بعد رصد تحويلات كبرى.. إدارة الضرائب تفعل "حق الاطلاع" وتدقق الحسابات البنكية "لعاطلين عن العمل"
ناظورسيتي: متابعة
شرعت المصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة في تفعيل مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، وذلك عبر ممارسة "حق الاطلاع" المباشر على الحسابات الجارية وتدقيق التحركات المالية المصرفية.
وتأتي هذه التحركات الإدارية عقب رصد تحويلات نقدية وإيداعات كبرى برسم السنتين الماضيتين بحسابات أشخاص مصنفين كـ "بدون شغل"، حيث وجهت إدارة الضرائب استفسارات رسمية وإشعارات للملزمين المعنيين لإثبات مصادر تلك التدفقات وتبرير وضعيتهم الجبائية بالوثائق والمستندات داخل الآجال القانونية.
شرعت المصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة في تفعيل مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، وذلك عبر ممارسة "حق الاطلاع" المباشر على الحسابات الجارية وتدقيق التحركات المالية المصرفية.
وتأتي هذه التحركات الإدارية عقب رصد تحويلات نقدية وإيداعات كبرى برسم السنتين الماضيتين بحسابات أشخاص مصنفين كـ "بدون شغل"، حيث وجهت إدارة الضرائب استفسارات رسمية وإشعارات للملزمين المعنيين لإثبات مصادر تلك التدفقات وتبرير وضعيتهم الجبائية بالوثائق والمستندات داخل الآجال القانونية.
وتتجه أجهزة المراقبة الضريبية نحو تفعيل المادة 216 من المدونة ذاتها، والتي تتيح للمفتشين فحص إجمالي الوضعية الضريبية للملزمين وإعادة تقييم دخولهم السنوية بناء على حجم المعاملات المودعة بالحسابات، خصوصا بالنسبة للذين عجزوا عن تقديم إثباتات معللة بشأن مبالغ الشيكات والتحويلات الواردة إليهم من أطراف ثالثة.
وأظهرت التحريات الأولية، المدعومة بتقارير مصلحة تحليل المخاطر وتنسيق مع المؤسسات البنكية، أن عددا من المبررات المقدمة (كالتذرع بالهبات، أو تسديد ديون شخصية، أو الادخار لفائدة الأقارب) كانت مشوبة بالغموض، حيث كشفت الأبحاث استغلال أسماء أقارب ومعارف لإنشاء حسابات "صورية" بهدف إخفاء المعاملات التجارية والتهرب من أداء المستحقات الجبائية.
وتعتمد إدارة الضرائب في هذه الحملة على تقاطع المعطيات الصادرة عن المحافظة العقارية وسجلات تسجيل السيارات مع بيانات الحسابات المصرفية، لتحديد مدى ملاءمة حجم الإنفاق والتداولات المالية مع التصريحات الضريبية المودعة.
وبموجب المادة 219، يمنح الملزم مهلة قانونية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغه بطلب الإيضاح لتوفير الوثائق والمستندات المثبتة، وفي حال تعذر ذلك تباشر المصالح المختصة إجراءات إعادة تقييم المداخيل وفرض المستحقات والغرامات المترتبة قانونا.
وأظهرت التحريات الأولية، المدعومة بتقارير مصلحة تحليل المخاطر وتنسيق مع المؤسسات البنكية، أن عددا من المبررات المقدمة (كالتذرع بالهبات، أو تسديد ديون شخصية، أو الادخار لفائدة الأقارب) كانت مشوبة بالغموض، حيث كشفت الأبحاث استغلال أسماء أقارب ومعارف لإنشاء حسابات "صورية" بهدف إخفاء المعاملات التجارية والتهرب من أداء المستحقات الجبائية.
وتعتمد إدارة الضرائب في هذه الحملة على تقاطع المعطيات الصادرة عن المحافظة العقارية وسجلات تسجيل السيارات مع بيانات الحسابات المصرفية، لتحديد مدى ملاءمة حجم الإنفاق والتداولات المالية مع التصريحات الضريبية المودعة.
وبموجب المادة 219، يمنح الملزم مهلة قانونية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغه بطلب الإيضاح لتوفير الوثائق والمستندات المثبتة، وفي حال تعذر ذلك تباشر المصالح المختصة إجراءات إعادة تقييم المداخيل وفرض المستحقات والغرامات المترتبة قانونا.
