير الصحة، ملزما بالتدخل لإنهاء العبث الذي يعرفه مستشفى الحسني بالناظور، بعدما طفت على السطح، جملة من المشاكل والاختلالات التي تأكد بالملموس أنها تؤثر سلبا على سير هذه المؤسسة، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى خدمات صحية ذو جودة تمكن المرضى من الحصول على العلاج الكامل وتمنحهم حقهم في الصحة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأسمى للبلاد.
وفي هذا الصدد، أثارت البرلمانية فريدة خينيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، "فضيحة" اعتقال مفتش وهمي داخل مستشفى الحسني، مطالبة منه التدخل لكشف حيثيات هذه الواقعة التي لم تكن لتحصل لولا الصرامة الإدارية والتدبير الحسن للمرفق.
وقالت خنيتي في سؤالها للوزير، إن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن ملابسات هذا الحادث الغريب، يثير الكثير من الأسئلة، لاسيما وأن اعتقال منتحل صفة مفتش وهمي بالمستشفى الإقليمي، شكل استفزازا للرأي العام، وينم عن حجم الأوضاع في هذه المؤسسة الصحية العمومية التي استطاع شخص غريب عنها اختراق الضوابط المهنية بها.
أصبح وزير الصحة، ملزما بالتدخل لإنهاء العبث الذي يعرفه مستشفى الحسني بالناظور، بعدما طفت على السطح، جملة من المشاكل والاختلالات التي تأكد بالملموس أنها تؤثر سلبا على سير هذه المؤسسة، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى خدمات صحية ذو جودة تمكن المرضى من الحصول على العلاج الكامل وتمنحهم حقهم في الصحة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأسمى للبلاد.
وفي هذا الصدد، أثارت البرلمانية فريدة خينيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، "فضيحة" اعتقال مفتش وهمي داخل مستشفى الحسني، مطالبة منه التدخل لكشف حيثيات هذه الواقعة التي لم تكن لتحصل لولا الصرامة الإدارية والتدبير الحسن للمرفق.
وقالت خنيتي في سؤالها للوزير، إن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن ملابسات هذا الحادث الغريب، يثير الكثير من الأسئلة، لاسيما وأن اعتقال منتحل صفة مفتش وهمي بالمستشفى الإقليمي، شكل استفزازا للرأي العام، وينم عن حجم الأوضاع في هذه المؤسسة الصحية العمومية التي استطاع شخص غريب عنها اختراق الضوابط المهنية بها.
ووفق البرلمانية نفسها، فالموقوف حاول ابتزاز مسؤولي قطاع الصحة بالناظور، إذ تشير وقائع وملابسات النازلة، إلى علاقته المشبوهة مع إدارة مستشفى الحسني استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية التي أنجزتها المجموعة الخامسة للأبحاث التابعة للضابطة القضائية بالناظور.
وطالبت خنيتي، بالكشف عن النهائي عن حيثيات ما وقع، بعد استكمال التحقيقات الجارية في القضية، تفاديا لوقوع وقائع مماثلة في المستقبل تسيء إلى سمعة مستشفى خلق أساسا لخدمة مصالح المرضى وعائلاتهم.
وانطلاقا من المعطيات الأولية، ساءلت البرلمانية السالف ذكرها، ويزر الصحة، عن ملابسات اعتقال المفتش المزيف، والإجراءات الإدارية الاحترازية التي اتخذها في النازلة لضمان السير الطبيعي للتحقيق القضائي فيها، واستخراج الدروس منها للحيلولة دون تكرار ما وقع.
وسبق لوزير الصحة، أن توصل بسؤال أول، بشأن اختلالات وصفها محمادي توحتوح البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالخطيرة، مؤكدا أنه رصد بعض السلوكيات والممارسات اللامسؤولة بمستشفى الحسني بالناظور يقوم بها من لم يستوعب بعد بأن المغرب يتغير أو يرفض الانخراط في هذه المرحلة التي يسعى الجميع ملكا وحكومة إلى جعل كرامة المواطن أساس كل السياسات.
وسجل البرلماني نفسه، ضعف الخدمات المقدمة في الكثير من الأقسام بالمستشفى المذكورة، وذلك نتيجة التماطل وعدم الاهتمام بالمرتفقين ناهيك عن المحسوبية والزبونية، التي أصبحت قاعدة تشكل عائقا للفئات الفقيرة للاستفادة من الخدمات التي يجب أن تقوم بالمجان وبجودة.
