بعد غرق قارب يقل 61 شخصا.. محاكمة متهمين بتنظيم رحلات خطيرة نحو إسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
تستعد الغرفة الأولى بمحكمة المحكمة الإقليمية في لاس بالماس لعقد جلسة، في الخامس من مارس، لمحاكمة شخصين يحملان الجنسيتين الغامبية والسنغالية، يشتبه في تورطهما في تنظيم رحلات عبور غير نظامي نحو أرخبيل جزر الكناري، انطلاقا من السواحل الجنوبية للمغرب.
وبحسب قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، فإن البنية المفترضة للشبكة كانت تدار من طرف شخص يتولى، وفق توصيف الادعاء، “تنسيق انطلاق القوارب” من نقاط من بينها طانطان والعيون، مع الحرص على تفادي المراقبة التي تباشرها السلطات المغربية. وتحت إشرافه، كان يشتبه في عمل عدد من الأفراد المكلفين باستقطاب الراغبين في الهجرة، وتحصيل المبالغ المالية مقابل تأمين مقعد على متن القوارب، وإعداد لوائح الإبحار، فضلا عن تدبير مساكن توصف بـ”الآمنة”، يخفى فيها المرشحون إلى حين نقلهم إلى الساحل.
تستعد الغرفة الأولى بمحكمة المحكمة الإقليمية في لاس بالماس لعقد جلسة، في الخامس من مارس، لمحاكمة شخصين يحملان الجنسيتين الغامبية والسنغالية، يشتبه في تورطهما في تنظيم رحلات عبور غير نظامي نحو أرخبيل جزر الكناري، انطلاقا من السواحل الجنوبية للمغرب.
وبحسب قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، فإن البنية المفترضة للشبكة كانت تدار من طرف شخص يتولى، وفق توصيف الادعاء، “تنسيق انطلاق القوارب” من نقاط من بينها طانطان والعيون، مع الحرص على تفادي المراقبة التي تباشرها السلطات المغربية. وتحت إشرافه، كان يشتبه في عمل عدد من الأفراد المكلفين باستقطاب الراغبين في الهجرة، وتحصيل المبالغ المالية مقابل تأمين مقعد على متن القوارب، وإعداد لوائح الإبحار، فضلا عن تدبير مساكن توصف بـ”الآمنة”، يخفى فيها المرشحون إلى حين نقلهم إلى الساحل.
المتهمان، الموجودان في وضعية غير نظامية بإسبانيا، رهن الاعتقال منذ سنة 2024 في إطار هذه القضية.
التحقيق الذي قادته الوحدة المركزية لشبكات الهجرة وتزوير الوثائق في لاس بالماس، ربط هذه الشبكة بعدد من القوارب التي أبحرت خلال سنة 2022، حيث تعرض بعضها للغرق، فيما تم إنقاذ أخرى، “بنتائج مأساوية” في بعض الحالات، وفق ما ورد في مسطرة الاتهام.
ومن بين الوقائع المدرجة في الملف، قارب مطاطي غادر السواحل في غشت 2022 وعلى متنه 61 شخصا، دون أن يعثر على أي ناج، بحسب المعطيات التي تضمنها التحقيق.
وتفيد النيابة بأن أحد المتهمين كان يتولى “استقطاب المهاجرين” بالمغرب وتحصيل المبالغ المالية منهم، بينما كان الثاني مسؤولا عن أحد المساكن الموصوفة بـ”الهادئة”، حيث يؤوى المرشحون قبل انطلاقهم، مع الحرص، وفق الاتهام، على “ألا يحملوا هواتف محمولة في حالة اشتغال”، تفاديا لتوثيق الرحلة.
النيابة العامة الإسبانية تكيف الأفعال المنسوبة إليهما ضمن جنحة المساس بحقوق الرعايا الأجانب، معتبرة أن المتابعين كانا على علم بمخالفة القوانين الإسبانية والأوروبية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، وأن عمليات العبور كانت تتم “باستخدام قوارب شديدة الخطورة على حياة وسلامة ركابها”.
وطالبت النيابة بالحكم على كل واحد منهما بالسجن سبع سنوات، مع عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان الخاص من حق الترشح للانتخابات طوال مدة تنفيذ العقوبة.
التحقيق الذي قادته الوحدة المركزية لشبكات الهجرة وتزوير الوثائق في لاس بالماس، ربط هذه الشبكة بعدد من القوارب التي أبحرت خلال سنة 2022، حيث تعرض بعضها للغرق، فيما تم إنقاذ أخرى، “بنتائج مأساوية” في بعض الحالات، وفق ما ورد في مسطرة الاتهام.
ومن بين الوقائع المدرجة في الملف، قارب مطاطي غادر السواحل في غشت 2022 وعلى متنه 61 شخصا، دون أن يعثر على أي ناج، بحسب المعطيات التي تضمنها التحقيق.
وتفيد النيابة بأن أحد المتهمين كان يتولى “استقطاب المهاجرين” بالمغرب وتحصيل المبالغ المالية منهم، بينما كان الثاني مسؤولا عن أحد المساكن الموصوفة بـ”الهادئة”، حيث يؤوى المرشحون قبل انطلاقهم، مع الحرص، وفق الاتهام، على “ألا يحملوا هواتف محمولة في حالة اشتغال”، تفاديا لتوثيق الرحلة.
النيابة العامة الإسبانية تكيف الأفعال المنسوبة إليهما ضمن جنحة المساس بحقوق الرعايا الأجانب، معتبرة أن المتابعين كانا على علم بمخالفة القوانين الإسبانية والأوروبية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، وأن عمليات العبور كانت تتم “باستخدام قوارب شديدة الخطورة على حياة وسلامة ركابها”.
وطالبت النيابة بالحكم على كل واحد منهما بالسجن سبع سنوات، مع عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان الخاص من حق الترشح للانتخابات طوال مدة تنفيذ العقوبة.
