بعد سنوات من "البلوكاج".. جماعة بوعرك ترضخ للقضاء الإداري وتنفذ حكم المحول الكهربائي لـ"قاعة الألماس"
ناظورسيتي: متابعة
بعد سنوات من المتابعة القضائية، شهد ملف قاعة الألماس بجماعة بوعرك تطورًا جديدًا، بعدما قامت الجماعة أخيرًا بتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بملف المحول الكهربائي الخاص بالمشروع.
وجاء تنفيذ الحكم عقب القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي قضى بفرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في مواجهة رئيس الجماعة بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي داخل الآجال القانونية.
وفي هذا السياق، توصل أصحاب المشروع بوثيقة رسمية صادرة عن رئيس جماعة بوعرك تتعلق بالموافقة على إجراء الدراسة التقنية الخاصة بأشغال الكهرباء، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
بعد سنوات من المتابعة القضائية، شهد ملف قاعة الألماس بجماعة بوعرك تطورًا جديدًا، بعدما قامت الجماعة أخيرًا بتنفيذ الحكم القضائي المتعلق بملف المحول الكهربائي الخاص بالمشروع.
وجاء تنفيذ الحكم عقب القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي قضى بفرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في مواجهة رئيس الجماعة بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي داخل الآجال القانونية.
وفي هذا السياق، توصل أصحاب المشروع بوثيقة رسمية صادرة عن رئيس جماعة بوعرك تتعلق بالموافقة على إجراء الدراسة التقنية الخاصة بأشغال الكهرباء، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
ويُعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو طيّ ملف دام لسنوات، بعدما تسبب التأخير في تعطيل المشروع وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بالمستثمرين، وسط مطالب محلية بضرورة احترام الأحكام القضائية وتنفيذها دون تأخير.
ويؤكد هذا الملف مرة أخرى الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في حماية الحقوق وضمان احترام القانون، خاصة في القضايا المرتبطة بالاستثمار والتنمية المحلية.
ويرى متابعون أن تنفيذ الحكم من طرف الجماعة يشكل انتصارًا لسيادة القانون ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول أهمية اللجوء إلى المؤسسات القضائية لضمان الحقوق.
ويؤكد هذا الملف مرة أخرى الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في حماية الحقوق وضمان احترام القانون، خاصة في القضايا المرتبطة بالاستثمار والتنمية المحلية.
ويرى متابعون أن تنفيذ الحكم من طرف الجماعة يشكل انتصارًا لسيادة القانون ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول أهمية اللجوء إلى المؤسسات القضائية لضمان الحقوق.