وكشف توحتوح، أن المستشفى يفرض على المرضى اقتناء المعدات البيوطبية من أمكان بعينها وبأثمنة مضاعفة، خاصة تلك المتعلقة بجراحة العظام والمفاصل وأمراض القلب، حتى أصبحت علميات جراحة العظام أو القلب بالحسني تتجاوز تكلفتها المالية نظيرتها بالمصحات الخاصة.
كما لفت انتباه الوزير، إلى وجوه بعض الغرباء يترددون بشكل مستمر على المستشفى لا لشيء إلا للوساطة ما يعني أن حق الاستفادة من الخدمات الصحية أصبح رهين بالزبونية والمحسوبية.
وأمام هذه الاختلالات الموصوفة بـ"الكارثية" من طرف متتبعي الشأن العام، أصبح إيفاد لجنة من طرف وزارة الصحة إلى مستشفى الحسني ضروريا في الوقت الراهن، في وقت دعا فيه مواطنون من ممثلي الأمة ممارسة مهامهم الرقابية من خلال تشكيل لجنة استطلاعية لإنجاز تقرير شامل عن المؤسسة ورصد كل المشاكل التي يعاني منها في أفق صياغة الحلول والآليات الناجعة لإنهائها. حفظا لكرامة المرضى وعائلاتهم.
وطالبت خنيتي، بالكشف عن النهائي عن حيثيات ما وقع، بعد استكمال التحقيقات الجارية في القضية، تفاديا لوقوع وقائع مماثلة في المستقبل تسيء إلى سمعة مستشفى خلق أساسا لخدمة مصالح المرضى وعائلاتهم.
وانطلاقا من المعطيات الأولية، ساءلت البرلمانية السالف ذكرها، ويزر الصحة، عن ملابسات اعتقال المفتش المزيف، والإجراءات الإدارية الاحترازية التي اتخذها في النازلة لضمان السير الطبيعي للتحقيق القضائي فيها، واستخراج الدروس منها للحيلولة دون تكرار ما وقع.
وسبق لوزير الصحة، أن توصل بسؤال أول، بشأن اختلالات وصفها محمادي توحتوح البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالخطيرة، مؤكدا أنه رصد بعض السلوكيات والممارسات اللامسؤولة بمستشفى الحسني بالناظور يقوم بها من لم يستوعب بعد بأن المغرب يتغير أو يرفض الانخراط في هذه المرحلة التي يسعى الجميع ملكا وحكومة إلى جعل كرامة المواطن أساس كل السياسات.
وسجل البرلماني نفسه، ضعف الخدمات المقدمة في الكثير من الأقسام بالمستشفى المذكورة، وذلك نتيجة التماطل وعدم الاهتمام بالمرتفقين ناهيك عن المحسوبية والزبونية، التي أصبحت قاعدة تشكل عائقا للفئات الفقيرة للاستفادة من الخدمات التي يجب أن تقوم بالمجان وبجودة.
وكشف توحتوح، أن المستشفى يفرض على المرضى اقتناء المعدات البيوطبية من أمكان بعينها وبأثمنة مضاعفة، خاصة تلك المتعلقة بجراحة العظام والمفاصل وأمراض القلب، حتى أصبحت علميات جراحة العظام أو القلب بالحسني تتجاوز تكلفتها المالية نظيرتها بالمصحات الخاصة.
كما لفت انتباه الوزير، إلى وجوه بعض الغرباء يترددون بشكل مستمر على المستشفى لا لشيء إلا للوساطة ما يعني أن حق الاستفادة من الخدمات الصحية أصبح رهين بالزبونية والمحسوبية.
وأمام هذه الاختلالات الموصوفة بـ"الكارثية" من طرف متتبعي الشأن العام، أصبح إيفاد لجنة من طرف وزارة الصحة إلى مستشفى الحسني ضروريا في الوقت الراهن، في وقت دعا فيه مواطنون من ممثلي الأمة ممارسة مهامهم الرقابية من خلال تشكيل لجنة استطلاعية لإنجاز تقرير شامل عن المؤسسة ورصد كل المشاكل التي يعاني منها في أفق صياغة الحلول والآليات الناجعة لإنهائها. حفظا لكرامة المرضى وعائلاتهم.
