بعد شكاية من صاحب مقهى.. توقيف قائد وعون سلطة متلبسين برشوة قدرها 1 مليون سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
تواصل وزارة الداخلية تحريك آلياتها لقطع الطريق أمام مظاهر الفساد الإداري، بعد توقيف قائد بعمالة مراكش وعون سلطة يشتبه في تورطهما في قضية رشوة، وذلك إثر عملية ضبط متلبس نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
العملية تمت ليلة الإثنين بمنطقة المنارة، حيث تم توقيف القائد وعون السلطة التابعين للملحقة الإدارية "الإنارة"، مباشرة بعد تلقيهما مبلغا ماليا قدره 10.000 درهم من صاحب مقهى كان ضحية لطلب ابتزاز مالي مقابل تسوية ملف إداري متعلق بنشاطه التجاري.
تواصل وزارة الداخلية تحريك آلياتها لقطع الطريق أمام مظاهر الفساد الإداري، بعد توقيف قائد بعمالة مراكش وعون سلطة يشتبه في تورطهما في قضية رشوة، وذلك إثر عملية ضبط متلبس نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
العملية تمت ليلة الإثنين بمنطقة المنارة، حيث تم توقيف القائد وعون السلطة التابعين للملحقة الإدارية "الإنارة"، مباشرة بعد تلقيهما مبلغا ماليا قدره 10.000 درهم من صاحب مقهى كان ضحية لطلب ابتزاز مالي مقابل تسوية ملف إداري متعلق بنشاطه التجاري.
مصادر مطلعة أكدت أن المشتكي لجأ إلى الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، ما مكن من تنسيق فوري بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، التي أعطت تعليماتها لترتيب كمين محكم أفضى إلى ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس، مع توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ موضوع الرشوة.
بلاغ وزارة الداخلية أشار إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الملابسات، مع تأكيد الوزارة على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المسؤولين المعنيين فور انتهاء المسطرة القضائية، في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا المستجد يعيد إلى الواجهة أهمية تفعيل آليات التبليغ عن الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد مرتكزات تخليق المرفق العمومي، في وقت يتصاعد فيه وعي المواطنين بضرورة فضح الممارسات المشبوهة التي تعرقل المسار التنموي وتؤثر على ثقة المواطنين في الإدارة.
بلاغ وزارة الداخلية أشار إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الملابسات، مع تأكيد الوزارة على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المسؤولين المعنيين فور انتهاء المسطرة القضائية، في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا المستجد يعيد إلى الواجهة أهمية تفعيل آليات التبليغ عن الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد مرتكزات تخليق المرفق العمومي، في وقت يتصاعد فيه وعي المواطنين بضرورة فضح الممارسات المشبوهة التي تعرقل المسار التنموي وتؤثر على ثقة المواطنين في الإدارة.
