بعد شكاية من زميلته في الحزب.. انطلاق محاكمة البرلماني نور الدين مضيان بتاركيست
ناظورسيتي: متابعة
تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتاركيست يوم 25 يونيو الجاري، حيث من المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، القيادي البارز في حزب الاستقلال، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق برلمانية سابقة تشغل حاليًا منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر إعلامية، قررت النيابة العامة متابعة مضيان بتهم "السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها"، و"التهديد بارتكاب فعل اعتداء"، إضافة إلى "بث أقوال كاذبة بغرض التشهير"، وذلك بعد تحقيقات تمهيدية باشرها القسم القضائي للشرطة بتاركيست تحت إشراف النيابة المختصة بالحسيمة.
تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتاركيست يوم 25 يونيو الجاري، حيث من المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، القيادي البارز في حزب الاستقلال، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق برلمانية سابقة تشغل حاليًا منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر إعلامية، قررت النيابة العامة متابعة مضيان بتهم "السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها"، و"التهديد بارتكاب فعل اعتداء"، إضافة إلى "بث أقوال كاذبة بغرض التشهير"، وذلك بعد تحقيقات تمهيدية باشرها القسم القضائي للشرطة بتاركيست تحت إشراف النيابة المختصة بالحسيمة.
ويعود أصل القضية إلى تسجيل صوتي جرى تداوله على نطاق واسع خلال سنة 2023، يتحدث فيه الصوت المنسوب لمضيان عن علاقة مزعومة ذات طابع "عاطفي ومهني" مع البرلمانية المعنية، مشيرًا إلى دوره في صعودها داخل هياكل الحزب.
وخلال التحقيق، أنكر مضيان أن يكون صاحب الصوت، بينما تقدّم دفاع المشتكية بطلب لإجراء خبرة تقنية على المقطع الصوتي، غير أن النيابة العامة قررت لاحقًا عدم متابعة إجراء الخبرة، وهو ما أثار تحفظات في الأوساط الحقوقية حول مسار القضية.
من جهتها، أكدت المشتكية، وهي وجه سياسي معروف على الصعيد الجهوي، تمسّكها بحقها في المتابعة، معتبرة أن ما ورد في التسجيل أساء لكرامتها وسمعتها داخل محيطها الأسري والسياسي، كما اتهمت الطرف الآخر بمحاولة محاصرتها سياسياً وجهوياً.
ورغم محاولات من داخل حزب الاستقلال للتوسط وحل الملف ودياً، إلا أن جميع المساعي باءت بالفشل، بعد إصرار المشتكية على اللجوء إلى القضاء ورفضها لأي تسوية خارج الإطار القانوني.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء انضمامها إلى الملف، معتبرة القضية "مثالًا على التمييز الذي تتعرض له النساء في المجال السياسي"، ومؤكدة عزمها تقديم الدعم القانوني والمعنوي للمتضررة ومواكبة أطوار المحاكمة.
وخلال التحقيق، أنكر مضيان أن يكون صاحب الصوت، بينما تقدّم دفاع المشتكية بطلب لإجراء خبرة تقنية على المقطع الصوتي، غير أن النيابة العامة قررت لاحقًا عدم متابعة إجراء الخبرة، وهو ما أثار تحفظات في الأوساط الحقوقية حول مسار القضية.
من جهتها، أكدت المشتكية، وهي وجه سياسي معروف على الصعيد الجهوي، تمسّكها بحقها في المتابعة، معتبرة أن ما ورد في التسجيل أساء لكرامتها وسمعتها داخل محيطها الأسري والسياسي، كما اتهمت الطرف الآخر بمحاولة محاصرتها سياسياً وجهوياً.
ورغم محاولات من داخل حزب الاستقلال للتوسط وحل الملف ودياً، إلا أن جميع المساعي باءت بالفشل، بعد إصرار المشتكية على اللجوء إلى القضاء ورفضها لأي تسوية خارج الإطار القانوني.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية حقوقية تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء انضمامها إلى الملف، معتبرة القضية "مثالًا على التمييز الذي تتعرض له النساء في المجال السياسي"، ومؤكدة عزمها تقديم الدعم القانوني والمعنوي للمتضررة ومواكبة أطوار المحاكمة.
