ناظورسيتي: متابعة
باشرت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مهمة رقابية بجماعة أزغنغان بإقليم الناظور، حيث حلت بمقر الجماعة للاطلاع على عدد من الملفات الإدارية والمالية، في إطار تتبع أداء الجماعات الترابية وتعزيز آليات المراقبة.
وتركّزت أشغال اللجنة، بحسب مصادر عليمة، على ملفات التعمير، خاصة ما يتعلق بالتجزئات السكنية ورخص البناء والقرارات الإدارية المرتبطة بها، ضمن عملية تدقيق تروم تقييم طرق التدبير ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
باشرت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مهمة رقابية بجماعة أزغنغان بإقليم الناظور، حيث حلت بمقر الجماعة للاطلاع على عدد من الملفات الإدارية والمالية، في إطار تتبع أداء الجماعات الترابية وتعزيز آليات المراقبة.
وتركّزت أشغال اللجنة، بحسب مصادر عليمة، على ملفات التعمير، خاصة ما يتعلق بالتجزئات السكنية ورخص البناء والقرارات الإدارية المرتبطة بها، ضمن عملية تدقيق تروم تقييم طرق التدبير ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محلي يتسم بحساسية عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير الجماعي، حيث تصاعدت في الفترة الأخيرة مطالب بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بقطاع التعمير.
وفي سياق متصل، كان عامل إقليم الناظور قد أصدر، الأربعاء المنصرم، قرارًا يقضي بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، عقب صدور حكم نهائي عن محكمة النقض يدينه في قضية تتعلق بالرشوة، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي.
ومن المرتقب أن تواصل لجنة التفتيش عملها خلال الأيام المقبلة، عبر فحص شامل للوثائق والملفات وعقد لقاءات مع مسؤولين وموظفين بالجماعة، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، كان عامل إقليم الناظور قد أصدر، الأربعاء المنصرم، قرارًا يقضي بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، عقب صدور حكم نهائي عن محكمة النقض يدينه في قضية تتعلق بالرشوة، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي.
ومن المرتقب أن تواصل لجنة التفتيش عملها خلال الأيام المقبلة، عبر فحص شامل للوثائق والملفات وعقد لقاءات مع مسؤولين وموظفين بالجماعة، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

بعد عزل نائب الرئيس.. لجنة من وزارة الداخلية تباشر مهمة تفتيش بجماعة أزغنغان على خلفية جدل التعمير
